الحراك يرفض بيان النقابات والكتل البرلمانية ويؤكد على مسيرة رام الله

وطالب الحراك بتعليق العمل غدا الإثنين ابتداء من الساعة 11 صباحاً وحتى نهاية الدوام في كافة الشركات، معربا عن أمله ان يترك القطاع الخاص والعام المجال للحرية في التعبير لكافة العمال والموظفين.

وأهاب الحراك بكافة وسائل الإعلام المحليّة والدولية ضرورة تأدية الواجب المهني، وتأدية الأمانة الموكلة على عاتقهم بايصال صوت الضمان.

واعلنت غالبية الشركات والمؤسسات مشاركتها في مسيرة التضامن غدا برام الله.

هذا واعلنت ادارات العديد من المدارس الخاصة في الضفة تعليق الدوام بشكل جزئي يوم الاثنين ليتمكن المعلمون والموظفون من المشاركة في تظاهرة رفض الضمان في رام الله.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته نقابة المحامين، دعت فيه إلى المشاركة الفاعلة في الحراك ضد القانون.

وكان ممثلو هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، قد اوصوا بعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار وأقصاها 6 أشهر، وترك التسجيل اختياريا لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.
وأكدوا في بيان أصدرته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، بعيد لقاء عقد مساء اليوم الأحد، في رام الله، بحضور اللجنة الوزارية، ضرورة مواصلة الحوار بما يشمل كافة القطاعات والأطراف المعنية، لإدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وضرورة التعاون بين جميع الأطراف للحوار في أجواء إيجابية.

وقالت نقابة المدارس الخاصة في محافظتي رام الله والبيرة ان تعليق الدوام سيشمل محافظات رام الله، البيرة، نابلس، الخليل، و طولكرم.
وطالبت النقابة "بتأجيل قانون الضمان الاجتماعي الى حين تعديل بعض البنود المجحفة بحق العامل الفلسطيني".
واضاف عايش أن النقابات توجهت بكتاب رسمي لمكتب رئاسة الوزراء يطالبون فيه بتعديل القانون او بجعله إختيارياً.