نواب ونوائب

الكاتب: عماد عفانه

حظي اثنان من نواب حركة حماس في المجلس التشريعي مؤخرا باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهم النائب الأسير المحرر عبد الجابر فقهاء والنائب الأسير المحرر الدكتور ناصر عبد الجواد.
فما سبب هذا الاهتمام.!!
أما النائب د.ناصر عبد الجواد فهو أحد العلماء المميزين في علوم الحديث و الشريعة الإسلامية ويحفظ القرآن كاملاً بالسند، و صحيح البخاري، ويحمل شهادتي دكتوراة، وقد أمضى في سجون الإحتلال ما يقرب من 18عاماً.
إلا أن السلطة التي يقودها الرئيس عباس حرمته مع عشرات من نواب حماس الآخرين في المجلس التشريعي، من مكافآتهم المالية التي كفلها لهم القانون، ما ألجأه للعمل على استصلاح قطعة أرض زراعية له ليقتات من خراجها.
أما النائب الأسير المحرر عبد الجابر فقهاء فوصف حاله المحامي مهند كراجة في بوست على صفحته الالكترونية ننقل لكم نصه حرفيا:
"ما بين نواب منظمة التحرير ونواب حماس
قبل خمسة أيام تقريبا وانا على مفرق المحكمة صباحا، كان هناك أزمة سير اذا بصاحب تكسي يفتح لي الطريق للمرور، ولوح لي بيده، اطلعت إلى داخل التكسي لأجد السائق النائب في التشريعي الأسير المحرر عبد الجابر فقهاء، محزن جدا أن ترى مثل هذا المناضل يعمل على تكسي (مع الاحترام لكل الأحبة أصحاب التكاسي) وقد انقطع به السبيل، لا راتب نائب ولا راتب أسير محرر، لا مؤسسة ولا شركة تحتويه لأنه ممنوع من العمل بسبب انتمائه السياسي، بينما نواب فتح واليسار رواتب ومكاتب وحراس ومكانة اجتماعية.
وكأن الوطن يبتلع محبيه"
محزن جداً أن نرى مثل هؤلاء المناضلين يعملون في أعمال شاقة على تكسي أو أعمال بناء ، (مع أن ذلك شرفٌ فالعمل كرامة) لكن أن تجد أصحاب الشهادات العليا الذين اختارهم الشعب كممثلين له في انتخابات ديمقراطية وقد انقطعت بهم السبل، لا راتب نائب ولا راتب أسير محرر، لا وبل ممنوعون من العمل بسبب انتمائهم السياسي، بينما نواب الفصائل الأخرى توفر لهم السلطة رواتب ومكاتب وحراسات وسفريات الى آخره من ميزات الحصانة في السفر والتنقل.
ورغم أن الرئيس عباس دائم التغني بصمود الأسرى في سجون الاحتلال، واصراره أمام الاحتلال على صرف مخصصاتهم المالية حتى ولو اقتطعوها من اموال المقاصة.
إلا أن هؤلاء لم يشفع لهم عند الرئيس اعتقالهم في سجون الاحتلال فترات طويلة لتلقي راتب أسير، وكأن الوطن حكراً على لون سياسي معين ولا يستحق غيرهم العيش بكرامة.
يذكر أن السلطة بدأت بإجراءات انتقامية من نواب حماس في المجلس التشريعي بعد أن انفردت حماس بحكم غزة في 14 يونيو 2007 في أعقاب استدراجها لحرب شوراع، لينتهى حق حماس في قيادة حكومة السلطة الفلسطينية.

أولى هذه الاجراءات الانتقامية كان حرمانهم من المكافأة المالية التي تخصص لأعضاء المجلس حسب المادة 55 من القانون، ليمتد هذا الحرمان إلى نواب حماس في الضفة المحتلة بعد عدة سنوات.
ورغم أن القانون ينص على أنه لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية، إلا ان نواب حركة حماس في الضفة الغربية كان لهم نصيب أكبر من الاجراءات الانتقامية.
فقد تعرضوا للمسائلة والملاحقة والمراقبة والاقامة الجبرية غير المعلنة وتفتيش أمتعتهم و بيوتهم وسياراتهم ومكاتبهم من قبل أجهزة أمن السلطة.
بل واكثر من ذلك تعرض بعضهم لاطلاق النار على سياراتهم ، كما حدث مع النائب الراحل حامد البيتاوي، وغيره من النواب، كما تعرضوا للاعتقال لدى الاحتلال بتوصية من اجهزة امن السلطة.
ورغم أن الحصانة لا تسقط بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية، فان السلطة أسقطت حصانتهم عمليا وهم على رأس ولايتهم البرلمانية.
ولمن فاتته المعلومات فان حركة حماس حصلت في الانتخابات التشريعية التي أجريت عامن 2006م على 74 مقعد من أصل 132 مقعد، تم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وقد سبق قمع السلطة لأعضاء حماس في المجلس التشريعي، حملة قمع أخرى نفذتها قوات الاحتلال في الفترة التي سبقت الانتخابات، وتحديدا في 26 سبتمبر 2005 حيث تم اعتقال 450 من أعضاء حماس وكان معظمهم مشاركين في انتخابات المجلس التشريعي لعام 2006، وفي فترة الانتخابات تم اعتقال 15من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
ووصل عد المعتقلين 8 وزراء من الضفة الغربية و26 عضوا من أعضاء المجلس التشريعي بالإضافة إلى العديد من القادة السياسيين الآخرين. وبحلول أغسطس 2006 كان الاحتلال قد اعتقل إسرائيل 49 من كبار مسؤولي حماس وجميعهم من الضفة الغربية منهم 33 من نواب حماس في المجلس التشريعي.