دراسة: سوق العمل بغزة عاجز عن استيعاب آلاف الخريجين سنوياً

غزة- معا - أظهرت دراسة أصدرها مركز شؤون المرأة، أن سوق العمل في قطاع غزة عاجز عن استيعاب آلاف الخريجين سنويا، وأن معظم الجامعات لا يتوفر لديها تخصصات حديثة، حيث تبين أن مجموع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بلغ (150) ألف طالب وطالبة، وأن ما مجموعه (76%) من مجموع الطلبة العام متخصصون في التربية والعلوم الإنسانية و(24%) فقط في التخصصات الأخرى التي يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك في نتائج دراسة بعنوان "احتياجات وأولويات الخريجين الجامعين في قطاع غزة"، حيث استعرضت النتائج خلال حفل اختتام مشروع "أمل للخريجين والخريجات الجامعيين" المُنفذ من المركز والممول من مؤسسة المساعدات الكنسية الدنمركية DCA.

واوضحت شيرين ربيع، منسقة التدريب في المركز ان هدف الدراسة يكمن في التعرف على أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها الخريجون في قطاع غزة في الحصول على فرص عمل، واستخدام نتائج الدراسة في رسم السياسات ووضع الخطط من قبل الجهات المهتمة للمساهمة في اقتراح الحلول الممكنة، واستهدفت الدراسة خريجي الجامعات في قطاع غزة في الفترة ما بين (2009-2012).

كما بينت الدراسة أن نسبة الذين التزموا بالدراسة دون انقطاع بلغت حوالي (93%)، وهي نسبة تُبين أن التعليم خيار استراتيجي للفلسطينيين وأحيانا وحيد لمستقبلهم.

وبلغت نسبة الذين انقطعوا وتركوا الجامعة لفترة معينة حوالي (7%) فقط من عينة الدراسة، وبلغت نسبة الإناث المنقطعات عن الدراسة حوالي (45%) من عينة الدراسة، ونسبة الذكور المنقطعين عن الدراسة حوالي (55%) من عينة الدراسة.

وكانت أسباب الانقطاع عن الدراسة اقتصادية ومادية واجتماعية وصحية، والتي بلغت نسبتها حوالي (5.36%، 1% ، 0.6 %) على التوالي من عينة الدراسة، وكانت معظم الأسباب المادية تتعلق بالظروف الصعبة التي تعيشها الأسرة الفلسطينية، حيث بلغت نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني حسب نشرة الجهاز المركزي للإحصاء حسب تعريف منظمة العمل الدولية، بلغ نحو (233) ألف شخص في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الرابع من عام 2011، منهم (125) ألف في الضفة، و(108) آلاف في غزة.

وبلغت نسبة العاطلين عن العمل من عينة الدراسة حوالي (96%)، وحسب أرقام وزارة العمل هناك (120) ألف حامل شهادة جامعية دون عمل في فلسطين، وهذا العدد يزداد سنويا بمقدار 40 ألف طالب وطالبة سنويا.

كما أظهرت الدراسة أن نسبة الذين يعملون في مجال تخصصهم نسبة قليلة جدا، بلغت حوالي (2%) فقط من عينة الدراسة.

وكان من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والمؤسسات الأكاديمية، من أجل تحسين النظام التعليمي وتطويره، وذلك باعتماد الجانب العملي كجزء من الخطة الأكاديمية إلى الجانب النظري، لتحسين مستوى الخريج مهنيا، وفقا لمتطلبات سوق العمل، وضرورة دراسة احتياجات سوق العمل من التخصصات وتوعية الخريجين بأهمية العمل غير الرسمي، وتأطير البرامج الأكاديمية للاستجابة لاحتياجات السوق الفلسطينية من أجل معالجة تقويم مستوى الموائمة والتوافق ما بين مناهج التعليم الفلسطيني وما بين السوق الفلسطينية، والدعوة لإغلاق تخصصات غير مطلوبة، وفتح تخصصات يحتاجها السوق والمجتمع المحلي، وأن تأخذ الجامعات بعين الاعتبار الاهتمام بالتدريب أثناء الدراسة وتعريف الطلبة بالمؤسسات التي يمكن أن تستقبلهم من أجل التدريب، ليكتسبوا الخبرة من اجل العمل بعد التخرج، وفتح المجال أمامهم للاطلاع على ما يجد في مجال عملهم ومتابعتهم لتحصل الجامعة على التغذية المرتدة وتستفيد منها في تطوير برامجها المنهجية و اللامنهجية.