بروتوكول باريس الاقتصادي

الكاتب: صلاح عليان أمين عام مجلس الوزراء السابق
تتصاعد بين فترة وأخرى أصوات منادية بإلغاء أو على الأقل تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي، بينما ترى أطراف أخرى أن هذا البروتوكول ما زال رغم مرور (25 عاماً) على توقيعه يمثل الحد الأدنى من المصالح الفلسطينية ضمن المعطيات الراهنة، وتطالب بالتروي قبل المناداة بإلغائه، بل تعطي الأولوية للسعي لتطبيق إسرائيل الدقيق والأمين لبنوده، ووقف خروقاتها لنصفه، وسد الثغرات في تنفيذه مع إدراكها لأهمية النداءات لإعادة النظر به ومواصلة العمل على تطويره بل وإعادة النظر في مجمل العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية.
لقد شكل بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في نيسان1994 أساس العلاقة الاقتصادية والتجارية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، كجزء من اتفاق أشمل وهو اتفاق أوسلو، الذي كان اتفاقاً انتقالياً مؤقتاً لمرحلة انتقالية مؤقتة لا تتجاوز 5 سنوات نصاً واضحاً في الاتفاق، شأنه في ذلك شأن الاتفاق السياسي الذي كان مقدراً له أن ينتهي عام 1999 ليحل محله اتفاق دائم، ولكن التعثر الطويل والإخفاقات الشديدة في تنفيذ الاتفاق الأم، أي الجانب السياسي، أدى بالضرورة إلى بقاء الشق الاقتصادي منه على حاله إلى اليوم. إن العملية السياسية، بشقيها السياسي والاقتصادي، هي محصلة اتفاق تعاقدي ملزم للطرفين، له آلياته وجدوله الزمني وآفاقه المفتوحة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تأتي هي الأخرى عبر مفاوضات كان من المقرر لها أن تنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية ذات السنوات الخمس، كانت تهدف بالأساس من خلالها لتمكين وتحضير جاهزية السلطة الوطنية الفلسطينية من إنشاء مؤسسات مستقلة، وخلق بيئة تساعد في البناء والنمو الاقتصاديين، وذلك ضمن الغلاف النقدي والتجاري والضريبي والجمركي الإسرائيلي لتحقيق الجاهزية لإدارة مؤسسة الدولة المستقلة ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
• لقد جاء هذا الاتفاق لينظم العلاقة الاقتصادية، لأول مرة وعلى نحو فيه قدر وإن كان محدوداً من التكافؤ، بين اقتصاد تابع واقتصاد مهيمن تماماً، كان فيه القرار الإسرائيلي حتى حينه قراراً كلياً ومسيطراً سيطرة مطلقة وتامة على كل مناحي الحياة الاقتصادية الفلسطينية، حيث كانت تجبى الضرائب وتدفع الرسوم الجمركية دون أن يعود منها شيء على الاقتصاد القابع في جوف الاقتصاد الإسرائيلي. وقد كانت الغاية من وراء الاتفاق ماثلة لنا بكل وضوح، وهي إخراج الاقتصاد الفلسطيني من بطن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وإحداث أكبر قدر ممكن من التعادل بين اقتصاد إسرائيلي كبير ومتقدم، وبين اقتصاد فلسطيني صغير في طور النمو الأولي، من خلال تقطيع أواصر التبعية الاقتصادية والمالية بالحد الأقصى المتاح، وبالتالي الخروج من دائرة الهيمنة الإسرائيلية الكلية على الحياة الاقتصادية الفلسطينية، وخلق مقومات تنمية مستقلة تتيح تطوير اقتصاد ذي سياسات منفصلة عن الاقتصاد الإسرائيلي.
• لقد دارت مفاوضات باريس الاقتصادية في حينه تحت سقف المرحلة الانتقالية، مما جعلها تجري في مجريات المؤقت، وتتوافق بالضرورة مع مقتضيات الحل الممهد لمرحلة تالية مقررة مسبقاً، وتلحظ في الوقت ذاته إمكانية تطوير الاتفاق بما يتلاءم مع توسيع ولاية الحكومة الذاتية الانتقالية المؤقتة وشمولها المزيد من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توسيع نطاق هذا الاتفاق على المستويين القطاعي والتخصصي ومجالات أخرى لم يتم التطرق إليها في حينه، ووفق ما تقرره اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة.
• نص اتفاق باريس، وبصورة لا تقبل التأويل، على إعادة كثير من الصلاحيات والموارد والعوائد إلى سلطة القرار الاقتصادي الفلسطيني بصورة متدرجة على مدى خمس سنوات. وبالتالي فإنه لم يتم التنازل بموجب هذا الاتفاق عن أي شيء كان بين أيدينا، بل انتزعنا ما كان في وسعنا انتزاعه في إطار حل سياسي انتقالي، تمهيداً لمرحلة الحل الدائم والاستقلال الذي كان من المفترض أن يتم إنجازه بعد خمس سنوات من تاريخ هذا الاتفاق أي عام 1999.
• لم يكن اتفاق باريس الاقتصادي اتفاقاً عظيماً، ولم تتح بنوده إقامة بنية اقتصادية متحررة ومتوافقة تماماً مع أماني الشعب الفلسطيني، لكنه اتفاق أحدث فرقاً ملموساً في حياتنا اليومية، وانتزع قدراً في بعض الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية، وأرسى سابقة يمكن البناء عليها، وأكد حقوقاً كانت مسلوبة بالكامل وغير معترف بها على الإطلاق. ولم يتم عقد الاتفاق الاقتصادي بين دولتين، ولم تجر مفاوضاته للوصول للاتفاق الدائم، ولم ترق أهدافه إلى ما يتجاوز نطاق سلطة في طور التكوين، كانت تبدأ من نقطة الصفر على كل صعيد، وتتخلق مؤسساتها وأنظمتها وبنيتها من العدم على وجه التقريب إلا أنه أول اتفاق اقتصادي من نوعه يكرس لنا حقوقاً مسلوبة، ويضعنا على أول الطريق الطويل نحو امتلاك القرار الاقتصادي المستقل، وإدارة بيتنا الوطني تحت سلطة وطنية انتقالية مؤقتة.
• غطى هذا الاتفاق كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم التوافق تعاقدياً على تطبيق أحكامه على الأرض المشمولة بولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث يسمح للسلطة الوطنية استيراد المواد الغذائية وبعض السلع الصناعية ومشتقات النفط من الدول العربية والإسلامية، لا سيما من مصر والأردن، وذلك بحسب الرسوم التي تقررها السلطة، وبما يشمل مواد بينها المركبات والإسمنت والحديد وغيرها، أي إعادة الروابط بين الاقتصاد الفلسطيني وعمقه العربي لأول مرة منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. غير أن هذا الاتفاق نص في المقابل، على إقامة غلاف جمركي يشمل الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي للمرحلة الانتقالية المؤقتة ولمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وهو مزيج من النمطين المعروفين في عالم التجارة الدولية وهما: منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، على أن يسمح بسياسة مالية جمركية فلسطينية مستقلة مع الأطراف الخارجية الأخرى، الأمر الذي أدى إلى إدامة روابط واسعة وغير متكافئة بين الاقتصادين المتفاوتين بكل المعايير الحسابية. وقد كان قبولنا بالغلاف الجمركي هذا قبولاً بشروط المرحلة الانتقالية المؤقتة لدرء الخيار الأسوأ، أي المفاضلة بين استمرار الاقتصاد الفلسطيني ملحقاً ومندمجاً بالاقتصاد الإسرائيلي، على نحو ما كان عليه الحال طوال سنوات الاحتلال الطويلة السابقة، وبين تحرير جزئي لمرحلة انتقالية مؤقتة لاقتصاد وطني منهك كانت القطاعات المختلفة فيه تدفع الرسوم والضرائب لخزينة الاحتلال دون أي عوائد يعتد بها لصالح الفلسطينيين. وقد كفل اتفاق باريس للسلطة الوطنية الفلسطينية حرية الاستيراد والتصدير عبر سائر المعابر البرية والجوية والبحرية المسيطر عليها من جانب إسرائيل، وأن تتم المعاملات التجارية هذه بمعايير مساوية لتلك المطبقة على المستوردين والمصدرين الإسرائيليين. وضمن لنا هذا الاتفاق كذلك الحصول على عوائد الجمارك التي تدفع على المستوردات الفلسطينية عبر تلك الموانئ على أن يتم تحويل المبالغ إلى حساب السلطة الوطنية خلال ستة أيام من التخليص على البضائع المستوردة حتى وإن كانت عبر وكيل إسرائيلي. كما كفل لنا هذا الاتفاق أيضاً الحق في فرض الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل والأملاك والأراضي وجميع الرسوم البلدية، وفق المتطلبات المالية والاقتصادية الفلسطينية، وبصورة مستقلة تماماً عما هو معمول به في إسرائيل، أي انتهاج سياسة مالية مستقلة تحدد بموجبها النسب الضريبية والجمركية الملائمة لاعتباراتنا الاقتصادية والاجتماعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة دون فرض أو إملاء من جانب إسرائيل.
• رغم بعض المنافع الجزئية المتفرقة في نص اتفاق باريس، مثل تحويل 75% من عوائد ضرائب العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وشمولهم بالتأمين الاجتماعي والخدمات الصحية، فضلاً عن إنشاء سلطة نقد فلسطينية مستقلة تقوم مقام البنك المركزي ما عدا إصدار العملة، وتولي سلطة التأمين جميع الصلاحيات في مجال التأمين، فيما تقوم سلطة سياحية مستقلة بالمهام المتعلقة بالقطاع السياحي، إلا أننا مقابل هذه المنافع المتفرقة دفعنا أثماناً كبيرة، حيث فرضت علينا شروط المرحلة الانتقالية القبول بسلطة انتقالية منقوصة السيادة، وبسياسات اقتصادية مالية اجتماعية منقوصة السيادة كذلك، أي أننا بقينا سلطة وطنية تحت الاحتلال، يجور عليها وينتهك صلاحياتها، ويقرر من طرف واحد ما هو مسموح به وما هو محظور، يغلق علينا المعابر متى شاء، ويقيم الحواجز أينما رغب.
• إذا ما أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة، ونضع أصابعنا على الجرح تماماً، فإن علة العلل، وبيت الداء الفلسطيني المقيم منذ نحو خمسة وعشرين عاماً لا يكمن في اتفاق باريس الاقتصادي، وإنما يكمن هناك في موضع آخر، أي في الالتزام الدقيق بتنفيذ الاتفاق السياسي المرحلي الذي تجاوز آجاله الزمنية المقررة، ودخل في شبه غيبوبة مديدة، وجرى انتهاكه مرة إثر مرة من جانب قوة احتلال غاشمة، وإغماض العين من قبل المجتمع الدولي عن الممارسات والانتهاكات والمماطلات الإسرائيلية حيث بدا هذا الاتفاق وكأنه اتفاق دائم لإدارة الأزمة التاريخية لا حلها، وهو أمر انسحب بالضرورة على فرعه الاقتصادي.
• رغم الخلل في نطاق وعناصر اتفاق باريس الاقتصادي، إضافة إلى الخلل البنيوي في الاتفاق الذي لم يغطِ كافة الجوانب كونه اتفاقاً انتقالياً لمدة خمس سنوات، إلّا أن الخلل الأكبر يكمن في تعسف إسرائيل في تنفيذ بنوده، وفي عدم تنفيذ العديد من بنود الاتفاق، أو عدم استفادة الجانب الفلسطيني منها بالشكل الأمثل، ورغم كل ما يقال عن هذا الاتفاق إلا أن لا أحد يستطيع إلا أن يقر بأنه وفر للسلطة الوطنية ايرادا يعادل 60% من موازنتها السنوية حسب تقديرات وزارة المالية، وهو ما اعتمدت عليه السلطة منذ نشأتها وحتى اليوم، وظهر مدى تأثيره كلما أقدمت إسرائيل على تجميد أموال المقاصة والذي تكرر أكثر من مرة، وعندما رفض الجانب الفلسطيني استلام أموال المقاصة منقوصة مما تسبب في أزمة مالية نتيجة عدم التزام الدول العربية بتقديم شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية ونتيجة عدم التزام الدول المانحة بتغطية العجز الناتج عن عدم تحويل أموال المقاصة.
• لم تؤدِ اللجنة الاقتصادية المشتركة التي نص الاتفاق على تشكيلها الغرض والمهمة التي شكلت من أجلها لمناقشة وتعديل بنود الاتفاق ضمن اجتماعات دورية، وذلك بسبب مماطلة إسرائيل في عقد اجتماعاتها، لربط إسرائيل القضايا الاقتصادية بالسياسة والأمن.
• غياب الأدوات الضاغطة على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق، وغياب آلية لحل الخلافات والتحكيم من أطراف ثالثة، ولا آلية للإلزام أو للتعويض عن الخلل في التنفيذ أو عدم الالتزام بها، مما أدى إلى إمعان إسرائيل في مخالفاتها وانتهاكاتها للاتفاق، كما أدى إلى تراكم المشاكل دون حل جوهري.
• تقتضي المصلحة الفلسطينية بعدم السماح لإسرائيل باستخدام القضية الاقتصادية لتجاهل القضايا الأساسية الأخرى، وعليه يجب تجنب الخوض في الوقت الراهن عن إدخال تعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي، في ظل السعي الفلسطيني لتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة، لأن ذلك سيكون مبرراً لإسرائيل للتوقف عن تنفيذ بنوده، وبمثابة إنقاذ للحكومة الإسرائيلية، وترسيخ لفكرة ما يعرف "بالسلام الاقتصادي".
• يجب التركيز في الوقت الراهن على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المشتركة والتي وافقت إسرائيل على تفعيلها هذا الأسبوع ليس بهدف إلغاء أو تعديل بنود في الاتفاق بقدر ما هو بهدف إرغام إسرائيل وخاصة من الجانب الفرنسي الراعي لبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة ( AHLC ) على الالتزام بالتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، والتوقف عن سياسة الابتزاز التي تمارسها خاصة فيما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية بما فيها مخصصات الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، والتدقيق على كل الأموال التي تقوم اسرائيل بخصمها من أموال المقاصة والتي تتضمن فواتير الخدمات الصحية والمياه وإمدادات الطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي دون إطلاع الجانب الفلسطيني عليها، والتوقف عن انتهاكاتها ومخالفاتها للاتفاق، وتعديل آليات التنفيذ لتتناسب مع المعايير الدولية والمبادئ التي نص عليها برتوكول باريس دون فتح باب المفاوضات معها، وضرورة حل الملفات الاقتصادية والمالية العالقة، من خلال لجان فرعية أجاز اتفاق باريس تشكيلها للوصول إلى حلول بشأن القضايا في تطبيق الاتفاق، والتي تشمل مخصصات الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، وآلية جباية الضرائب على المحروقات، وطوابع الصحة، والرسوم الإدارية التي تقتطعها إسرائيل مقابل جمعها للضرائب (3%) وتقدر بحوالي 270 مليون شيكل سنويا، والإضافات التي فرضتها إسرائيل على رسوم معبر الكرامة ولا تحول الجزء المستحق منها للجانب الفلسطيني، والضرائب على المنشآت الواقعة في المنطقة المسماة "ج"، والضرائب على الواردات الفلسطينية غير المباشرة (عبر وكلاء إسرائيليين)، والمبالغ الضائعة نتيجة آلية تقاص ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الضائعة نتيجة عمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية دون أن تدفع الضرائب، والتي يصعب تقديرها، وسرقة المياه الجوفية، وإعادة بيع جزء منها، والفوائد على الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، ومراجعة بالإضافة إلى إنشاء منطقة تخليص جمركي فلسطينية (بوندد).
• اتخاذ خطوات قانونية ضد إسرائيل وملاحقتها قضائياً بشأن انتهاكات الاتفاقية بما فيها تجميد الأموال، عبر منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤسسات التحكيم الدولية والمحاكم الدولية والإسرائيلية.
• تنظيم إجراءات داخلية تعزز العلاقة بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والقطاع الخاص، وعدم ترك الباب مفتوحاً للجانب الإسرائيلي بالتعامل المباشر مع القطاع الخاص الفلسطيني، لما فيه من إضعاف للمؤسسات الفلسطينية وخلق جو من الإرباك وعدم الثقة بينها.
• وجوب الإعداد لصياغة العلاقة الاقتصادية والتجارية المستقبلية بين دولة فلسطين وباقي دول العالم بما يمكن الاقتصاد الفلسطيني من العمل كشريك مستقل مع كافة الشركاء الدوليين بمن فيهم إسرائيل.
• ولذلك فإنه يجب علينا ألا نضيع اتجاه البوصلة، وأن نصب جهودنا على الهدف الأوسع نطاقاً، والأشد أهمية، ونعني بذلك العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاقات المرحلة الانتقالية، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بمقتضى ما وقعنا عليه مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبالتالي فإن معركتنا الحقيقية ليست مع اتفاق باريس الاقتصادي، على أهمية الدعوة لتطوير هذا الاتفاق الذي لا يمكن التخلص من تبعاته دون إنجاز معركة الحرية والاستقلال، وتحويل اتفاق باريس الاقتصادي إلى اتفاق اقتصادي بين كيانين مستقلين.