عقوبات تصل الى السجن لكبح نشاطات السلطة في القدس

بيت لحم- معا- بموجب توصية الاجهزة الامنية يعمل وزير الامن الداخلي الاسرائيلي "جلعاد اردان" على دفع مشروع قانون يقضي بمنع اي نشاطات فلسطينية في القدس.
ويقضي المشروع بفرض عقوبات جنائية والسجن حتى ثلاث سنوات على من يشارك في تمويل أو منح رعاية أو تنظيم أنشطة للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، سينفذ "اردان" ذلك من خلال تعديل قانون يقيد أنشطة السلطة بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ولا يسمح فرض عقوبات جنائية على المشاركين في تنظيم أنشطة لصالح السلطة في القدس.
وأفادت الصحيفة بأن جهاز الأمن الإسرائيلي أجرى عدة مداولات حول الأنشطة الفلسطينية بالقدس، ووصفت هذه المداولات بأنها بحثت "تزايد نشاط السلطة" في القدس الشرقية.
واعتبرت أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال المداولات أن السلطة صعّدت الأنشطة التي تنظمها في شرقي المدينة، من خلال محاولة رفع علم فلسطين وإرسال وزراء فلسطينيين كممثلين عنها.
ونقلت الصحيفة عن اردان قوله "إن السلطة زادت في السنوات الأخيرة جهودها من أجل التأثير في القدس، بما في ذلك بواسطة تمويل ملموس لأنشطة. وتعديل القانون سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع كل من يتعاون (مع السلطة الفلسطينية)، وهذا صراع مستمر، لكن ينبغي فعل كل شيء من أجل منع وجود موطئ قدم للسلطة في القدس".