الأخــبــــــار
  1. اثنان من تحالف غانتس: نفضل الوحدة مع نتنياهو لمنع اجراء انتخابات
  2. الاحتلال يغلق فتحات المياه المغذية لقرية بردلة قضاء طوباس
  3. البنك الدولي: أزمة السيولة تثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني
  4. الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من الضفة الغربية
  5. اصابة مواطن بنيران الاحتلال شمال الخليل
  6. فصل الخريف يبدأ الاثنين القادم
  7. مجموعة الصداقة في البرلمان المغربي تندد بتصريحات نتنياهو
  8. وزيرة الصحة: على العالم التدخل لإنقاذ أسرانا من الموت
  9. نتنياهو لن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
  10. فايز السعدي رئيسا جديدا لبلدية جنين
  11. الارصاد: جو شديد الحرارة وتحذير من التعرض لاشعة الشمس
  12. السلطة تنفق مليار شيقل سنوياً على التحويلات الطبية
  13. ترامب: لم أتحدث مع نتنياهو بشأن الانتخابات
  14. وصول 7 اصابات الى مشفى النجار برفح نتيجة سقوط صاروخ محلي الصنع
  15. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
  16. مستشفى هداسا يعلن استشهاد الفلسطينية التي اصيبت على حاجز قلنديا
  17. ليبرمان: هناك سوى خيار واحد تشكيل حكومة وحدة وطنية"
  18. قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه فتاة عند حاجز قلنديا العسكري
  19. روسيا: لم نتلق طلبًا للتوسط بين المملكة العربية السعودية وإيران
  20. خامنئي: لا مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

النائب العام يبحث آليات التعاون مع وزير شؤون المرأة

نشر بتاريخ: 11/07/2019 ( آخر تحديث: 11/07/2019 الساعة: 15:06 )
رام الله- معا- بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مع وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد سبل تعزيز أواصر التعاون اتجاه قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين ولا سيما حقوق النساء وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية نشأت الحمادنة، والمستشارة القانونية سونا نصار، بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية

وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون والشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة وخاصة تفعيل مذكرة التفاهم، ومراجعة مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تمهيدا لإقراره بهدف تعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، إضافة إلى وضع آليات لتطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وقد أكدت د. حمد على أهمية تعزيز إطار الشراكة الإستراتيجية في توطين خطط ومفاهيم واحتياجات النوع الاجتماعي في مختلف السياسات، والتدخلات المنبثقة عن اختصاصات وصلاحيات وأدوار النيابة العامة، لضمان وصول النساء الفلسطينيات إلى مختلف مواقع صنع القرار فيها، وتحديد احتياجاتهن وطموحاتهن بما يكفل وصولهن إلى العدالة، وحمايتهن من مختلف أشكال العنف.

من جانبه، أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، مؤكدا على استعداد وجاهزية النيابة العامة لخدمة قضايا النوع الاجتماعي وحماية الأسرة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكداً على الشراكة الحقيقية بين الطرفين، وخاصة التزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة من قبل نيابة متخصصة وهي نيابة حماية الأسرة من العنف ضمن خدمات النيابة العامة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018