بيت لحم -معا- وجه السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أعرب فيها عن الشكر والتقدير على ما تبذله من جهود بشأن متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، "تقرير غولدستون" .

وذكر فيها أن البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين تعمل وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس، للتأكد من متابعة القرار الذي اعتمد في جنيف بشكل مسؤول وفعال من قبل أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وذكر أن هذا التقرير يمثل فرصة فريدة لشعبنا كي ندعو ونناشد أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم لمنح دعمهم السياسي للتوصيات الواردة في تقرير غولدستون لمتابعتها بجدية واتخاذ إجراءات بشأنها لضمان مساءلة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة للضحايا. و أن أمامنا معركة دبلوماسية طويلة وشاقة على جميع الجبهات.وهناك ضغوط هائلة، ولكننا واثقون من أن أصدقاء الشعب الفلسطيني المؤيدين لقضيتنا العادلة سوف يقفون الى جانبنا ونحن نسعى جاهدين للمضي قدما في متابعة تقرير غولدستون من خلال الأجهزة المختصة في منظومة الأمم المتحدة، وأضاف أننا ندرك تماما أن بعض الدول ستمارس ضغوطا لتقويض جهودنا".

وحث السفير جميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم على تكثيف جهودهم لكسب التأييد اللازم ودعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تتخذ موقفا مبدئيا إزاء تقرير غولدستون. وهذا اختبار لمصداقية النظام الدولي بشأن تنفيذ التوصيات الواردة فيه، وسوف يعكس مدى إيمان هذه الدول بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتطبيق المساءلة على جميع الدول. كما دعا هذه المنظمات إلى نقل مواقفها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وجميع أعضاء مجلس الأمن، وحثهم على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

وذكر السفير منصور أن لدينا هدف سياسي هو ضمان أن لا يتحول قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير غولدستون وتوصياته إلى مجرد انتصار معنوي للشعب الفلسطيني بدون أن تكون له آثاراً فعلية على أرض الواقع. هذا هو السبب في أن هذا المسعى يعتبر من أكثر المساعي تعقيدا وصعوبة ويجب علينا الانخراط فيه وحان الوقت الآن للعمل، ويجب علينا جميعا التأكد من أن المجتمع الدولي يعمل على أساس أن الوقت قد حان لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وأي تجاهل لهذا الجهد الأممي من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة لمصداقية ونزاهة النظام الدولي، ولجوهر القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.