الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

فماذا سيحسم يا تُرى ؟..أكتوبر الحاسم وقراراته الثقيلة

نشر بتاريخ: 14/10/2018 ( آخر تحديث: 14/10/2018 الساعة: 12:20 )

الكاتب: خالد السباتين

ما أن انتهى شهر سبتمبر وانتهت معه زوبعة خطاب الرئيس في الأمم المتحدة وما تبعه من نقد وتحليل ومديح كلٌّ كما يراه من زاويته حتى جاءنا أكتوبر الحاسم الثقيل بالقرارات التي ربما ستكون مفصلية ومصيرية وستغيّر دور السلطة من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم والإنفكاك عن هذا الإحتلال وبدأ مرحلة جديدة تجعل اسرائيل تراجع نفسها وتعيد حساباتها وتدرك أن الأمور تخرج عن السيطرة شيئاً فشيئاً الى أن يصل حد الإنفجار الذي ستطال شظاياه الجميع دون إستثناء فمن يزرع الشوك في طريق السلام لن يحصد زهور المحبة.
أبر الملفات التي سيناقشها المجلس المركزي في اجتماعه المزمع عقده في نهاية اكتوبر اولا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث يجب أن تكون هناك دراسة شاملة ومفصلة عن إنقطاع العلاقات بشكل كامل ومدى تأثيرها وفيما إذا كانت تصب في مصلحة القضية الفلسطينية أو تزيد المشهد أكثر تعقيداً في ظل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الذي يتبع سياسة التجويع وقطع المساعدات والبحث عن الحلول التي تناسب إسرائيل ونتنياهو على حساب الشعب الفلسطيني وهل الاستمرار بالقطيعة حل أم مشكلة أم هروب من الفشل والوهم الذي لاحقته السلطة لمعظم الإدارات الأمريكية وهل لدينا حلول أخرى أو بديل عن الولايات المتحدة أو فيما إذا كان باستطاعة العالم تجاوز أمريكا، كل تلك الأسئلة سيجيب عليه المجلس المركزي قريبا ..
أما بالنسبة للملف الثاني وهو العلاقة مع اسرائيل صاحبة الإحتلال الخمس نجوم فهو إحتلال دون كلفة إحتلال يبيعنا الماء والهواء والدواء يبيعنا الكهرباء والسولار حتى حفاضات الأطفال والخطأ كان منذ البداية في إعتمادنا عليه بكل شيء وكافة مناحي الحياة حتى وصلنا الى أن اكثر من نصف ميزانية السلطة تذهب فاتورة لإسرائيل لذلك آن اوان تطبيق مرحلة الانفكاك الاقتصادي التدريجي التي تحتاج الى رجال إقتصاد تكون قراراتهم مدروسة تنم عن خبرة ووعي وقابلية للتطبيق لا تضر بالشعب الفلسطيني ومصلحته وصولا الى تحقيق اقتصاد مستقل بالكامل، أما بما يخص الجانب الأهم للعلاقة مع إسرائيل وهو التنسيق الأمني الذي لا أعتقد أن السلطة لديها الجرأة على إيقافه حتى وان طالب المجلس المركزي بذلك ولدينا أيضاً بند تعليق الإعتراف بإسرائيل التي أدخلت أوسلو في مرحلة موت سريري ولم تعد تعترف بالإتفاقية من أصلها فهل ستكون المعاملة بالمثل كما قال الرئيس أبو مازن في خطابه بالأمم المتحدة ؟؟
الملف الثالث وربما يكون هو الأثقل بين الملفات التي تحدثنا عنها وهو العلاقة مع حركة حماس وقطاع غزة الذي بات يشبه السفينة التي تغرق ولا يوجد قوارب نجاة فحماس لديها حسابات مختلفة عن السلطة في قطاع غزة فالأولوية لديها تهدئة مع اسرائيل عن المصالحة وانهاء حالة الإنقسام واذا ما تم ذلك واعتقد انه بات مستحيلاً بعد افشال الرئيس عباس محاولات حماس لفصل القطاع وتحقيق التهدئة مع اسرائيل بشكل منفرد رغم محاولاتها البائسة في تجاوز الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير لذلك يجب التوقف عن التسويف والمماطلة في عملية المصالحة أكثر من ذلك وحسم هذا الملف ومطالبة مصر بلعب دور الحكم وتحديد الطرف الذي يضع العراقيل ويعطل المصالحة ويعيق دور الحكومة في ممارسة دورها فالمطلوب من المجلس المركزي ليس فرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة لأن المتضرر الوحيد هو الشعب وليس حركة حماس، فالأخيرة لديها مصادرها ومساعدتها وأموالها التي تأتي من الخارج وأعتقد انه اذا استمر الوضع كما هو عليه سينتهي بنا المطاف الى سلطتين دون دولة وسيبقى الأهل في غزة ينتظرون طائرة مساعدات تأتي من هنا و هناك أو شاحنة محملة بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء و هذه حلول أشبه بكارثة لأن الوضع لا يحتمل حلول مؤقتة أو موسمية كلما اشتد الوضع في غزة يتم ارسال المساعدات و كأنها جمعية خيرية فغزة أكبر من ذلك غزة أكبر من كيس طحين و علبة دواء غزة التي قدمت الشهداء يجب ان تأخذ حقها و يجب أن ينحّي الجميع خلافاته جانباً و إنقاذ الشعب من الكارثة الإنسانية التي يعيشها .
لذلك يجب أن يراجع المجلس المركزي العملية السياسية كاملة وتشارك كافة الفصائل في وضع خارطة طريق المرحلة المقبلة و عدم قبول إعتذار أي فصيل عن المشاركة و يأخذ الجميع على عاتقه زمام الأمور و يتحمل الجميع كافة القرارات الصعبة التي سيتخذها و يكون لدينا خطة (أ) و (ب) و (ج) فالمسألة ليست فقط ان ننهي كافة الاتفاقيات او قطع كافة العلاقات دون وجود القدرة على الصمود ليوم ، فالمرحلة المقبلة سيكون عنوانها الصمود في مواجهة الصفقة الجارفة والإحتلال الهمجي الى أن يحدث الله معجزة تعيد للولايات المتحدة رشدها و للمجتع الدولي القدرة على الزام اسرائيل حدها و ايضاً تتمكن الأمم المتحدة من تطبيق قراراتها المعلقة نتيجة فشلها في تطبيقها وصولاً الى الدولة المستقلة و عاصمتها القدس .