الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

إطلاق حملة "الصحة حق وين ما كان"

نشر بتاريخ: 20/11/2019 ( آخر تحديث: 20/11/2019 الساعة: 18:08 )
رام الله- معا- تزامناً مع الجهود الوطنية الداعمة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه من خلال تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أطلق ائتلاف من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني (المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان") حملة بعنوان "الصحة حق وين ما كان".
تأتي هذه الحملة بعد قيام المؤسسات المذكورة بإعداد التقارير اللازمة لتقييم مدى توفر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في التجمعات السكانية المعزولة والمعروفة بـ (مناطق ج)، رافقها تحليل للإيرادات الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات المقدمة من خلال القطاع الاجتماعي بشكل عام والصحي بشكل خاص، مما يزيد من قدرة الجهات ذات العلاقة في تيسير عملية وصول وتمتع المواطنين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
توصلت التقارير إلى عدة نتائج، أبرزها ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق المصنفة (ج). ومن جانب مصادر الإيرادات للخزينة العامة، بينت التقارير أن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها بالغالب الشركات الكبرى العاملة في فلسطين، تكلف خزينة الدولة 50 مليون شيقل سنوياً. عليه، وانطلاقاً من قاعدة الاستخدام الأمثل للمال العام، فإن المؤسسات القائمة على الحملة تسعى للاستفادة من هذه الإعفاءات بإعادة توجيهها للإنفاق على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أشارت التقارير إلى أن وزارة الصحة تعاني من نقص في توفر الممرضات/ين والقابلات في فلسطين بنسبة 33% وأن 4% من الطاقم الطبي يخدم تقريباً 720,000 مواطن/ة يعيشون في المناطق الريفية.
وتسعى المؤسسات إلى تحسين مستوى الوصول للخدمات الصحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تحد أو تعيق من وصول المواطن إلى الخدمات الصحية، إنفاذاً لحق المواطن في التمتع بالرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان الذي كفلته الحقوق والمواثيق الدولية، وترجمة عملية لما ورد في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 "رعاية صحية شاملة وذات جودة ومتاحة للجميع".
ويتوقع من هذه الحملة توحيد جهود المواطنين في تشكيل جهة ضغط فاعلة على وزارة المالية والتخطيط، بغية المساهمة في زيادة الإنفاق على البرامج والخدمات الصحية التي تستهدف سكان المناطق المهمشة، وبالتالي تحسين فرص وصول المواطنين لخدمة صحية أفضل من خلال توفير طواقم طبية ومعدات وأدوية كافية.