الاسرى الاداريون ونزع الشرعية عن محاكم الاحتلال

الكاتب: عيسى قراقع

شرع الاسرى الاداريون البالغ عددهم ما يقارب 500 اسير فلسطيني بمقاطعة محاكم الاعتقال الاداري منذ تاريخ 15/2/2018 وبكافة مستويات هذه المحاكم: التثبيت والاستئناف والمحكمة العليا في موقف وخطوة قانونية نوعية استراتيجية بهدف نزع الشرعية عن هذه المحاكم الغير عادلة والشكلية والصورية والتي تحولت الى جبهة حرب خلفية لدولة الاحتلال بتعميق الاحتلال ومعاناة اسرانا وشعبنا الفلسطيني.
موقف الاسرى الاداريين الوطني والوحدوي داخل السجون سوف يتصاعد اكثر عشية انطلاق فعاليات يوم الاسير الفلسطيني في منتصف نيسان بمقاطعة عيادات وأطباء سجون الاحتلال والشروع في اضرابات تدريجية عن الطعام، مما يشير الى تصميم الاسرى واصرارهم على اسقاط سياسة وقانون الاعتقال الاداري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال بشكل تعسفي ومهين وكعقاب جماعي لشعبنا الفلسطيني ولزج اكبر عدد من ابناء شعبنا داخل السجون وتحت ذرائع امنية واهية وغير قانونية.
لقد أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 30 الف امر اعتقال اداري منذ عام 2000 شملت كل فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز بما في ذلك الاطفال القاصرين ، وأصبح هذا الاعتقال كابوسا يسلط بفعل القوة والاحتلال على كل انسان فلسطيني وتحول الى اجراء روتيني وظاهرة يومية وسياسة ممنهجة ومستمرة وجزءا من منظومة القمع الاحتلالية لحقوق شعبنا العادلة وحقه في الدفاع عن نفسه وحق تقرير مصيره.
تمارس اسرائيل كسلطة محتلة سياسة الاعتقال الاداري ضمن منظومة قمعية تعسفية متكاملة من السياسات الممنهجة وواسعة النطاق وترقى الى جريمة حرب في الوضع الفلسطيني كونها تحرم المعتقلين الاداريين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية حسب ميثاق روما واتفاقيات جنيف، وأصبح الاعتقال الاداري بديلا عن الاجراء الجنائي وحولت الاستثناء في هذا الاعتقال الى قاعدة عامة وجارفة طالت الجميع.
لقد قضى عدد من الاسرى ما يزيد عن 15 عاما في سجون الاحتلال على عدة فترات في الاعتقال الاداري دون ان يعرفوا اسباب اعتقالهم استنادا الى ما يسمى الملفات السرية ودون ان يعرفوا متى سيطلق سراحهم مما حول الاعتقال الاداري الى جزء من سياسة التعذيب والضغط النفسي الرسمي بحق الاسير وبحق عائلته.
ان مقاطعة محاكم الاحتلال هي خطوة الى الأمام لنزع الستار عن هذه المحاكم التي تحولت الى غطاء لسياسة الاحتلال القمعية والى اداة تضع كل جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة بحق شعبنا تحت غطاء ما يسمى القانون.
إن 95% ممن نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية في قضية اعتقالهم الاداري تم المصادقة على اعتقالهم ورفض الغاء اوامر الاعتقال بحقهم، مما يجعل ما يسمى الاجراء القضائي ليس أكثر من وهم ومظهر شكلي يحرم المعتقلين من أية فرصة لدفاع معقول امام المزاعم المطروحة ضدهم.
نزع شرعية محاكم الاحتلال تأتي ردا على المحاولات والمساعي الاسرائيلية لنزع الشرعية عن مشروعية نضال الاسرى ومكانتهم القانونية وسن قوانين وتشريعات تتعامل مع الاسرى كإرهابيين ومجرمين وعدم تطبيق معايير وقواعد القانون الدولي الانساني عليهم.
يجب دعم ومساندة مقاطعة محاكم الاحتلال من قبل الاسرى الاداريين لفضح عنصرية هذه المحاكم وعدم نزاهتها والتي تصدر احكاما رادعة بحق الاسرى مصحوبة بغرامات مالية باهظة بحيث تحولت من محاكم الى صندوق جباية وجزء من عمليات القرصنة والطغيان الاسرائيلي المتنامي في المنطقة.
من الجدير النظر الى خطوة الاسرى الاداريين باهمية بالغة كخطوة نحو مقاطعة كل الجهاز القضائي الاسرائيلي والتمرد على منظومة قوانين ظالمة وتعسفية ينفذها هذا الجهاز بحق شعبنا يكرس من خلالها سياسة الفصل العنصري والارهاب السياسي والجرائم المنظمة والعدوان المتواصل على شعبنا وحقوقه الشرعية.
هناك اجماع دولي وحقوقي على إدانة اسرائيل في سياسة الاعتقال الاداري ومن الضروري استثمار ذلك وتفعيل كل ادوات القانون الدولي وأدوات المسائلة القانونية حول هذه الجريمة المتواصلة والمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين الاداريين او تقديم لوائح اتهام ضدهم مع جميع الضمانات القضائية التي يتطلبها القانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان.