رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطيه يوم أمس الثلاثاء ندوه سياسيه حول قرار الجمعيه العامه بمنح فلسطين صفة دوله غير عضو مراقب.

وقدم المدير العام للمركز أ. ناصيف معلم ورقه سياسيه تحليليه تتحدث عن أهمية القرار الأممي في ظل تجميد العمليه السياسيه جراء الدعم الأمريكي غير المحدود لدولة الإحتلال، كما تم الحديث حول فوائد هذا القرار المتمثله بإنهاء المزاعم الصهيونيه بالأرض، وإنهاء النقاش حول ما يسمى بالأراضي المتنازع عليها، حيث أصبحت دولة فلسطين محتله الآن، وليس أمام دولة الإحتلال الى الرحيل.

وتطرقت الورقه كذلك الى المحاذير والتهديدات التي ان نجحت قد تحول هذا الانجاز الى شئ رمزي لا قيمه له، وعلى رأس هذه التهديدات قيام الإداره الأمريكيه باطلاق مبادرة سلام جديده للحفاظ على موقعها السابق لرعاية العمليه السياسيه، وبهذه الحاله وفي حالة التعاطي الفلسطيني بمثل هذه المبادره لن يكن أي قيمه لا للقرار ولا للشرعيه الدوليه ولا للقانون الدولي.

وأخيراً تطرقت الورقه الى المهام المفترض القيام بها من قبل قيادة الدولة الفلسطينيه والمتمثله بانجاز الوحده الوطنيه على أسس برامجيه وإجراء الإنتخابات وتشكيل حكومة فلسطينيه موحده وتوحيد الأجهزه الأمنيه، إضافه الى إجراء ثوره في قطاع الزراعه والتعليم والعمل الدبلوماسي وإعطاء الشباب دوراً طليعياً لأن المرحله القادمه قد تكون الأشد قسوه.