أضف الى المفضلة RSS خدمة اجعلنا صفحة البداية

بحث متقدم

جهات حقوقية وإعلامية تدين منع أمن المقالة لصحفييّن من السفر
نشر الخميـس 07/03/2013 (آخر تحديث) 07/03/2013 الساعة 15:21
صورة ارشيفية
غزة- معا - أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء منع جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في معبر رفح البري اثنين من الصحفيين من السفر إلى جمهورية مصر العربية خلال اليومين الماضيين.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإفادات الصحفيين ذوي العلاقة، فقد منع أفراد من جهاز الأمن الداخلي المتواجدين في معبر رفح الحدودي، يوم أول أمس الاثنين الموافق 04 مارس 2013، الصحفي سامي محمد أبو سالم من السفر إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في دورة تدريبية نظمها الإتحاد الدولي للصحفي في القاهرة. وذكر الصحفي أبو سالم لطاقم المركز، بأن أحد رجال الأمن الداخلي قد طلب منه الانتظار داخل المعبر، ومن ثم عاد بعد حوالي ساعة وسأله عن سبب سفره إلى مصر، فأجاب أبو سالم بأنه سيشارك في دورة تدريبية ينظمها الإتحاد الدولي للصحفيين. وأضاف أبو سالم بأن رجل الأمن قد أبلغه بأنه ممنوع من السفر وهو بحاجة إلى تصريح سفر من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقد قام رجل الأمن بإلغاء ختم السفر وسلمه إشعار (مُرجع من السفر) وقد جاء فيه: (تم إرجاعه من معبر رفح البري بسبب "مرجع أمن داخلي/ عدم وجود تصريح"). كما ذكر الصحفي أبو سالم بأنه قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، والذي أبلغه بدوره بأن المكتب الإعلامي الحكومي لا يصدر تصاريح سفر.

وفي حادث متصل، رفض جهاز الأمن الداخلي في مجمع أبو خضرة الحكومي، بمدينة غزة، يوم أول أمس أيضاً، تسجيل الصحفي وسام حاتم العشي، في كشوفات المسافرين عبر معبر رفح البري، وطلب عناصر الجهاز من الصحفي العشي الذي يعمل لصالح شركة سكريب للإعلام تزويدهم بكتاب رسمي من الشركة التي يعمل لصالحها توضح فيه أسباب سفره. وعاد الصحفي العشي يوم أمس الثلاثاء الموافق 05 مارس 2013، إلى مجمع أبو خضرة وبحوزته الكتاب الصادر عن شركة سكريب لتسجيل اسمه في كشوفات المسافرين، إلا أنه تفاجأ برفض التسجيل رغم وجود الكتاب بذريعة أن عمره يقل عن 40 عاماً.

وأكد المركز في بيان وصل معا نسخة منه أن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص (المادة 11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي"، والمادة 20، وجاء فيها: "حرية الإقامة والتنقل مكفولة..."مشددا أن إجراء منع السفر من قبل جهاز الأمن الداخلي أو أية جهات تنفيذية هو إجراء مخالف للقانون، فبالإضافة إلى (المادة 11 بند 2) المذكورة أعلاه، حظرت (المادة 28) من القانون الأساسي ذاته منع أي مواطن من السفر، ونصت على: "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة..."

وطالب المركز النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي في التجاوزات التي ترتكبيها الأجهزة الأمنية في غزة والتي تهدد بدورها حقوق المواطنين وحرياتهم، خاصة الحق في السفر وحرية التنقل، والمكفولة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

كما دعا المركز الحكومة المقالة إلى إصدار تعليمات واضحة للأجهزة التنفيذية تقضي بوقف كافة الإجراءات المخالفة للقانون، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.

بدوره دان المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الاجراءات "غير القانونية" التي تقيد حرية الصحافيين في الحركة والتنقل، ويطالب الحكومة المقالة بالتراجع عن مثل هذه الاجراءت فوراً.

واعتبر المعهد ما حصل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر والمواثيق والمعاهدات الدولية، ونقضاً لكل الوعود والاعلانات التي صدرت من الجهات المعنية في الحكومة بغزة.

ودعا المعهد الصحافيين الى عدم الاستجابة الى مثل هذه الاجراءات والقرارات وعدم التقدم للحصول على أي تصريح أو اذن مسبق للسفر.

وجدد المعهد دعوته الى كل الأطراف للجلوس الى مائدة الحوار من أجل التوصل الى تفاهمات تضع حداً للصراع النقابي، واعادة توحيد نقابة الصحافيين والجسم الصحافي، ليقف سداً منيعاً امام كل الانتهاكات التي تطال الصحفيين الفلسطينيين.
الطباعة ارسل الى صديق
.:: التـعـليـقـات غـيـر مـفـعـلـة ::.

Share/Bookmark

مجلس حقوق الإنسان: الأمن استخدم القوة ضد نشطاء المقاطعة
بداية طولكرم تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم بقتل والده عمدا
الأشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالتخابر مع الاحتلال
الفلسطيني للديمقراطية ينظم وقفة امام مجلس الوزراء لتحسين واقع المستهلك
نقابة المحامين عضوا في الإتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين
"مساواة" تختتم ثلاث دورات تدريبية في رام الله ونابلس وغزة
"مساواة" توجه مذكرة إلى مدير عام جهاز الامن والحماية في غزة

الصورة التالية
الصورة السابقة
جميع الحقوق محفوظة لـ وكـالـة مـعـا الاخـبـاريـة © . 2005-2014