وزير الزراعة يختتم زيارة للجمهورية التونسية بدعوة من وزير الفلاحة والموارد المائية
نشر بتاريخ: 14/07/2008 ( آخر تحديث: 14/07/2008 الساعة: 17:09 )
رام الله - معا - اختتم وزير الزراعة الدكتور محمود الهباش زيارة الى الجمهورية التونسية بدعوة من وزير الفلاحة والموارد المائية محمد الحبيب الحداد التقى خلالها مع عدد من المسؤولين التونسيين علي راسهم وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي.
وقد وضع وزير الزراعة المسؤولين التونسيين في صورة القطاع الزراعي وما يتعرض اليه من مضايقات بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام عملية التنمية الزراعية والغذائية في الأراضي الفلسطينية، حيث يقوم بمنع نقل المنتجات الزراعية من أماكن إنتاجها إلى أماكن إستهلاكها، من خلال وضع الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة بين المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية , وقطع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي والمحاصيل الزراعية، ويمنع أصحاب الأراضي من جني محاصيلهم, ومصادرة مصادر المياه الطبيعية والتحكم بتوزيعها.
كما وتم مناقشة الجدار الذي تقيمه اسرائيل على أراضي الفلسطينيين الذي يعمل على تقسيم الأراضي الزراعية وتفتيتها ويحول دون وصول أصحاب الأراضي لأراضيهم لزراعتها أو جني منتوجها، حيث عمل على عزل القرى والمدن عن بعضها البعض ومنع تواصلها مما صعب الحياة على المواطن الفلسطيني وفاقم من مشكلة توفير الغذاء و زيادة حدة الفقر بين أفراد المجتمع, إضافة إلى تعطيل استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي.
والجدير ذكره انه تم توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز وتنمية العلاقات في المجال الزراعي، وذلك للاستفادة من خبرات وتجارب البلدين في مجال انتاج الزيتون وتطويرة ليصبح ذو مردود اقتصادي وربحي على المستوي العالمي، وفتح افاق للتجارة الدولية للزيتون وزيت الزيتون وتبادل الخبرات في مجال الهياكل المهنية الزراعية كتعاونيات الانتاج والتسويق وتنظيم دورات تدريبية للفنيين الفلسطنيين في مجال الاحصاء الزراعي والغابات والمراعي والتنوع الحيوي والحصاد المائي في المناطق الجافة ومكافحة التصحر وكذلك نظم الصيد البحري واستزراع الاحياء المائية وتدريب الصيادين البحريين وتحسين انتاجية اللوزيات وادخال اصناف جديدة وتحسين انتاجية النخيل والتسويق الزراعي وتقنيات مابعد الحصادوالاستفادة من الاتفاقية الاوربية في المجال الزراعي وتدريب الكوادر الفلسطنية في هذا المجال، والتعاون في مجال البحث العلمي الزراعي والتطبيقي والارشاد الزراعي وتدريب المزارعين والتعاون في مجال التعليم الزراعي المهني والعالي والتعاون في مجال التمور وتصنيفها.
وقد قام الوزير والوفد المرافق لة بالاطلاع على التجربة التونسية في زراعة الخضار والفواكه وتصديرها الي الدول الاوروبية وكذلك زيارة معهد البحوث الزراعية التونسية والاستفادة من الخبرات التونسية وزيارة مراكز الاستزراع السمكي على الشواطيء التونسية ونقل التجربة التونسية الى فلسطين.
ودعا وزير الزراعة الفلسطيني محمود الهباش خلال اللقاء الى دعم القطاع الزراعي الفلسطيني مشيرا الى تفاقم الازمة في فلسطين, نتيجة للاحتلال للإسرائيلي وهيمنته على مقدرات الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية .
واشار الوزير الى العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام عملية التنمية الزراعية والغذائية في الأراضي الفلسطينية، حيث يقوم بمنع نقل المنتجات الزراعية من أماكن إنتاجها إلى أماكن إستهلاكها، من خلال وضع الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة بين المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية, وقطع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي والمحاصيل الزراعية، ويمنع أصحاب الأراضي من جني محاصيلهم, ومصادرة مصادر المياه الطبيعية والتحكم بتوزيعها, اضافة الى الجدار الذي تقيمه اسرائيل على أراضي الفلسطينيين الذي يعمل على تقسيم الأراضي الزراعية وتفتيتها ويحول دون وصول أصحاب الأراضي لأراضيهم لزراعتها أو جني منتوجها، حيث عمل على عزل القرى والمدن عن بعضها البعض ومنع تواصلها مما صعب الحياة على المواطن الفلسطيني وفاقم من مشكلة توفيرالغذاء و زيادة حدة الفقر بين أفراد المجتمع, إضافة إلى تعطيل استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وقد وضع وزير الزراعة المسؤولين التونسيين في صورة القطاع الزراعي وما يتعرض اليه من مضايقات بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام عملية التنمية الزراعية والغذائية في الأراضي الفلسطينية، حيث يقوم بمنع نقل المنتجات الزراعية من أماكن إنتاجها إلى أماكن إستهلاكها، من خلال وضع الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة بين المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية , وقطع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي والمحاصيل الزراعية، ويمنع أصحاب الأراضي من جني محاصيلهم, ومصادرة مصادر المياه الطبيعية والتحكم بتوزيعها.
كما وتم مناقشة الجدار الذي تقيمه اسرائيل على أراضي الفلسطينيين الذي يعمل على تقسيم الأراضي الزراعية وتفتيتها ويحول دون وصول أصحاب الأراضي لأراضيهم لزراعتها أو جني منتوجها، حيث عمل على عزل القرى والمدن عن بعضها البعض ومنع تواصلها مما صعب الحياة على المواطن الفلسطيني وفاقم من مشكلة توفير الغذاء و زيادة حدة الفقر بين أفراد المجتمع, إضافة إلى تعطيل استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي.
والجدير ذكره انه تم توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز وتنمية العلاقات في المجال الزراعي، وذلك للاستفادة من خبرات وتجارب البلدين في مجال انتاج الزيتون وتطويرة ليصبح ذو مردود اقتصادي وربحي على المستوي العالمي، وفتح افاق للتجارة الدولية للزيتون وزيت الزيتون وتبادل الخبرات في مجال الهياكل المهنية الزراعية كتعاونيات الانتاج والتسويق وتنظيم دورات تدريبية للفنيين الفلسطنيين في مجال الاحصاء الزراعي والغابات والمراعي والتنوع الحيوي والحصاد المائي في المناطق الجافة ومكافحة التصحر وكذلك نظم الصيد البحري واستزراع الاحياء المائية وتدريب الصيادين البحريين وتحسين انتاجية اللوزيات وادخال اصناف جديدة وتحسين انتاجية النخيل والتسويق الزراعي وتقنيات مابعد الحصادوالاستفادة من الاتفاقية الاوربية في المجال الزراعي وتدريب الكوادر الفلسطنية في هذا المجال، والتعاون في مجال البحث العلمي الزراعي والتطبيقي والارشاد الزراعي وتدريب المزارعين والتعاون في مجال التعليم الزراعي المهني والعالي والتعاون في مجال التمور وتصنيفها.
وقد قام الوزير والوفد المرافق لة بالاطلاع على التجربة التونسية في زراعة الخضار والفواكه وتصديرها الي الدول الاوروبية وكذلك زيارة معهد البحوث الزراعية التونسية والاستفادة من الخبرات التونسية وزيارة مراكز الاستزراع السمكي على الشواطيء التونسية ونقل التجربة التونسية الى فلسطين.
ودعا وزير الزراعة الفلسطيني محمود الهباش خلال اللقاء الى دعم القطاع الزراعي الفلسطيني مشيرا الى تفاقم الازمة في فلسطين, نتيجة للاحتلال للإسرائيلي وهيمنته على مقدرات الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية .
واشار الوزير الى العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام عملية التنمية الزراعية والغذائية في الأراضي الفلسطينية، حيث يقوم بمنع نقل المنتجات الزراعية من أماكن إنتاجها إلى أماكن إستهلاكها، من خلال وضع الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة بين المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية, وقطع الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي والمحاصيل الزراعية، ويمنع أصحاب الأراضي من جني محاصيلهم, ومصادرة مصادر المياه الطبيعية والتحكم بتوزيعها, اضافة الى الجدار الذي تقيمه اسرائيل على أراضي الفلسطينيين الذي يعمل على تقسيم الأراضي الزراعية وتفتيتها ويحول دون وصول أصحاب الأراضي لأراضيهم لزراعتها أو جني منتوجها، حيث عمل على عزل القرى والمدن عن بعضها البعض ومنع تواصلها مما صعب الحياة على المواطن الفلسطيني وفاقم من مشكلة توفيرالغذاء و زيادة حدة الفقر بين أفراد المجتمع, إضافة إلى تعطيل استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي.