الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الجاليات والمؤسسات الفلسطينية بأوروبا تدعو للحفاظ على منظمة التحرير

نشر بتاريخ: 09/08/2018 ( آخر تحديث: 12/08/2018 الساعة: 10:54 )
الجاليات والمؤسسات الفلسطينية بأوروبا تدعو للحفاظ على منظمة التحرير
أوروبا- معا- وجهت عشرات المؤسسات الفلسطينية الناشطة في صفوف الجالية الفلسطينية في اوروبا، يتصدرها اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، وتجمع الشتات الفلسطيني والجالية الفلسطينية في المانيا، مذكرة احتجاج الى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التفنيذية، والمجلس الوطني الفلسطيني، والفصائل الوطنية والإسلامية، للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لمجموعة المراسيم والقرارات الفردية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي قام بإصدارها بدون الرجوع إلى هيئات القيادة الجماعية للمنظمة، والالتفاف على كل الاتفاقات والتوافقات السابقة بما يخص الشراكة الوطنية، ضارباً بعرض الحائط وبأسلوب حزبي ضيق، التاريخ النضالي الطويل لكل ألوان الطيف الفلسطيني، مما ينذر بمزيد من الإنقسام والتشتت داخل البيت الفلسطيني.
وجاء في مذكرة الاحتجاج التي وزعها إتحاد الجاليات على وسائل الإعلام، بعد إرسالها الى الجهات الرسمية بمنظمة التحرير الفلسطينية" في إطار الرضوخ والخضوع للشروط الأمريكية والإسرائيلية، أتى قرار أبو مازن بتسلم دائرة شؤون المغتربين بدلاً من الرفيق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل إضعافها وصولا إلى إلغاؤها وإلحاقها بإحدى وزارات السلطة الوطنية، لا لسبب سوى لانزعاج البعض من النشاط الملحوظ والجهود الكبيرة والإنجازات المتراكمة التي راكمتها الدائرة منذ نشأتها برئاسة الرفيق تيسير خالد، سواء في جهودها لتوحيد الجاليات، إلى تكثيفها حملات المقاطعة ومناهضة الاستيطان، إلى تدويل قضية الأسرى، وتسليط الضوء على تهويد مدينة القدس، كل ذلك عبر المؤتمرات الأوروبية المتخصصة التي نظمتها ورعتها ودعمتها وشاركت بفعالية في إنجاحها جنبا إلى جنب مع جالياتنا الفلسطينية، والمؤسسات والمنظمات الأوروبية المناصرة لحقوق شعبنا. كما تبعه إقالة المناضل الوطني عيسى قراقع من منصبه في هيئة الأسرى بالإضافة إلى إلغاء دائرة الأسرى والشهداء والجرحى."
وتابعت المذكرة" إننا وإذ ننظر بخطورة للقرارات الصادرة عن الرئيس والتي لا تمت للقانون بصلة، ولا تحترم أسس الشراكة الوطنية، نطالب أبو مازن بالعدول فورا عن هذه القرارات التي لا تخدم العمل المشترك، بل وتزيد وتعمق سياسة الانقسام المقيت الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية حتى الآن، وتمهد للأسف لنقله الى صفوف الجاليات الفلسطينية عل الساحة الأوروبية مما يضعف تأثيرها، ويهمش دورها الوطني المتقدم الذي تضطلع به."