الخليل-معا- في إطار إقتراح لحجب الثقة عن الحكومة، تقدمت به الأحزاب العربية، تناول النائب إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير موضوع الإرهابي الإسرائيلي يعقوف طايطل ، والذي كشفت الصحف تفاصيل جرائمه بتوسع يوم الإثنين الموافق 2-11-2009.

وقال من على منبر الكنيست :" لا يمكننا التعامل مع حالة الإرهابي طايطل كحالة شاذة، كما لا يمكن قطعها عن المناخ الذي ولد منه الإرهاب ، والأرض التي نبت فيها في مواجهة المدائح التي كالها الكثير لجهاز الأمن العام ( الشاباك) والأذرع الأمنية المختلفة. أتفق مع من ذهب إلى أن الكشف عن هذا الإرهابي ليس إنجازاً ، بل يكشف بشكل سافر حقيقة عمل هذه الأجهزة الأمنية ، وطبيعة تعاطيها مع قضايا الإرهاب وعلاقتها مع العرب واليهود"...

وأضاف:" أسئلة كثيرة يفرضها الكشف عن سلسلة الجرائم التي أرتكبها المدعو طايطل ، كلها تشير إلى عفن يزكم الأنوف ويميز أساليب الشاباك في هذا الشان: كيف نجح المجرم طايطل بتنفيذ عدد كبير من الجرائم من غير أن يعتقل ؟ كيف نجح في تهريب أسلحة بكميات كبيرة من الخارج دون إكتشافه ؟ لماذا تم الإفراج عنه بعد أن اعتقل بتهمة قتل فلسطيني؟ لماذا لم تجر الشرطة والشاباك تفتيشاً دقيقاً في بيته مبكراً رغم الشكوك الحقيقية التي حامت حوله ؟!!"..

وأكد على أن :" الجواب على هذه الأسئلة في نظري بسيط جداً ، ويرتكز إلى قضيتين أثنتين :
الأولى: منطلق التعامل مع المتهم بناء على صلته العرقية أو القومية. فالشاباك وأجهزة الأمن تنطلق في التعامل مع العربي إبتداءاً على انه متهم، بينما تنظر إلى اليهودي على إعتباره بريئاً لا تحوم حوله الشبهات، وعليه فهي تسارع إلى إتخاذ كل الإجراءات ضد العربي حتى الوصول إلى نتائج، والعكس صحيح.
الثانية: أنا على ثقة تامة أنه لو أستمرت جرائم الإرهابي طايطل ضد العرب فقط ، لما سارع الشاباك وغيره إلى كشف الحقائق، أما وقد إنتقل طايطل إلى إرتكاب جرائم ضد يهود ، جاء التحرك السريع الذي أدى إلى إكتشاف المجرم، والتعرف على بشاعة جرائمه"...

وَخَلُصَ الشيخ صرصور إلى أن :" هذه الحالة هي أكبر دليل على الأزمة الأخلاقية التي تعانيها أجهزة الأمن الإسرائيلية، وعليه لا يمكننا أن نؤمن بإمكانية التغيير، ما لم تغير هذه الأجهزة والحكومة التي تقف وراءها عقليتها، فتبدأ بالتعامل مع الجريمة كجريمة من غير تمييز أو عنصرية".