التقرير الموؤود بقلم - عبد المطلب الشريف

بيت لحم - معا - أيام قلائل تفصلنا عن إجتماع الهيئة العامة لإتحاد كرة القدم ، لمناقشة وإقرار أو عدم إقرار التقريرين الإداري والمالي عن الأربع سنوات الماضية ، وانتخاب مجلس إدارة جديد ، لقيادة مركب الكرة الفلسطينية لأربع سنوات جديدة ، ندعو الله ان لاتكون كسابقاتها إدارياً ومالياً وفنياً ، وإذا ما أضفنا فوق السنوات الأربع الأولى سنوات اربع أخرى سبقتها ، يكون المجموع ثماني سنوات مضت دون إقرار التقرير المالي الأول ، والذي كاد أن يدفن حياً في خزائن الإتحاد ووزارة الشباب والرياضة - بإدعاء الإتحاد أنه تم تحويله اليها في حينه بعد تصحيحه - لولا حرص نفر من الرياضيين ممن تجمعوا تحت مسمى لجنة التنسيق ، ومن آزرهم ودعمهم من أعضاء الهيئة العامة ، وعملوا معاً على إعادة إخراجه من لحده وإيقاظه من سباته في تلك الغرف الخشبية الصغيرة المغلقة ، وإدخاله من جديد الى غرفة الإنعاش في مستشفى الهيئة العامة ، التي انقسمت شيعاً وأحزاباً وتوزعت بين معارض ومؤيد ومتَهم وبرىء ، وراح كل يدلي بدلوه في هذه القضية المعقدة ، فكثرت حوله الأقاويل والشائعات والإتهامات ، واختلط الحابل بالنابل بعدما تسربت منه بعض الروائح الكريهة ، ولم تنجح الإجتماعات رغم تعددها في إنهاء الموضوع سلباً أو إيجاباً ، مما حذى بالهيئة العامة الطلب من وزيرة الشباب والرياضة تحويله الى النائب العام ليقول كلمة الفصل النهائية ، فيبرىء من تثبت براءته ، ويحاسب من يثبت عبثيته وخطؤه .

ورغم أننا نتمنى أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه من الناجين من الذنب إلاّ أن هذا التمني لا يمنعنا عن السؤال عن المصير الذي آل إليه ذلك التقرير ( المنحوس ) ، ولأننا نعرف الكثير عن بداياته فمن حقنا أن نعرف ولو القليل عن مصيره ونهاياته ، خاصة وأننا عدنا نطلق أو نسمع اقوالاً وإشاعات من جديد عن محاولة وأده مرة اخرى بفعل فاعل أو فاعلين ، مع تغيير للحانوتي ومكان الدفن والمشيعين .

وإذا كان ذلك كذلك ، فهل سنكرر الخطأ مرة أخرى ، ونذهب على غير بصيرة لإنتخاب مجلس جديد ، لنعود بعد فترة محتجين بأن المجلس غير شرعي لأنه بني على باطل ، وهل سنتغاضى عن حقنا الرياضي كما تغاضينا كرهاً عن الكثير من حقنا في الحياة والأرض والحرية ، أم أننا سنكون المرة على مستوى المسؤولية ونرفض أن نساق كالقطيع الى مذبح جربناه وعرفنا عن كثب سكاكينه وذباحيه .