الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

الشعب هو من سيخلُف الرئيس

نشر بتاريخ: 05/06/2018 ( آخر تحديث: 05/06/2018 الساعة: 12:50 )

الكاتب: المحامي سمير دويكات

كتبنا فيما سبق حول خلافة الرئيس حال لا سمح الله وقع شىء يكون سببا لضرورة وجود خليفة للرئيس وتحاشي لاي فراغ دستوري، وقانونا ووفق النظام السائد في فلسطين فان الشرعية القانونية الحكمية والصريحة، تعري شرعية كل المؤسسات والقيادات من اي شرعية قانونية، حتى المجلس الوطني الاخير فانه ابعد ما يكون عن شرعية القانون، والمجلس التشريعي هو ايضا منتهي الصلاحية ولا يقوم كمؤسسة يمكن لها ان تمارس دورا في ذلك، ان الرئيس بكل صفاته التي يحملها توفر له نوعا من التوافق الوطني لمرور مرحلة معينة وخاصة في ظل فشل السلام والذي كان هو مهندسه وان ما تجرأت عليه امريكا من اعلان القدس عاصمة للكيان وما يتم تداوله حول صفقة القرن ابقى على وضع الرئيس كسند تاريخي للقضية والوضع القائم، ولكن الى اي مدى يمكن ان يكون هذا الحال؟
مرة اخرى قانونيا، لا احد يحق له خلافة الرئيس مباشرة، وهنا تنتقل الخلافة الى صاحب السلطات وهو الشعب الفلسطيني، وان المحكمة الدستورية في ظل الذي يدور حولها قد لا تشكل ايضا حلا لاي مشكلات قانونية قد تنتج في اي وقت، بل ان الذهاب الى انتخابات هو ربما يكون الحل لاضفاء شرعية جديدة على المكونات السياسية الفلسطينية، وكي يعود الاعتبار لها من جديد بعد سنوات من الانقسام والضياع، ولكن ايضا في ظل التراجع النسبي والكبير لبعض القوى السياسية وخوفها من خوض الانتخابات قد يؤدي ذلك الى نشوء حالة من الرفض الى الذهاب لاجراء انتخابات عامة كحل سياسي ممكن ومنتج.
اذ ان الحالة الفلسطينية لا يمكن لها ان تكون مسألة تولي الخليفة داخلية وان اي شائبة ستكون مرافقة وسيؤدي بها الى صراع علني وخفي لن ينتهي الى سنوات طوال وسيؤدي بالمجتمع الفلسطيني الى فوضى عارمة وخاصة ان المسالة الان لم تكن ولن تكون كما مضى في غرف مغلقة، وان لا يزال تاثير الحزبين الكبيرين فان الخلافة حتى بتوافقهما لن تسحب من الشعب الفلسطيني سلطته في منح الشرعية عن طريق انتخابات حرة ونزيه. وان اي تاثير خارجي اسرائيلي او امريكي ستكون التهم فيها حاضرة لاي خليفة حتى العرب لن يستطيعوا فرض رئيس باي اجراء سوى ما رسمه القانون. وان تغييب القانون الدستوري وانظمة منظمة التحرير عن الممارسة الشرعية لاليات الحكم لن تغيب القانون بتاتا وسيكون سيد الوجود حال ووقت ان يحين الامر.
في الفترة الحالية لن يكون مجال في ظل تراكم الاخطاء الى اجراء الانتخابات في حياة الرئيس نظرا لعوامل كثير ومنها ما يجري في البيت الابيض من رسم لخطط معلنة واخرى غير معلنة وكلها لا تصب في مصلحة الفلسطينيين، انما ستكون ضدهم مباشر والذي يحتاج الى مقاومة مستمرة وجهود حثيثة كما حصل في السفارة.
فكان لي مراقبة بعض الكتابات بل ومعضمها عبر وسائل التواصل والصحف والكل وخاصة اسرائيل كانت من خلال وسائل اعلامها تروج لاشاعات غرضها جس النبض ولكن اسلوب اسرائيل سيكون مكشوف ولن يكون محل ثقة عند احد وان اي شخص يتم تنصيبه بمباركة اسرائيلية سيكون محل شك كبير وخاصة ان الانتخابات طريق صعب وطويل في ظل عدم ثقة الشعب باي من الاشخاص الذين قد تطرحهم اسرائيل.
ليس علينا، الا ان نقول ان المسائل برمتها بيد الله، وان الامر بتركه مفتوح على مصراعية لن يكون مجدي بل ان الترتيب فيها بوسائله المشروعة سيكون هو الحل الوحيد، باخذ ثقة الشعب صاحب السلطات والذي سيكون عليه خلافة الرئيس والمجالس كلها دون استثناء، لكن هل يمكن ان يكون هناك من يسمع؟