الحكومة الجديدة.. الآفاق والتحديات القادمة

الكاتب: المحامي سمير دويكات

لا شك انه من غير المنطق التوقع في الكثير كون ان رئيس الحكومة الجديدة هو عضو مركزية لفتح، وهي اصلا التي تحكم مرافق الدولة بقرارات استراتيجية ولا يعلو على حكمها احد سواء في المنظمة او السلطة او حتى الحكومة، فمركزية فتح هي التي قررت في مفاصل الحكم قبل وقت ليس ببعيد وخاصة كمثال في موضوع الضمان حيث ان اول المواقف التي صدرت ودون علم الحكومة من اعضاء الثوري وفي اجتماعاتهم وبعد ذلك من اعضاء المركزية وحتى صار الامر بموجب قرار بقانون عن رئيس مركزية فتح رئيس السلطة والدولة، وبالتالي فاننا في بعض الوقت نعتبر انفسنا اننا لا نعلم او نتجاهل بخبث كبير وهذا ليس مقتصرا على البعض بل الجميع لانه لا نسمع من يقول في هذا سوى ان الحكومة ذهبت وحكومة جديدة اتت.
وكون ان تخصصنا القانون لن نتطرق الى القواعد الدستورية او القانونية في تشكيل الحكومة وهل هناك محاسبة للبعض على افعاله المخالفة للقانون ولكن الامر متروك الى ان يشاء الله في عودة حكيمة الى القانون والاحتكام اليه، فالفوضى القضائية في الطبقة القضائية العليا عارمة ولا تحتاج الى المزيد، فما يتسرب عن موضوع النائب العام وغيرها من دعاوى ومناكفات تحتاج الى وقت طويل لتصوبها وان فتح الباب في هذا المجال لن يغلق ولكن هناك الراي والراي ولا غيره من راي.
بالتالي فلست انا من يتوقع الكثير من الحكومة، وان التحدي الاكبر لها فقط هو دفع الرواتب اما بقية الامور لن تحل في وقت قريب بل سيبقى الامر يراوح محله الى ان يتم صعقه بامر خارق في الطبيعة او مسالة سياسية تكون كزلزال امام الجميع، كأن ترتكب اسرائيل حماقات اكثر منا وهذا ليس وارد كونها مرتاحة، او ان يصار الى تكريس اكثر لصفقة القرن وهذا وارد ولكن لا ردود جدية من قبلنا لان الوضع ليس سىء الى حدوده الحمراء عندنا، وما دام الراتب منتظم الى حد ما سيبقى الامر على نحوه دون تغيير.
اما الافاق فانها لن تكون الا بعودة الحياة الطبيعية في فلسطين باحترام القانون وسيادته والعودة للخيار الديمقراطي في حكم البلاد بما ينعكس ايجابا على الجميع وجميع النشاطات وهذا لن يكون الا بوضع حد للاحتلال والدفع الى انهائه عن الاراضي الفلسطينية لان التنمية ستكون مستحيلة دون ازالة الاحتلال.
اما التحديات فانها ستبقى موجودة والوضع الحالي افضل ان يكون بيد القيادات في العمل الوطني لاننا في ظل ثورة وان محاولات الحكومات السابقة لتنمية الوضع باء في الفشل وبالتالي فان التنمية الحقيقية تحت الاحتلال لن تكون الا في حدود تعزيز صمود الناس ودفع رواتب لهم وانهاء علاقتهم بالديون البنكية والا سيكون الوضع صعب جدا في قادم الايام، اذ ان العلاقة الخارجية وتحدياتها لن تكون مطروحة تحت اي ظرف في ظل ما تبنته الادارة الامريكية وان الامور تسير نحو حكومات وقيادات وطنية ثورية اكثر من غيرها.