صيادو غزة بين أكذوبة مساحات الصيد البحري واستمرار الاعتداءات

الكاتب: زكريا بكر

خلال عام 2018 تلاعبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمساحات البحرية 7 مرات، ما بين توسيع وتقليص لمساحات الصيد، في ظل استمرار تحكمها وسيطرتها الكاملة على بحر قطاع غزه، وملاحقتها الدائمة للصيادين واعتقالهم وإطلاق النار عليهم، وغيرها من الجرائم، وغالبا في المناطق التي حددتها سلطات الاحتلال نفسها كمناطق مسموح العمل بها.
مع بداية العام 2019 اعلنت سلطات الاحتلال عن توسيع مساحة الصيد بتقسيم جديد للبحر، في مساحات تتراوح ما بين 6 ميل الى 12 ميل بحري. ومع ذلك استمرت عمليات الملاحقة والمطاردة للصيادين في مناطق لا تتجاوز 2 ميل، ونتج عنها اعتقال 17 صياد اغلبهم اصيبوا اثناء عمليات الاعتقال، الى جانب مصادرة 7 مراكب.
وفى اعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة على شمال شرق تل أبيب، يوم 25/3/2019، اعلنت سلطات الاحتلال عن اغلاق البحر بوجه الصيادين لمدة اسبوع متواصل. نجحت جهود الوساطة المصرية في وقف عملية التصعيد وتم التوصل لتفاهمات بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال، وتضمنت التفاهمات توسيع مساحة الصيد الى 15 ميل بحري. هكذا تم الترويج لها بوسائل الاعلام المختلفة.
بقراءة متأنية لبنود الاتفاق يتضح لنا بأن توسيع مساحة الصيد التي جرى الحديث عنها مجرد كذبه كبيره هدفها الترويج الإعلامي وذر الرماد في العيون، وذلك للأسباب التالية:
1) بموجب التفاهمات، تم اعاده تقسيم مساحات الصيد البحري الى عده اقسام متداخلة ومعقدة، من 3 الى 15 ميل بحرى. وقامت قوات الاحتلال بنصب مزيد من الكمائن للصيادين، خاصه في المنطقة شديدة الانحراف بين وسط مدينة غزه الى الوادي جنوب غزه.
2) استمرت عمليات الملاحقة والمطاردة واطلاق النار على الصيادين، في المناطق التي تسمح التفاهمات لهم بدخولها.
3) استمرار القيود على ادخال مواد الصيد، ومن اهمها المحركات وناقل الحركة (القير) ومواد تصنيع السفن.
4) تضليل الرأي العام الدولي والمحلى من خلال تسليم المؤسسات الدولية ووسائل الاعلام خارطة لمساحات الصيد تختلف عن تلك التي تسلمها الصيادين.
5) السماح فقط ل 12 مركب جر الوصول لمنطقة 15 ميل، ولفتره تجريبيه لمدة اسبوع ينتهي يوم الانتخابات الإسرائيلية.
يتضح مما سبق بأن الاعلان عن التفاهمات الأخيرة، فيما يتعلق بمساحات الصيد البحري، لم يوفر حلولا للمشكلات التي يعاني منها الصيادين منذ سنوات، خاصة وأن عمليات المطاردة والاعتقال وإطلاق النار على الصيادين استمرت، علاوة على أنها جعلت سلطات الاحتلال الطرف المتحكم في تنفيذها، لكونها لم تتضمن رفع الحظر عن ادخال المواد اللازمة للصيادين، فيما تضمنت قيودا على عدد مراكب الصيد، وفرضت على الصيادين خريطة معقدة يصعب التعامل معها. ويبدو أن حملة الترويج الإعلامي غير المسبوقة التي ترافقت مع الإعلان عن التفاهمات، وتسابق وكالات الانباء المختلفة، بما في ذلك وسائل اعلام العدو، على عرض صور لكميات كبيره من الاسماك تم صيدها من المناطق الجديدة، حتى قبل دخول الصيادين بسبب سوء الاحوال الجوية، كان هدفه التغطية على عيوب الاتفاق/ التفاهمات، بما يخدم مصلحة طرفيه: أي مصلحة نتنياهو في تمرير فترة الانتخابات بدون مشاكل، ومصلحة حركة حماس" في الترويج ل "إنجازات" حققتها مقابل التزامها بالتهدئة مع الاحتلال، وتبريد الجبهة الداخلية المشتعلة، لأسباب تتعلق بالحصار الإسرائيلي والدولي، والعقوبات المفروضة من قبل حكومة رام الله، الى جانب سياساتها الاقتصادية التي تقوم على الجبابة وفرض المزيد من الضرائب على سكان القطاع، دون أدنى مراعاة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة.
خلاصة القول: لحل مشكلات الصيادين والنهوض بقطاع الصيد، والوصول الى انتاج يلبى احتياج السوق المحلية، وامكانية التصدير لأسواق الضفة الغربية، أي اتفاق/تفاهمات يجب أن يتضمن:
1) الحق في حرية الصيد البحري للصيادين وفقا للمعاهدات الدولية، وتوفير بيئة امنة للصيادين تحفظ كرامتهم وحياتهم.
2) رفع القيود على ادخال معدات الصيد، وكذلك التصدير.
3) وقف اعتداءات زوارق الاحتلال الحربية على الصيادين.
4) الافراج عن مراكب الصيادين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
5) تعويض الصيادين عن خسائرهم خلال الفترات السابقة.