داخلية غزة توضح ما جرى مع باحث بيرزيت ومركز حقوقي يدين

غزة- معا - قالت وزارة الداخلية في غزة أن باحث مركز دراسات التنمية - بيرزيت غسان أبو حطب قام بجمع بيانات ومعلومات ذات حساسية تتعلق بمواطنين في منطقة شمال غزة ضمن استمارة بحثية.
وأوضح اياد البزم الناطق باسم الداخلية في غزة ان الجهات المختصة في وزارة الداخلية أبلغت الباحث أبو حطب بالانتظار قبل البدء بجمع البيانات؛ نظراً لحساسية بعض البيانات الواردة في الاستمارة البحثية، لكنه قام بتنفيذ الاستمارة بالرغم من ذلك، إضافة إلى قيامه بتجاوز النطاق الجغرافي المخصص لإجراء الاستمارة، حسب البزم.
وأضاف البزم في تصريح وصل معا انه تم التواصل مع الباحث "أبو حطب" من أجل معالجة الخطأ الذي وقع به، كما تم التواصل أيضاً مع إدارة المركز في رام الله وتوضيح بعض النقاط ذات الحساسية في الاستمارة.
ونفى البزم ان يكون الباحث تعرض لتعامل يمس كرامته مؤكدا أن الباحث "أبو حطب" تم التعامل معه وفق الأصول ودون أي مساس بكرامته، ولم يتم اعتقاله، بل جرى الاستيضاح منه ومراجعته فيما يتعلق بالاستبانة والتواصل مع إدارة المركز في رام الله، وقد غادر على الفور.
من جهته طالب عبر مركز الميزان لحقوق الانسان عن استنكاره الشديد لما جرى مع الباحث ابو حطب مطالبا باحترام القانون ومحدداته.
وحسب المعلومات الميدانية التي جمعها مركز الميزان، أنه وعند حوالي الساعة 14:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19/02/2019، وصلت قوة من جهاز المخابرات يرتدون لباساً مدنياً إلى مكتب مركز دراسات التنمية وبحوزتهم استدعاء للحضور فوراً لمقر المخابرات الكائن بالقرب من مجمع الأجهزة الأمنية (الجوازات) غرب مدينة غزة. واقتادت القوة أبو حطب إلى مقر المخابرات. وبحسب إفادة أبو حطب، فإنه وبمجرد وصوله للمقر صادروا هاتفه النقال، وأجلسوه في غرفة، وحضر شخصان وأمروه بالوقوف ووجهه للحائط ووجهوا له إهانات وألفاظ نابية، وبعد حوالي 10 دقائق اقتادوه إلى غرفة أخرى، وجرى التحقيق معه حول استمارة خاصة بدراسة مسحية أجراها المركز بتاريخ 10/2/2019، واستمرت لمدة ثلاثة أيام حول (واقع الشباب في مناطق مختلفة في قطاع غزة)، وأمروه بإحضار الاستمارات الورقية والبيانات المدخلة الكترونياً الخاصة بالمسح، عندها اتصل بالشخص المسؤول عن عملية الادخال وأبلغه بإحضارها لمقر المخابرات، وقاموا بمصادرتها، ومصادرة لاب توب خاص بالمركز، وأبلغوه بأنه عمل على الدراسة بدون موافقة خطية من مراقب عام وزارة الداخلية، علماً بأنه كان قد تقدم بإشعار بموعد اجراء الدراسة المسحية ونسخة من الاستمارة بتاريخ 28/01/2019، ولم يصله أي رد من مكتب المراقب، وبعد حوالي 4 ساعات من التحقيق أفرج عنه.
وعبر مركز الميزان إذ يعبر عن تضامنه مع أبو حطب وبرنامج دراسات التنمية وعن استنكاره الشديد لانتهاك القانون المحلي والمواثيق الدولية في التعامل مع أبو حطب، وفي القيود المشددة التي تحاول أجهزة الأمن تكريسها واقعاً، بالرغم من انتهاكها لأبسط حقوق الإنسان والقانون المحلي ولاسيما ما يتعلق بالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وكذلك المادة نفسها من القانون الأساسي الفلسطيني، كما أن حظر إجراء الدراسات المسحية يتجاوز انتهاك الحق في حرية الوصول للمعلومات وتلمسها، إلى انتهاك الحق في الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي، كما ينتهك حق المؤسسات في حرية العمل.
وطالب المركز النائب العام، بفتح تحقيق في الحادث وإلزام كافة الأطراف باحترام القانون ومحدداته، والعمل على ضمان احترام التزامات دولة فلسطين الدولية ولاسيما تلك الناشئة عن العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما طالب وزارة الداخلية في غزة بضرورة احترام محددات القانون، والكف عن تعظيم الهواجس الأمنية وجعلها مدخلاً لكم الأفواه ووضع القيود التي تنتهك الحقوق والحريات، ولاسيما وأن القانون والمعايير الدولية تكفل حماية حقوق الآخرين وضمان عدم المساس بالأمن.