أضف الى المفضلة RSS خدمة اجعلنا صفحة البداية

بحث متقدم

جمعية المرأة العاملة تنظم جلسة استماع حول "صندوق النفقة"
نشر الأربعـاء 10/11/2010 الساعة 21:04
رام الله -معا- أوصت المشاركات في جلسة استماع حول "صندوق النفقة " نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بمدينة رام الله اليوم الاربعاء بالتعاون مع مؤسسة أولف بالمي العالمية، بضرورة قيام السلطة الوطنية بتخصيص موازنة لصندوق النفقة ليستطيع تلبية احتياجات النساء ، وكذلك بضرورة ان يقوم الصندوق بتنظيم حملة اعلامية لتوصيل المعلومات للنساء وتوعيتهن بحقوقهن، كما أوصى المشاركون والمشاركات في الجلسة بتعديل قانون الاحوال الشخصية بما يتناسب مع انسانية المرأة والاسرة بشكل عام ، واعادة النظر في اجراءات الصندوق التي تتطلب من النساء الاثبات حول وضعيتها ، فالسلطة أكثر قدرة ومعرفة على تحديد الواجبات والحقوق .

وتحدث في جلسة الاستماع التي أدارتها المحامية خديجة زهران كل من آمال خريشة المدير العام لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والشيخ مصطفى الطويل نائب القائم بأعمال قاضي القضاة ، والقاضية الشرعية اسمهان الوحيدي ، وعلا جاموس من صندوق النفقة ، وقد حضر الجلسة حشد كبير من النساء والمهتمين بموضوع النقاش .

وطالبت النساء المشاركات بأن تكون هناك دعوة قضائية شاملة تتقدم بها المرأة فيما يتعلق بالنفقة مع الطلاق في ملف واحد عند قاضي واحد ثم يصدر بها الحكم . بالاضافة الى اهمية الغاء الرسوم المفروضة على النساء في دعاوى النفقة وفي كافة قضايا المحكمة الشرعية ، وتعديل اللائحة التنفيذية للتسهيل على النساء وتثقيف العاملين في السلك القضائي حول النفقة ومقدارها ، لزيادة حساسية الرجال تجاه تقدير النفقة بحيث تضمن حياة لائقة للنساء والاطفال .

من جانبها قالت آمال خريشة المدير العام لجمعية المرأة العاملة ان جلسة الاستماع هذه تأتي ضمن حملة كبيرة تقوم بتنفيذها جمعية المرأة العاملة بالشراكة مع عدد من المؤسسات القاعدية والشبابية لمناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية ، وللمطالبة بتعليق العمل بالمواد القانونية التي تشرع قتل النساء وممارسة العنف ضدهن ، لحين تمكن المجلس التشريعي من القيام بدوره بتعديل القوانين التي تظلم المرأة .

بدوره أكد الشيخ مصطفى الطويل نائب القائم بأعمال قاضي القضاة ان صندوق النفقة يعتبر تجربة متميزة فهذا القانون رقم 6 لعام 2005، يهدف الى المساعدة في حل مشاكل الارامل والمطلقات وأي امرأة حصل بينها وبين زوجها أي خلاف بامكانها رفع دعوى نفقة ضد الزوج وهذا أقل شيء تحصل عليها "النفقة " حتى تبتعد عن ذل لقمة العيش . مشيرآ الى ان حجم النفقة يتم تقديره من قبل خبراء ومختصين يعرفون حال الزوج ومقدرته المادية .

من جانبها قالت علا جاموس بأن قضايا النفقة قد تأخذ وقتآ طويلآ للتنفيذ يستمر لسنوات ، مشيرة الى ان صندوق النفقة يعمل على زيادة موارده المالية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الدولية المانحة مشيرة الى ان الصندوق يعمل على دعم السيدات وتوعيتهن بحقوقهن، وأي شيء يصدر عن المحكمة نقوم بتنفيذه .

كما أشارت القاضية الشرعية أسمهان الوحيدي الى ان قضايا النفقة هي من اختصاص المحاكم الشرعية ، وهي متعددة من ضمنها نفقة الاب والام ،الزوجة ، الابناء ، وهناك قسم للارشاد والاصلاح الاسري يقوم بارسال تباليغ لجمع الزوجين ويعمل على تقريبهم واصلاح الخلاف الموجود بينهم فالزوجة أحيانآ تلجأ لطلب النفقة كنوع من الزعل على الزوج وليبدي اعتذاره لها ، وفي حال تعذر عملية الاصلاح والتوفيق على موطن الخلاف تشرح هكذا حالة للقاضي لأخذ الاجراءات الملاءمة للتنفيذ .
الطباعة ارسل الى صديق
.:: التـعـليـقـات غـيـر مـفـعـلـة ::.

Share/Bookmark

عريقات: إسرائيل ملزمة بالإفراج عن الأسرى بموجب الاتفاقيات الموقعة
وليام هيغ يدين الاستيطان بالضفة ويعتبر المستوطنات غير شرعية
مستوطنون يضرمون النار بمسجد في أم الفحم
الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 5 درجات
الكويت تقود جهود وساطة لحل الخلافات الخليجية
"القانون العشائري ام القانون المدني؟" شاركوا برأيكم في "صوت الناس"
مساعده: بوتفليقة يفوز بالانتخابات الرئاسية

الصورة التالية
الصورة السابقة
جميع الحقوق محفوظة لـ وكـالـة مـعـا الاخـبـاريـة © . 2005-2014