وماذا بعد استهداف الوجود الفلسطيني في القدس ؟

الكاتب: ربحي دولة

مُنذ أن وقعت منظمة التحرير ودولة الاحتلال اتفاق أوسلو أو ما يُسمى - اتفاق السلام المرحلي - وما نتج عنه من إنشاء أول سلطة وطنية على أرضنا الفلسطينية نحو بناء دولة فلسطين على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام ، ٦٧ واعتراف متبادل ما بين منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد وما بين حكومة إسرائيل ونشأت العديد من الالتزامات على الجانبين.
ولعل أهم ماجاء في الالتزامات الفلسطينية ملف الأمن والذي يتطلب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية منع كافة أشكال "العمليات" ضد دولة الكيان والتي تنطلق من مناطق السيطرة الفلسطينية وملاحقة كل من يحاول التخطيط لمثل هذه الأعمال، فيما كان على دولة الاحتلال العديد من الالتزامات منها عدم دخول مناطق السلطة الوطنيه واحترام الاتفاق وتنفيذه بالكامل والبدء بمفاوضات الحل النهائي التي توصلنا الى الدولة المستقلة كاملة السيادة خلال سقف زمني مدته خمس سنوات وتحويل أموال الضرائب التي يدفعها التجار الفلسطينيون الذين يستوردون بضاعتهم من او عبر إسرائيل والعديد العديد من الالتزامات والتي أكاد أجزم بأن السلطة الوطنية أوفت بها جميعها، إلا أن إسرائيل لم تُوفي بأي التزام بل قامت بإعادة احتلال كامل الضفة ومُحاصرة قطاع غزة وقامت بسرقة أموالنا تحت حجج واهية محاولين تشويه صورة النضال الفلسطيني والشهداء والاسرى ووصمهم بالإرهاب ، عدى أنهم لغاية اللحظة يتنكرون لأبسط الحقوق الفلسطينية.
وهنا أصبحنا يومياً نُشاهد حجم القتل والدمار ومصادرة الأراضي وقطع الأشجار وعملية تسمين المستوطنات واستحداث أخرى، ولعل أبرز ما يفعلونه هو السير بطريقة مُبرمجة لفرض سياسة الأمر الواقع على أرضنا وهاهم اليوم يُكملون مسلسل الإجرام بهدم أكثر من مئة شقة سكنية في منطقة صور باهر في القدس المحتلة لتجفيف الوجود الفلسطيني وإحداث التفوق الديموغرافي على الرغم من أن المباني تقع داخل المناطق الخاضعة بالكامل للسلطة الوطنية ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية وكل الاتفاقات والالتزامات.
لن تتوقف الممارسات الاحتلالية عند هذا الحد في ظل الضعف العربي والهرولة الحاصلة من بعض الدول نحو التطبيع مع إسرائيل ليحتموا بها من الخطر الإيراني المزعوم، وسيستمر المحتل في المزيد من البناء في المستوطنات والقتل والاعتقال والمصادرة والحصار الى ان نصل الى مواجهة شاملة معه والتوقف عن العمل بالاتفاقات الموقعة كافة على مبدأ التعامل بالمثل لإنتزاع حقوقنا المشروعة بإقامة الدولة المستقله وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير أسرانا فهذه حقوق لا يمكن المساومة عليها او القبول بها منقوصة ولم نعد نحتمل حلول مرحلية او مؤقتة.