خلال نظرها في قضية الغارات الوهمية: الادعاء العام يعجز عن سؤال المحكمة العليا تحديد وضع القطاع بعد الانسحاب
نشر بتاريخ: 15/11/2005 ( آخر تحديث: 15/11/2005 الساعة: 10:13 )
غزة- معا- اعتبر برنامج غزة للصحة النفسية عدم مقدرة المدعي العام في قضية وقف الغارات على غزة على الإجابة على سؤال قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية حول وضع قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي هو بمثابة القضية الأساسية والجوهرية في القضية.
وأفاد بيان صادر عن البرنامج أن المحكمة التي رفعت أمامها قضية لإرغام الجيش الإسرائيلي على التوقف عن غاراته الوهمية في سماء قطاع غزة، أعادت هذه المحكمة القضية إلى السؤال الرئيس وهو هل أصبح القطاع كياناً مستقلاً ام أنه لم يزل محتلاً بحيث لم يستطع المدعي العام الإجابة عن هذا التساؤل.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد استمعت أمس إلى الالتماس الذي تقدم به برنامج غزة للصحة النفسية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل، قبل حوالي أسبوعين لإجبار الجيش الإسرائيلي على وقف الغارات الوهمية على غزة.
وخلال جلسة الاستماع قدمت محامية أطباء لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية حيثيات القضية ضد الغارات الوهمية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بشنها على القطاع, وقام المدعي العام ممثلا عن الدولة بتقديم ادعاءاته، بعدها توجه رئيس المحكمة القاضي أهارون باراك بسؤال الادعاء العام حول موقف إسرائيل تجاه الوضع القانوني لقطاع غزة من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي وهل يعتبر القطاع أرضا محتلة أو كيانا مستقلا أو منطقة متنازع عليها وذلك قبل الدخول في نقاش وتفصيلات الالتماس المقدم للمحكمة.
وعندما لم يستطع ممثل الادعاء العام الرد على تساؤل القاضي، قام القاضي بإعطاء الادعاء العام فترة 45 يوما للرد على هذا السؤال, وكذلك أعطى نفس الفترة لمقدمي الالتماس للرد على رد الادعاء العام.
وقال بيان البرنامج إنه في حال استأنفت القوات الجوية الإسرائيلية غاراتها الوهمية على قطاع غزة، فان من حق برنامج غزة للصحة النفسية وأطباء لحقوق الإنسان التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر احترازي بوقف هذه الغارات فورا لحين البت في القضية الأساسية المتعلقة بالغارات.
واكد البرنامج أن نقاش هذه القضية كشف عن تخبط الجيش الإسرائيلي في تحديد موقف من الوضع القانوني لقطاع غزة بعد تطبيق خطة الانفصال الإسرائيلية من جانب واحد، وفي نفس الوقت فانه يجبر حكومة إسرائيل على إعطاء هذا الرد الذي سيضع إسرائيل في وضع قانوني محرج.
من جهته قال المحامي راجي الصوراني، رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الوضع القانوني لقطاع غزة - وحسب اتفاقيات جنيف الرابعة - بأن قطاع غزة يعتبر أرضا محتلة لعدة اعتبارات منها، أن إسرائيل لا زالت تتحكم بشكل فاعل بحياة المدنيين الفلسطينيين بالرغم من غياب الوجود المادي لجيش الاحتلال عن قلب قطاع غزة، وكذلك فإنها تتحكم بالأرض والماء والسماء والمعابر الفلسطينية. وكذلك فان غزة هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام ولا يمكن فصلها عنها، حيث تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية وسياسية واحدة.
وأفاد بيان صادر عن البرنامج أن المحكمة التي رفعت أمامها قضية لإرغام الجيش الإسرائيلي على التوقف عن غاراته الوهمية في سماء قطاع غزة، أعادت هذه المحكمة القضية إلى السؤال الرئيس وهو هل أصبح القطاع كياناً مستقلاً ام أنه لم يزل محتلاً بحيث لم يستطع المدعي العام الإجابة عن هذا التساؤل.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد استمعت أمس إلى الالتماس الذي تقدم به برنامج غزة للصحة النفسية ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل، قبل حوالي أسبوعين لإجبار الجيش الإسرائيلي على وقف الغارات الوهمية على غزة.
وخلال جلسة الاستماع قدمت محامية أطباء لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية حيثيات القضية ضد الغارات الوهمية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بشنها على القطاع, وقام المدعي العام ممثلا عن الدولة بتقديم ادعاءاته، بعدها توجه رئيس المحكمة القاضي أهارون باراك بسؤال الادعاء العام حول موقف إسرائيل تجاه الوضع القانوني لقطاع غزة من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي وهل يعتبر القطاع أرضا محتلة أو كيانا مستقلا أو منطقة متنازع عليها وذلك قبل الدخول في نقاش وتفصيلات الالتماس المقدم للمحكمة.
وعندما لم يستطع ممثل الادعاء العام الرد على تساؤل القاضي، قام القاضي بإعطاء الادعاء العام فترة 45 يوما للرد على هذا السؤال, وكذلك أعطى نفس الفترة لمقدمي الالتماس للرد على رد الادعاء العام.
وقال بيان البرنامج إنه في حال استأنفت القوات الجوية الإسرائيلية غاراتها الوهمية على قطاع غزة، فان من حق برنامج غزة للصحة النفسية وأطباء لحقوق الإنسان التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر احترازي بوقف هذه الغارات فورا لحين البت في القضية الأساسية المتعلقة بالغارات.
واكد البرنامج أن نقاش هذه القضية كشف عن تخبط الجيش الإسرائيلي في تحديد موقف من الوضع القانوني لقطاع غزة بعد تطبيق خطة الانفصال الإسرائيلية من جانب واحد، وفي نفس الوقت فانه يجبر حكومة إسرائيل على إعطاء هذا الرد الذي سيضع إسرائيل في وضع قانوني محرج.
من جهته قال المحامي راجي الصوراني، رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الوضع القانوني لقطاع غزة - وحسب اتفاقيات جنيف الرابعة - بأن قطاع غزة يعتبر أرضا محتلة لعدة اعتبارات منها، أن إسرائيل لا زالت تتحكم بشكل فاعل بحياة المدنيين الفلسطينيين بالرغم من غياب الوجود المادي لجيش الاحتلال عن قلب قطاع غزة، وكذلك فإنها تتحكم بالأرض والماء والسماء والمعابر الفلسطينية. وكذلك فان غزة هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام ولا يمكن فصلها عنها، حيث تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية وسياسية واحدة.