الأخــبــــــار
  1. الأمم المتحدة: المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي
  2. قوات الاحتلال تهدم منزلين في مخيم العروب شمال الخليل
  3. الشرطة باسناد الامن الوطني تلقي القبض على22 مطلوبا في قرى غرب رام الله
  4. جرافات الاحتلال تحاصر منزلا تمهيدا لهدمه في جبل المكبر بالقدس
  5. كوريا الجنوبية: الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من البلاد
  6. الاحتلال يغلق حاجز قلنديا اليوم الثلاثاء في وجه السيارات لمدة 48 ساعة
  7. الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة والقدس
  8. العاهل الأردني يحذر من تداعيات القرار الأمريكي حول الاستيطان
  9. شهود: قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه شاب في منطقة باب الجديد في القدس
  10. ليبرمان: لا توجد نوايا أخرى باستثناء حكومة وحدة وطنية
  11. اندلاع حرائق في جميع انحاء اسرائيل بسبب الرياح الشديدة
  12. عشرات آلاف الإسرائيليين يسعون لجواز سفر برتغالي
  13. الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في كاليفورنيا
  14. الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من مناطق الضفة
  15. الاحتلال يعتقل 3 شبان بينهم طالبة جامعية في القدس
  16. حزب أزرق أبيض وحزب ليبرمان يحرزان تقدما بطريق حكومة ضيقة دون نتنياهو
  17. الصحة: اصابتان طفيفتان في مواجهات مع الاحتلال في مخيم الجلزون
  18. يديعوت: في حال اندلعت حرب سنكون عرضة لهجوم بـ100 ألف صاروخ
  19. بيت لحم: إصابة 4 صحفيين في قمع الاحتلال وقفة مع الصحفي عمارنة
  20. نتنياهو: إسرائيل لم تتعهد بشيء فيما يتعلق بغزة

الديمقراطية توجه طلبا للسلطة بشأن أموال الوزراء

نشر بتاريخ: 19/10/2019 ( آخر تحديث: 20/10/2019 الساعة: 08:27 )
رام الله- معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية والحكومة إلى مكاشفة الرأي العام بمدى التزام الوزراء، ومن في حكمهم، بإعادة الأموال، التي استولوا عليها بصورة اعتبرتها أنها غير قانونية.

وقالت الجبهة، في بيان لها “نوجه سؤالا مفتوحا إلى السلطة الفلسطينية وحكومتها، عن مصير الزيادات و"الحوافز" غير الشرعية، التي صرفت لوزراء السلطة، ومن في حكمهم، بصورة غير قانونية، والتي كان قد صدر بشأنها قرار من الرئيس محمود عباس، يلزم الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم من المستفيدين من هذه الخطوة غير القانونية، أن يعيدوا إلى الخزينة الرسمية ما غنموه بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون، وتندرج في إطار الممارسات الفاسدة”.

وأضافت الجبهة، لقد سبق لوزير المال في الحكومة الحالية، شكري بشارة، أن أعلن عن التزامه بالقرار وإعادته شخصيا أكثر من 80 ألف دولار من أموال الكسب غير المشروع، لكن الرأي العام لا يعلم حتى الآن فيما إذا كان باقي الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم، قد أعادوا إلى خزينة السلطة ما كسبوه من مال غير مشروع”.

وأشارت الجبهة إلى أن قضية الكسب غير المشروع ستبقى على جدول اهتمامات الرأي العام، ومدار نقاش في كل مكان، خاصة في ظل الأزمة المالية، التي تعانيها السلطة، ويدفع ضريبتها المواطنون، الأمر الذي يتطلب أن تتحلى السلطة وحكومتها بالشجاعة الكاملة، والتزام الشفافية والصراحة، ومكاشفة المواطنين بالحقيقة، وتقديم تقرير إلى الرأي العام، يوضح أسماء الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة المال غير المشروع، ويكشف أسماء من خالف القرار، ويوضح للرأي العام أسباب وقوع هذه المخالفات، وما هي الضمانات لعدم تكرارها وما هي الإجراءات المتخذة بحق الذين خالفوا قرار الرئيس محمود عباس”.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018