اللجنة القانونية: اسرائيل تجر المسيرات السلمية الى العسكرة

غزة - معا- حملت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن استهداف الشبان شرق البريج، قائلا "استهداف المواطنين شرق البريج والتهويل لخطر الطائرات الورقية محاولات لجر المسيرات السلمية الى العسكرة وقتل الابرياء العزل".
وادانت اللجنة في بيان لها اليوم تكرار جرائم الاستهداف الحربي الإسرائيلي لمستخدمي الطائرات الورقية من بين المشاركين في التظاهرات والتجمعات السلمية على السياج الحدودي،
وفقا للمعلومات المتوفرة لدي اللجنة، فقد أقدمت مساء يوم أمس السبت الموافق 16 حزيران 2018 طائرة استطلاع اسرائيلية على اطلاق صاروخ تجاه مجموعة شبان فلسطينيين قرب مخيمات العودة شرق البريج، بدعوى انهم يستخدمون الطائرات الورقية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من المتظاهرين بإصابات متوسطة، وقد سبق ذلك ان استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار.
واعتبرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلميا ومستخدمي الطائرات الورقية عبر الطائرات الحربية بدون طيار يقدم دليل إضافي على عدم احترام دولة الاحتلال المبادئ القانونية الدولية، ودليل على استمرار تنكرها للنداءات والمطالبات الدولية المتكررة بوقف استهداف وقتل واصابة المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحقهم في التعبير عن الرأي بأي وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم.
وجددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية، وسياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، محذرة المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.
وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.
واكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي بان ادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل البغيض.
وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
كما وتؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددة مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.
وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين ، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.
وجددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.
وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة، بأهمية العمل على اقتراح الية دولية من شأن أعمالها تحقيق حماية دولية من العدوان الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تحقيقاً للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.