قراءة في ما وراء الاعتقال الإداري...

الكاتب: فادي قدري أبو بكر

الاعتقال الاداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري ومعلومات استخبارية لا يمكن للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، وبحسب الأوامر العسكرية الاسرائيلية يجوز تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة. حيث يتم استصدار أمر اداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد. وتشرعن سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري عبر استنادها على قانون الطوارىء الانتدابي لعام 1945، والذي يتم تنفيذه بناءً على مواد البينات السرية ضد المعتقل، والتي تدّعي سلطات الاحتلال عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.

إن هذه السياسة القائمة على حالة الطوارىء والاستثناء تنتهك حقوقاً متعددة مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث تنص المادة (9) فيه على: "أنه لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه". كما تنص المادة (14) من العهد على: "الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة، ويجب أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تُعلن المحكمة أياً كان نوعها المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها..".

نصت المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه: "إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم." وإذا كانت سلطات الاحتلال تحاول الاستناد على هذه القاعدة، فيمكن الاستنادة عليها فقط في حالات استثنائية وخاصة جداً، إلا أن واقع إصدار أكثر من 53 ألف قرار اعتقال إداري منذ العام 1967، ومكوث جزء من المعتقلين الإداريين سنين عدة وليس بضعة أشهر فحسب، يؤكد أنهم لا يشكلون الخطر الحقيقي الذي تدّعيه سلطات الاحتلال، وأن الاعتقال الإداري يندرج ضمن سياسة إسرائيلية حيوية تهدف إلى السيطرة على حياة الفلسطيني وترويضه، ووضعه في إطار الاستثناء على الدوام.

يُنظر لسياسة الاعتقال الإداري كانتهاك قانوني وإنساني بحق الأسير وعائلته، ولتقريب الصورة أكثر حول أثر الاعتقال الإداري على الأسير وذويه، يمكن الاستعانة برواية الكاتب الايرلندي صموئيل بيكيت "في انتظار جودو"، والتي تدور حول رجلين يدعيان "فلاديمير" و"استراغون" ينتظران شخصاً يُدعى "جودو". يتناول بيكيت في روايته قضية الانتظار والتفاعلات النفسية التي ترافقها، فعلى الرغم من الانتظار الطويل وعدم مجيء "جودو" في النهاية، فإن الأمل يبقى قائماً وهذا جوهر القضية.

يمكن الجزم بأن هذه الحالة تنطبق على الأسير وعائلته، خصوصاً إذا كان يخضع للاعتقال الاداري، فرواية بيكيت تحمل في طياتها الكثير من الترقب والأمل والانفعال الممزوج بالخوف الدائم والشعور بانعدام الأمان.

يُركز الكاتب الفرنسي ألبير كامو في كتابه "أسطورة سيزيف" على عبثية الجهد البشري، بمعنى الاجتهاد والعمل بدون نتيجة. سيزيف حكمت عليه الآلهة بأن يُدحرج بلا انقطاع إلى قمة الجبل صخرة تعود لتهوي إلى الأسفل بسبب ثقلها. ففي كل مرة يقوم سيزيف برفع الصخرة إلى رأس التلة تقع الصخرة، فيعاود الكرة وهكذا دواليك. يمكن القول أن هذا أفضل وصف أو تشخيص لتأثير الاعتقال الاداري.

لا شك أن تأثير الحكم على الأسرى أصحاب الأحكام العالية قاتل عليهم وعلى ذويهم، إلا أن المعتقل الإداري يتمتع بخصوصية، فعندما يقترب الأسير من إنهاء فترة ال 6 شهور على سبيل المثال، تعيش العائلة حالة من التوتر والترقب والانفعال والاستعداد، حتى تصدر سلطات الاحتلال بآخر لحظة حكمها بالتمديد، ما من شأنه أن يكسر الأسير وعائلته نفسياً.

لا شك أن الاعتقال الإداري من أسوأ الأساليب القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال العنصرية، لأنها ببساطة أساليب تعسفية وغوغائية ومنفلتة بطبيعتها، مرجعيتها غرائز الانتقام ودوافعها الحقد الدفين ومحركها الكراهية العمياء وليس القانون، فهي حتى وإن كان في ظاهر الأمر تستهدف أشخاصاً لأسباب تكتيكية، إلا أنها تستهدف استراتيجياً من خلال ذلك المجموع الوطني الفلسطيني كله الذي تعتبره هذه السياسة عدواً في أسوا الحالات أو مصدرَ خطرٍ في أحسنها.