"الازدواج الضريبي"...نقطة التحول في اقتصاد غزة

غزة- تقرير معا- أوجد الانقسام الفلسطيني الكثير من القوانين والازدواج الضريبي بين غزة والضفة الغربية، وفي ظل حاجة الحكومة في قطاع غزة سابقا الى تغطية نفقاتها المالية والتشغيلية الخاصة بالوزارات، عمدت الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد الى فرض عدة رسوم او ضرائب برزت في وأذونات الاستيراد الصادرة من وزارة الاقتصاد بالإضافة الى فرض التعليات الجمركية على البضائع الواردة الى القطاع ووجود ازدواج ضريبي وجمركي على بعض السلع وفرض 25% الاضافية على جمارك السيارات.
كل هذه الرسوم المزدوجة اثقلت كاهل التجار والمواطنين في قطاع غزة على حد سواء فبينما يضطر التاجر الى دفع الضريبة مرتين انعكس الازدواج الضريبي على المواطن واضعف قدرته الشرائية وادى الى افلاس العديد من التجار ورجال الاعمال.
د. أسامة نوفل مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني أكد انه سيتم توحيد الضرائب والرسوم في قطاع غزة بعد أن تبدأ الحكومة في ممارسة عملها و سيتم وضع حلول عاجلة لها في قطاع غزة.
واشار نوفل الى أن السبب الرئيسي من فرض هذه الرسوم والضرائب هو عدم وجود تغطية مالية للحكومة غزة في السابق وبالتالي لجأت الى هذه الرسوم والتعلية الجمركية مشددا:"ولكن حقيقة بعد استلام الحكومة في غزة سيكون هناك توحيد لكل الرسوم والضرائب لأنه سيكون لدينا دولة واحدة".
ولفت نوفل ان هذه الضرائب انعكست بشكل سلبي على المواطنين في قطاع غزة لان التعلية الجمركية تم تحويلها على المواطن والرسوم تحمل على المواطن، مبينا أن الاسعار ستنخفض بشكل ملحوظ وتشجع المنافسة الكامنة في عملية الاستيراد لقطاع غزة وبالتالي سينتعش الاقتصادي الفلسطيني في القطاع.
وقال: "ستنخفض اسعار السيارات الحديثة والسلع الاستهلاكية التي كانت تعاني من تعلية جمركية وبالتالي سيكون هناك تحسن ملموس في الاسعار في الفترة القادمة بعد ان يبدأ كل وزير بتوحيد الرسوم المختلفة ".
وفرضت الحكومة في قطاع غزة ضريبة على السيارات المستوردة الى القطاع فكان تجار السيارات يدفعون 50% لحكومة التوافق بالإضافة الى 25% لغزة بالإضافة الى اذن استيراد في السلع الاستهلاكية المختلفة رغم انها محدودة ولكنها كانت تشكل عبئ على التجار بالإضافة الى ترخيص السيارات التي تدفع في غزة اضعاف عن الضفة الغربية.
المحلل الاقتصادي محمد ابو جياب شدد على ضرورة البدء بخطوات فعلية وسريعة لإزاحة كل ما له علاقة بالازدواج الضريبي واعادة دور وزارة الاقتصاد في تنمية الاقتصاد في قطاع غزة بعيدا عن كونها مؤسسة جباية مشددا :"الامور تحتاج الى قرار سياسي وقرارات وزارات واذا ما قررت وزارة الاقتصاد أن تناي بنفسها وبالوزارة بما يسمى بإذن الرسوم الاستيراد اعتقد ان هذا سوف يتم تطبيقه بشكل فوري ومن يعيق أي ملفات كانه يعيق ملف المصالحة".
وشدد ابو جياب ان المطلوب على المستوى الحكومي انهاء حالة الازدواج الضريبي اذا ما تحدثنا عن حكومة واحدة ومصالحة تمضي بخطوات ثابتة نحو توحيد مختلف المؤسسات الحكومية بين الضفة وغزة.
واشار ابو جياب ان هذا الامر سوف يزيل الكثير من الهموم عن كاهل المواطن في قطاع غزة الذي وقع مصيدة الدفع المالي لازدواجية الضريبة.