الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزيرة الاقتصاد: اسعار السلع مستقرة

نشر بتاريخ: 30/05/2018 ( آخر تحديث: 30/05/2018 الساعة: 19:41 )
وزيرة الاقتصاد: اسعار السلع مستقرة
اريحا- معا - قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، أن اسعار السلع الاساسية في السوق الفلسطيني مستقرة للأسبوع الثاني على التوالي في شهر رمضان، وتخضع لرقابة دائمة من قبل اجهزة الرقابة والتفتيش.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذتها الوزيرة عودة برفقة محافظ محافظة اريحا والأغوار ماجد فتياني وبمشاركة طواقم لجنة السلامة العامة في المحافظة( وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية، الصحة، الزراعة، المحافظة) تم خلالها الاطلاع على اوضاع السوق في المحافظة.

واستهلت الوزيرة عودة الجولة بلقاء مع محافظ اريحا والشركاء، اطلعت خلاله على الوضع الاقتصادي في المحافظة والجهود المبذولة لتطوير وتحسين اقتصاد المحافظة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية على غرار مشروع مدينة اريحا الصناعية الزراعية.

واشار المحافظ الى الجهود التي تبذلها طواقم الرقابة في ضبط وتنظيم السوق رغم محدودية الامكانيات معربا عن شكره وتقديرها للطواقم على جهودها المتواصلة على مدار الساعة في ضبط السوق.

واستمعت الوزيرة عودة اثناء الجولة الميدانية على المحلات التجارية والملاحم في المحافظة إلى هموم التجار، وتلبية احتياجات المستهلك الفلسطيني، داعية التجار إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت الوزيرة خلال تفقدها لاحد المصانع، حرص الوزارة على مضاعفة حصة المنتج الوطني والعمل على تع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية مؤكدة على الدور الكبير الذي قطعته الصناعة الفلسطينية في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية الامر الذي مكنها من الوصول الى اسواق عالمية، داعية المواطنين الى استهلاك المنتجات الوطنية الامر الذي سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني.

وشددت الوزيرة على الاجراءات والتعليمات التي تنفذها طواقم الرقابة والتفتيش في محاسبة وملاحقة المخالفين للأسعار والمروجين للسلع منتهية الصلاحية، وكل من يحاول الاتجار بمواد مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

يذكر ان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، احالت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 13 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.