غزة- معا- اتهم رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بأنه هو من أعطى القرار بسحب تقرير غولدستون وتأجيل التصويت عليه إلى آذار 2010 بضغط من إسرائيل ودايتون، حسب قوله.

وقال هنية خلال جلسة "طارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني حول تأجيل تقرير غولدستون بطلب من السلطة": "إن سحب التقرير وتأجيل التصويت عليه قرار سياسي له أبعاد أمنية ومالية وسياسية ومرتبط بحركة الإدارة الأمريكية ونشاطها بعملية التسوية".

وأضاف "أن سحب تقرير غولدستون قرار سياسي جاء من أعلى الهرم في الضفة بعد أن طلبت السلطة في رام الله من المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة أن يتقدم بطلب لمندوب منظمة المؤتمر الإسلامي لتأجيل التصويت على التقرير".

وشدد هنية على أن القرار جاء معترضا على استحقاقات وطنية كبرى متمثلة فيما يجري في القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من هجمة إسرائيلية، الاستحقاق الثاني يتمثل في الاعتراض على البدء بصفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الاعتراض عن المصالحة الوطنية وإمكانية التوصل لاتفاق فلسطيني برعاية مصرية وعلى كل ما قدمته حماس لإنجاح المصالحة، كما قال.

وتابع: "نحن نرى أن خطورة توقيف القرار يوازي خطورة القرار بذاته حيث ادخلوا الساحة الفلسطينية في متاهات جديدة وهي ضربة حقيقية لكل الجهود التي بذلت لاستعادة الوحدة الوطنية"، متسائلا "كيف يمكن أن يجلس الفرقاء على طاولة المصالحة وكيف يمكن تهيئة أجواء لتوقيع المصالحة في ظل الأوضاع التي خلفها قرار تأجيل تقرير غولدستون؟".

واعتبر هنية أن تأجيل قرار غولدستون هو نهج وليس قرار معزول عن النهج، قائلا: "إن النهج بدأ بتصريحات تبرر الحرب وتحمل حماس المسؤولية الكاملة عنها وان هناك تصريحات تعطي الغطاء لاستمرار الحرب".

وبحسب هنية "فان النهج استمر بعد الحرب عندما عطلت عملية إعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي من خلال ضغوطات مورست على الدول الإقليمية والدولية بان لا يعاد إعادة الأعمار بالإضافة إلى الاستمرار في مؤامرة حصار غزة ومنع أي تحرك جدي لخلق حالة دولية لإنهائه".

والنهج الأخير الذي أشار إليه هنية هو "سحب تقرير غولدستون وتأجيل التصويت عليه"، مؤكدا أن هذا النهج ليس توافقي حتى لو تم التوقيع على الاتفاق وسيبقى الطرفان "فتح وحماس" في أتون الفتنة الداخلية داعيا الى وقف ما وصفه "بالنهج" لاستعادة الوحدة الداخلية.

وأضاف أن "ما جرى تفريط غير مسبوق بدماء الشهداء وبحقوق الشعب الفلسطيني وبغزة وبالضفة وبالقدس"، مشيرا إلى قرار الرئيس أبو مازن بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات سحب تقرير غولدستون بأنه قرار يتيم "لان التحقيق يتم عندما يكون الفاعل مجهول ولكن في حالة سحب تقرير غولدستون فان الفاعل معروف".

بدوره طالب النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح صلاح البردويل حركة حماس "أن تطلب من مصر تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة ريثما تتضح الحقائق"، متسائلا: "نوقع اتفاق مصالحة مع من؟".

النائب محمود الزهار دعا "المجلس التشريعي" لاتخاذ إجراءات عملية "لتجريد الرئيس محمود عباس وكل من شارك في سحب تقرير غولدستون وتأجيل التصويت عليه من الجنسية الفلسطينية معنويا"- حسب وصفه- داعيا إلى معاقبة كل من يفرط بحقوق الشعب الفلسطيني.

النائب إسماعيل الأشقر أكد "أن قرار سحب تقرير غولدستون جاء بناء على أسباب أمنية واقتصادية وسياسية متهما قيادات في السلطة الفلسطينية بالمشاركة في الحرب الأخيرة على القطاع ووجود أدلة على تورطهم بذلك، منها تهديد الاحتلال بكشف حقائق تفيد بان هناك قيادات متورطة كذلك التهديد بقطع الأموال التي تأتي من أوروبا إذا لم يعملوا على تأجيل التقرير".

من جانبه اشار النائب خليل الحية إلى انه كان هناك توقعات بان تستخدم أمريكا حق النقض الفيتو ضد التقرير وليس السلطة منوها أن سحب تقرير غولدستون يعتبر بمثابة هدية مجانية قدمت للاحتلال.

بدوره دعا النائب جمال الخضري إلى تشكيل لجنة من المجلس التشريعي لتتواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية لتستأنف عملها لعرض تقرير غولدستون، مبينا ان هذه المؤسسات أصيبت بخيبة أمل جراء تاجيل التصويت "بقرار وغطاء فلسطيني".