رام الله - معا - اختتم طاقم شؤون المرأة أمس وضمن مشروعه "تمكين النساء من أجل النساء" الممول من مؤسسة التعاون (Welfare)، دورة تدريبية للمحاميات حول مفهوم النوع الاجتماعي والقوانين الفلسطينية ومدى تعاطيها مع حقوق المرأة في مقر الطاقم في رام الله.

وتهدف الدورة التي استمرت مدة أربعة أيام بواقع 15 ساعة تدريبية إلى رفع وعي المحاميات بمفهوم النوع الاجتماعي وتمييز الفرق بينه وبين الجنس البيولوجي، بالإضافة إلى تمكينهن من نقد القوانين الفلسطينية من منظور النوع الاجتماعي، وإدراك أهمية التوافق بين القوانين الفلسطينية ذات العلاقة بالمرأة والحقوق الإنسانية لها، ناهيك عن إكسابهن المهارات المهنية في تقديم الاستشارات القانونية والتعامل مع قضايا المرأة من منظور نسوي.

وعبرت المشاركات عن تقديرهن للعناوين التي تم طرحها في الدورة، باعتبارها لامست الهموم التي تعاني منها المرأة منذ لحظة ولادتها وحتى مماتها، فمن جانبها أشارت أماني حمدان إلى أهمية المعلومات والحقائق والقضايا التي طرحت من منظور النوع الاجتماعي والتي لم تكن كمحامية على دراية قبل عقد ذات الدورة، متمنية ضرورة التواصل في عقد مثل هكذا لقاءات تدريبية من أجل النهوض بوضعية المرأة القانونية كونهن من يعملن في الميدان على رصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء على اختلافها.

أما بقية المشاركات فعبرن عن دهشتهن لهذا التناقض القائم فعليا ما بين الدستور والقوانين الفلسطينية المرتبطة بالمرأة والتي تم استيراد معظمها من الخارج بدلا من أن تكون قائمة فعليا على حاجة المجتمع لها أو حاجة النساء اللواتي يتعرضن للتمييز في مجالات عدة.

كما واختتم طاقم شؤون المرأة ضمن مشروعه "تعزيز النساء في عملية السلام والأمن" الممول من الصندوق الوطني للديموقراطية (NED)، دورتي تدريب مدربين لمجموعة نساء من منطقة جنين وأخرى من قطاع غزة. واستهدفت الدورتين التي ضمت كل منهما 25 مشاركة، نسويات يعملن في المؤسسات والأطر النسوية بواقع 98 ساعة تدريبية في كل دورة.

وعقدت دورة جنين في مقر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بينما عقدت الدورة في غزة في مقر طاقم شؤون المرأة.