نشر بتاريخ: 19/10/2018 ( آخر تحديث: 19/10/2018 الساعة: 13:07 )
رام الله- معا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه وفي استهداف واضح لانهاء ما تبقى من مظاهر عملية وثوابت قائمة تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة وجزءا من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧، جاءت الخطوة الأمريكية الأخيرة يوم امس الخميس مستهدفة هذا المبدأ المكوّن في القانون الدولي والمعبّر عنه بوضوح في قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بإعلان الخارجية الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها، إنهاء وجود القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، كجسم قنصلي أمريكي منفصل سياسيا واداريا عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، وضمها كليا للسفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب للقدس، انسجاما مع قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأضافت الوزارة في بيان وصل معا، أن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية باشرت عملها منذ عام ١٨٤٤ عندما قرر الرئيس الامريكي في حينه جون تايلر تعيين أول قنصل أمريكي في القدس لتولي مسؤولية العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وعندما افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في تل ابيب تم التأكيد على الفصل بين عمل السفارة المسؤولة عن العلاقات مع إسرائيل وبين القنصلية في القدس الشرقية المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، مؤكدة أن القرار بالأمس ينهي الوضع القائم منذ 174 عاما ويقضي على عملية الفصل المقصود في العلاقات، وينهي عمل القنصلية كما يلحق العلاقة مع الفلسطينيين بعمل السفارة الأمريكية في إسرائيل، مشيرة أن هذا القرار الأمريكي الأخير الإداري في صيغته والسياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأمريكي القائم في إستمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزءا رئيسا من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث وجب التعامل الدولي معها على هذا الأساس.
وأكدت الخارجية الفلسطينية رفضها لكل القرارات الأمريكية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني وتلك التي تستهدف القدس الشرقية تحديدا، بما فيه رفضها لهذا القرار الأخير الاستكمالي الذي يتماهى كليا مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزء من إسرائيل، لينتهي عمليا اية تعبيرات أمريكية كانت قائمة وتمس هذا الموقف الإسرائيلي او تتنافى معه.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية وفي نطاق رفضها لهذا القرار الأمريكي، على ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه لكل أشكال الضم والاحلال او التغيير في الوضع القانوني او السكاني القائم في القدس الشرقية المحتلة، مبينة أنها ستقوم باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية او دبلوماسية للدفاع عن القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها.
وأهابت الخارجية الفلسطينية بالدول الصديقة والملتزمة بالقانون الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه القضية وقضاياه الأخرى العادلة، والتعبير عن هذا الرفض بطرقهم المختلفة.
وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتنسيق الفوري مع الاصدقاء والقانونيين الدوليين لتحديد أوجه التحرك القانوني المطلوب والدبلوماسي المتاح دفاعا عن القدس وعن القانون الدولي الذي يتعرض لأبشع أشكال الانتهاك عبر مثل هذه القرارات.
