الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يفجر بناية سكنية جديدة في حي واد الحمص بالقدس
  2. النمسا تتبرع بمبلغ 1,95مليون يورو لدعم خدمات الأونروا الصحية في فلسطين
  3. اشتية يوقع مع القنصل البريطاني مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن
  4. عريقات: نضع آليات لالغاء كافة الاتفاقيات المُوقعة مع اسرائيل
  5. مصرع طفل 7 أعوام إثر دهسه من قبل حافلة غرب غزة
  6. 4 اصابات برصاص الاحتلال قرب مخيم العودة شرق غزة
  7. اغلاق معبر رفح البري بالاتجاهين يوم الثلاثاء لوجود إجازة رسمية في مصر
  8. الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 146
  9. الرئاسة تدين عمليات الهدم بواد الحمص وتحمل اسرائيل مسؤولية الهدم
  10. الاحتلال يفرج عن صيادين بعد ساعات من الاعتقال ويصادر مركبهما
  11. الاحتلال يشرع بهدم 4 بنايات ومنزلا في حي وادي الحمص
  12. الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة
  13. الاحتلال يعلن قرية صور باهر منطقة عسكرية مغلقة
  14. قوات الاحتلال تقتحم حي وادي الحمص تمهيدا لهدم 100 شقة
  15. نقابة الاطباء تقرر التصعيد ووقف العمل بالمشافي الحكومية
  16. مصرع طفل اختناقا داخل مركبة في يطا جنوب الخليل
  17. "العليا" ترفض تجميد قرارات هدم البنايات بحي وادي الحمص في صور باهر
  18. مصرع عامل نتيجة سقوط رافعة شوكية عليه في بلدة صور باهر جنوب القدس
  19. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين من الضفة
  20. الاعتداء على طبيب بمستشفى ثابت ثابت الحكومي والاطباء يعلقون الدوام

قرار بطرد المستوطنين ودفع تعويضات لاصحاب منزل في الخليل

نشر بتاريخ: 22/04/2019 ( آخر تحديث: 23/04/2019 الساعة: 13:29 )

بيت لحم-معا- أمرت محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس المستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في عام 2005 في مدينة الخليل بسبب ان شراء المنزل تم باوراق مزورة .

ورفض قاضي المحكمة ادعاء المستوطنين كما نقلت صحيفة هارتس وقضت بان المنزل مملوك للفلسطينيين ويجب على المستوطنين إخلائه ودفع الرسوم للفلسطينيين.

وقررت القاضية إعادة المنزل إلى عائلة بكري، الوريثة الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، حكمت القاضية على المستوطنين بدفع مبلغ 579.600 شيكل للعائلة الفلسطينية مقابل استخدام المنزل، وغرمتهم بدفع 70 ألف شيكل أخرى لتسديد نفقات المحكمة.

وقال محامي العائلة الفلسطينية، سامر شحادة، إن المستوطنين استأنفوا الحكم إلى المحكمة المركزية.

ويدور صراع قانوني حول المنزل، الواقع على مساحة ثلاثة دونمات في تل رميدة، منذ سنوات بين الفلسطينيين من الخليل والمستوطنين.

وبعد ذلك بوقت قصير، قررت الشرطة أن وثائق المبيعات مزورة وأن البطش لم يمتلك المنزل مطلقًا.

وفي عام 2007، تقدمت بلدية الخليل بالتماس إلى المحكمة العليا وطالبت بإخلاء المنزل، ومنذ ذلك الحين، سارت الإجراءات ببطء. وفي عام 2009، قدم الورثة دعوى إلى المحكمة المركزية يطالبون فيها بالاعتراف بملكيتهم للعقار.

وفي عام 2012، تقرر أن شركة المستوطنين لم تثبت أنها اشترت الأرض، واثبت الفلسطينيون أنه لم يتم بيع حقوقهم في العقار على الإطلاق. لذلك، قررت المحكمة أن الشركة "ليس لها الحق في الأرض" وأنه "في أي حال، يجب إخلاء المدعى عليهم (المستوطنون) من العقار".

في أعقاب هذه الإجراءات، تم فتح الإجراءات الحالية في محكمة الصلح في القدس، والتي تشمل مطالب الجانبين، عائلة بكري والشركة العقارية بشأن المنزل: فقد طلب المستوطنون بأمر الفلسطينيين بإخلاء المنزل بسبب قيامهم هم بتحسينه أو بدلاً من ذلك دفع القيمة الحالية للعقار مقابل إخلاء المستوطنين له. وطالب الفلسطينيون بإخلاء المستوطنين من المنزل وتغريمهم بدفع أجرة الاستخدام عن سنوات احتجازهم له بشكل غير قانوني. وادعت الشركة أنها "وقعت ضحية لعملية خداع ذكية، استثمرت فيها قدرا كبيرا من المال الذي دفعته لمنتحل الملكية مقابل الحقوق في الأرض ومن ثم في أعمال ترميم وتحسين العقار." وطلبت الشركة من الفلسطينيين دفع تعويض بمبلغ مليون و140 ألف شيكل مقابل أعمال التحسين كشرط للإخلاء. لكن المحكمة رفضت ادعاءات المستوطنين.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018