نقابة الاطباء تتابع قضية د.شتات وتطالب الصحة بتحمل مسؤولياتها

واكدت النقابة انها تتابع قضية شتات منذ اليوم الأول لاعتقاله ولم تألوا جهدا في متابعة الموضوع وذلك من خلال الإجراءات التالية:
1-لقد اجتمع النقيب ورئيس اللجنة الفرعية بالخليل مع ذوي الزميل وباشروا التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل معرفة اجراءات الافراج عنه.
2-زيارة الزميل في السجن والتواصل معه مباشرة من قبل اللجنة الفرعية بالخليل ومتابعة الموضوع مع أبنائه ومحاميه.
3-إجراء كل الاستشارات المتاحة مع مجموعة من القضاة والمحامين والتوافق على خطة عمل لتحقيق الإفراج عن الزميل بالطرق القانونية، وستكون غدا جلسة في محكمة النقض للنظر في طلب اخلاء سبيله، علما بأن القضية مرفوعة منذ عام 2012 وأن قرار محكمة البداية صدر في عام 2015 أما قرار التنفيذ فقد صدر من محكمة الاستئناف بتاريخ 31/10/2019.
كما تطالب نقابة الأطباء وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها ومتابعة قضية الزميل كونه أحد كوادرها.
واكدت النقابة على أن المؤسسات الصحية الخاصة والعامة هي التي تتحمل المسؤولية عن تقديم الخدمات للمواطن وليس العاملين فيها، كما طالبت بإيجاد منظومة صحية سليمة وبيئة آمنة ووضع بروتوكولات واضحة لآليات التعامل مع جميع الحالات المرضية.
كما طالبت النقابة إلزامية التأمين ضد الأخطاء الطبية لجميع المؤسسات الصحية بما فيها وزارة الصحة لتحمل أعباء التعويض المادي عند حدوث أي إشكاليات مع المريض.
واكدت انها ستعمل على تعديل القانون بحيث تكون العقوبة مدنية ولا تخضع للبند الجزائي ولا في أي حالة من الحالات كما هو معمول به في الدول المجاورة وجميع دول العالم.
وطالبت نقابة الأطباء جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالوفاء بهذه المتطلبات مع توفير البيئة الآمنة لعمل الكادر، مؤكدة أنها لن تتوانى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحقاق حقوق الأطباء والدفاع عنهم، قائلة ":لن نصبر طويلا ونطالب الجهات ذات العلاقة بالبدء في التنفيذ الفوري لكل ما ذكر وعكس ذلك سيكون هناك نتائج لا يحمد عقباها".
واهدت النقابة التحية للاطباء لصبرهم وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني ولما بذلوا كل جهدهم ووقتهم في خدمة أبناء شعبنا.

وقالت النقابة في بيانها "لقد سئمنا أن نكون ضحية لفشل الجميع وأن نتحمل وحدنا فقط نتاج كل سياسات الدمار المتتالية لقطاع الصحة ووضع الكادر الصحي "ككبش فداء" للوضع الكارثي من حيث النقص الشديد في عدد الكوادر، التجهيزات، الأسرة، اضافة الى الاعتداءات المتكررة على الكادر الصحي والتنكر للحقوق، حيث لم نسمع عن وزير حوكم أو مسؤول سجن، فقط الأطباء هم يسجنون ويحاكمون ويعتدى عليهم".