الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الأحمد: إما أن تحل حماس اللجنة الادارية او تتحمل مصاريف الحكم كاملة

نشر بتاريخ: 27/04/2017 ( آخر تحديث: 28/04/2017 الساعة: 11:43 )
الأحمد: إما أن تحل حماس اللجنة الادارية او تتحمل مصاريف الحكم كاملة

رام الله - معا - أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، مساء الخميس، على أنّه "إما أن تحل حماس اللجنة الادارية وتسلم إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني ولا ننتظر تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تحملوا المسؤولية، وأن تتحمل مصاريف الحكم كاملة"، مؤكدا على قرار حركة فتح البدء بخطوات جادة لدحر الانقسام الفلسطيني،
وقال الاحمد في تصريحات صحفية يجب ألا يستمر وضع الانقسام إلى ما لا نهاية، ولأول مرة في التاريخ، يحدث خلاف بين قوتين سياسيتين، وتأتي قوة وتأخذ بالسلاح جزءاً من الدولة، وتحكم حكومة وجيش آخرين.
وأضاف: "لقد كظمنا غيظنا طوال 10 سنوات من الانقلاب، ووقعنا اتفاقيات المصالحة لأجل إنهاء الانقسام، ولم تلتزم حماس بها، والتقينا في قطر طوال العام الماضي دون فائدة، والآن أعادوا تشكيل ما تسميه حماس باللجنة الإدارية، وهي خطوة غير مسبوقة"، والآن على من نفذ الانقسام أن يتحمل المسؤولية، والانقسام له طرف واحد وهو حماس، وإما أن تنهي الانقسام وتسلم الحكم للحكومة، ونذهب بعدها لصناديق الاقتراع لتحكم بيننا، أو تتحمل مسؤولية الحكم، فلا يعقل أن نمول حكم حزب يختطف قطاع غزة، مُشدداً على أنه آن الأوان لحماس أن تخرج من دائرة الخداع والتضليل، وحركة فتح لا تدعو لإراقة الدماء إطلاقاً، ولكن على شعبنا الذي يرفض الانقسام في القطاع عليه مسؤولية أن ينتفض في وجه الانقسام.
وأكد في حديث لتلفزيون فلسطين أن حركة فتح لن تعاقب أهالي في قطاع غزة، والإجراءات ستكون اتجاه القوة الخاطفة لقطاع غزة.
وحول الكهرباء، قال "المطلوب هو أن تكف حماس عن استغلال الكهرباء في قطاع غزة، ودفع أموال الكهرباء التي تصرفها على مقراتها ومؤسساتها أسوة بالمؤسسات العاملة في محافظات الضفة، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين كل المواطنين في جناحي الوطن".
وأردف "دولة قطر عرضت ورقة من 3 نقاط للحل، أول نقطة حول برنامج الحكومة، وحماس قدمت تحفظ على كلمة (الالتزام) ببرنامج منظمة التحرير، ووضعت بدلاً منها (احترام)، في محاولة للمماطلة والتسويف، أما الجزئية الثانية فهي متعلقة باستئناف عمل المجلس التشريعي ونحن وافقنا عليها، والنقطة الأخيرة هي موظفي حماس، حيث نصت الورقة القطرية على أن تلتزم قطر بدفع رواتبهم طوال فترة عمل حكومة الوحدة الوطنية، وتعمل اللجنة الإدارية على دراسة هذا الملف على أن يصار لاستيعابهم "ما الجدوى من دارسة الملف طالما أنه سيصار لاستيعابهم!؟، ومع ذلك حماس رفضت إلا أن تحل أزمة موظفيها دون دراسة اللجنة الإدارية لأوضاعهم".
وفي سياقٍ منفصل، أكد استمرار منظمة التحرير إعالة أسر الشهداء والجرحى والأسرى "عوائل الشهداء وإعالتهم قضية ثابتة منذ تاريخ الثورة الفلسطينية لا يمكن التراجع عنها، وترتبط بتاريخ القضية الفلسطينية، ومؤسسة أسر الشهداء هي أول مؤسسة أنشأتها الثورة الفلسطينية، ولن نسمح لإسرائيل بالتدخل في هذا الشأن، وهي محاولة لتغطية فشل حكومة نتنياهو وارتباكها".
وأضاف "الصندوق القومي أحد أهم مؤسسات منظمة التحرير، والإدارة الأميركية لم تطلب منا أي شيء حول قطع رواتب أسر الشهداء أو الجرحى أو الأسرى، وموقفنا في هذا الأمر نابع من مصالح شعبنا، ولن نسمح لأحد بالتدخل في هذا الأمر".