الحكومة المنتظرة والأزمات المسبقة

الكاتب: ماجد سعيد

حسم الامر وحملت حركة فتح قيادة الحكومة الفلسطينية المنتظرة للمرحلة المقبلة بكل ما تحمل من تعقيدات سياسية واقتصادية، ورجحت كفة اللجنة المركزية للحركة التي كانت تفضل واحدا من أعضائها لتولي رئاسة الحكومة على كفة الرئيس محمود عباس الذي كان يميل الى تكليف شخصية مستقلة لهذا المنصب.
اليوم حركة فتح باتت في الواجهة، ولا نقول انها كانت قبل ذلك غائبة فهي كانت تقف في الخلف عندما كان كل من الحمد الله وسلفه فياض يقودان المرحلة التي أعقبت الانقسام الداخلي، وكانت وقتها تتحمل كبوات تلك الحكومات فيما يسجل الإنجاز ان حصل للرجلين، اما اليوم فالانجاز والاخفاق سيسجل لها وعليها.
تدخل الحكومة المنتظرة التي يجري التشاور لتشكيل فريقها الوزاري الى المرحلة المقبلة وهي ترث من حكومة تسيير الاعمال ازمة مالية عنوانها استقطاعات إسرائيل مخصصات اسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، بعد وقف المساعدات الاميركية وتراجع الدعم المالي، هذا الامر من شأنه ان يكبل عمل هذه الحكومة التي تحتاج الى إعادة بناء الثقة مع مواطن شعر ان الحكومة الماضية كانت حكومة جباية قيدت في عهدها الحريات وضاقت مساحتها وتراجع القضاء وزاد هدر المال العام كما تقول تقارير مؤسسات الرقابة المدنية.
وتدخل الحكومة المنتظرة التي اريد لها ان تكون سياسية إضافة الى مهامها الإدارية الى الساحة السياسة بكل ما تحمله من تعقيدات على المستوى الداخلي بعد وقوف الانقسام على عتبة الانفصال واستعصاء الوصول الى المصالحة إضافة الى تعطل المؤسسة التشريعية، فيما لا تقل تلك التعقيدات على المستوى الخارجي في ظل تدهور العلاقات الاميركية الفلسطينية ووصولها الى حالة القطيعة السياسية.
بالتأكيد الحكومة المنتظرة لا تحمل عصى سحرية لحل هذه القضايا فورا، وقد لا تستطيع حل كثير منها ابدا، فما جاء في كتاب التكليف من العمل على إعادة الوحدة بين الضفة وغزة والتحضير للانتخابات ربما تحتاج الى معجزات لتتحقق في هذا الوقت الذي تعزز فيه حماس الانقسام بدعم إسرائيل وامداد قطري.
وقد لا تستطيع الحكومة المنتظرة اجتياز حاجز الازمة المالية بسهولة على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكنها بالتأكيد يمكنها العمل على ما بيدها في الوقت الحاضر والذي لا يحتاج الا لقرارات ونهج يمكنها من البدء في ترميم العلاقة مع المواطن في الضفة وغزة، من خلال نصرة المظلوم في اصلاح القضاء واطلاق الحريات ووقف التجاوزات والمظاهر والسلوك المنفر لعديد المسؤولين وإعادة بناء المنظومة الأخلاقية في التعامل مع المواطن الذي يمثل القاعدة الأساسية والدرع الحامي في أي معركة سياسية تخوضها القيادة.