الحكومة المقالة ترفع دعوى قضائية ضد وكالة "معا" بدعوى انحيازها وان الصحف الثلاث تحوّلت لنشرات حزبية
نشر بتاريخ: 01/08/2008 ( آخر تحديث: 01/08/2008 الساعة: 14:00 )
غزة -معا- قال د حسن أبو حشيش رئيس مكتب الإعلام الحكومي بالحكومة المقالة ان مكتبه قام برفع دعوى قضائية ضد وكالة معا بتهمة ارتكاب ما وصفه بالاخطاء التي ترتكبها الوكالة "حيث انها تتعامل مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في الضفة على أنها حملة لحفظ النظام كما جرى أخيراً في سلواد ، ولم يتطرق أي منهم الى اعتقال نحو خمسة صحفيين بالضفة الغربية ، في حين ترى في أداء الأجهزة الأمنية في غزة أنها انتهاكات صارخة مخالفة للقانون".
وأوضح أبو حشيش خلال لقائه مع وفد من منتدى الإعلاميين "أن مكتب الإعلام الحكومي خاطب وكالة معاً غير مرة، وكانت في كل مرة تكتفي بالأسف وسحب الخبر أو التقرير الملفق، لكنها تعاود ارتكاب نفس الخطأ، إلى أن تم إحالة الموضوع إلى القضاء من قبل الحكومة، ولم يعد بإمكاننا التدخل".
و كان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين التقى وفداً رسمياً يمثل الحكومة المقالة ، ومكتب الإعلام الحكومي في غزة ، لبحث وقف انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق الصحافيين، وذلك إثر تطورات الأوضاع التي أعقبت عملية التفجير الأليمة على شاطئ بحر غزة التي أودت بحياة طفلة وخمسة من كوادر كتائب القسام التابعة لحماس .
وطالب رئيس منتدى الإعلاميين عماد الإفرنجي الحكومة المقالة ، بتوضيح أسباب اعتقال مصور القناة الأولى في التلفزيون الألماني سواح أبو سيف، مشدداً على ضرورة الإفراج عنه ، وأسباب مداهمة مقر وكالة وفا للانباء ، واستدعاء النيابة العامة للصحفي عماد عيد ، رافضا المس بحرية الرأي والتعبير تحت أي ظرف واحترام سيادة القانون .
وطالب عضو مجلس إدارة منتدى الإعلاميين سمير حمتو، الحكومة المقالة باستئناف ادخال الصحف الفلسطينية الثلاثة (القدس، الأيام، والحياة) قطاع غزة بعد منعها لليوم الثالث على التوالي.
من جهته قال الدكتور حسن أبو حشيش إن المطالب والاستفسارات مشروعة، لكن الحكومة وجدت نفسها عقب التفجير على شاطئ البحر أمام جريمة كبيرة وكان لابد من اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية للوصول إلى الحقيقة.
وأكد أن مكتب الإعلام الحكومي تتعامل مع المؤسسات الإعلامية عقب أحداث حزيران/يونيو 2007 بايجابية واضحة، رغم الضغوط التي مورست عليه من المستويين السياسي والأمني، بفعل التحريض والمصطلحات المنحازة التي تستخدمها وسائل الإعلام لصالح طرف ضد الآخر.
وقال أبو حشيش: إن مكتب الإعلام الحكومي رفض التعامل مع وسائل الإعلام كملف سياسي أو أمني، وفضل التعامل مع ما تمارسه قضائياً، ورغم ذلك واصلت كثير من الوسائل الإعلامية انحيازها ونشر تقارير كاذبة ومفبركة.
واستشهد أبو حشيش على التعامل الايجابي مع وسائل الإعلام بأن وكالة وفا استمرت في العمل حتى عملية التفجير الأخيرة، وإسقاط دعوتين قضائيتين ضد صحيفتي الأيام والحياة الجديدة استجابة لمبادرة منتدى الإعلاميين، ومع ذلك استمر أداء هذه المؤسسات على حاله.
وحول اعتقال الصحافي أبو سيف، قال أبو حشيش أنه تواصل مع وزارة الداخلية التي أبلغته أن اعتقاله لم يتم على خلفية عمله الصحفي ، لافتاً إلى انه طالب بإطلاق سراحه وقد وعدت الداخلية بدراسة الأمر واذا لم يكن عليه أي قضية سيتم الافراج عنه . حيث تم الافراج عنه اليوم بالفعل.
وأوضح: أن قرار منع الصحف وإغلاق وفا صدر من وزارة الداخلية، التي بررت القرار بأنه نتيجة الروايات الكاذبة التي تمس النسيج المجتمعي، مشدداً على أن ما حدث حالة من التكبيل لمكتب الإعلام الحكومي تتحمل وسائل الإعلام مسؤوليتها نتيجة تعاطيها المنحاز في القضايا الداخلية.
وأشار إلى" أن مكتب الإعلام الحكومي يمتلك ملفاً كاملاً رصد فيه الفبركة والأخبار الكاذبة التي نشرتها وكالة وفا خلال الشهور الماضية".
واختتم أبو حشيش حديثه بأن أداء وسائل الإعلام المنحازة تحول إلى قضية سياسية وليست مهنية إعلامية، معتبراً أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها أجهزة الأمن ربما تكون حالت دون تدخل عائلات شهداء الانفجار والتصرف بطريقتها مع هذه الوسائل التي قزمت من الجريمة وحشرتها في إطار الصراعات الداخلية.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو : إن حرية الصحافة تمثل أساساً لدى الحكومة التي تحرص على تكوين علاقة بناءة مع وسائل الإعلام والصحافة، بما في ذلك تلك التي تخالفها الرأي ، مستدركا بالقول " هناك فرق بين حرية الصحافة المرتبطة بمصالح الوطن، وحرية الصحافة التي يتم استغلالها للتحريض والكذب " .
ووصف الصحف الثلاثة الممنوعة من دخول غزة بأنها تحولت إلى نشرات حزبية وفقدت أي مصداقية رغم ادعائها الاستقلالية، وكان من المفترض أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف .
وشدد النونو على أن الحكومة في غزة ستتعامل مع الصحف ضمن الملف السياسي.
وفي نهاية اللقاء، طالب أعضاء مجلس إدارة المنتدى من الوفد الرسمي الحكومي بذل قصارى الجهد من أجل ضمان الإفراج عن الصحافي أبو سيف، والعمل على حل الأزمة مع وسائل الإعلام بما يخدم الصالح العام ولا يضر بالمصلحة الوطنية والحق في الحرية والتعبير.
وأوضح أبو حشيش خلال لقائه مع وفد من منتدى الإعلاميين "أن مكتب الإعلام الحكومي خاطب وكالة معاً غير مرة، وكانت في كل مرة تكتفي بالأسف وسحب الخبر أو التقرير الملفق، لكنها تعاود ارتكاب نفس الخطأ، إلى أن تم إحالة الموضوع إلى القضاء من قبل الحكومة، ولم يعد بإمكاننا التدخل".
و كان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين التقى وفداً رسمياً يمثل الحكومة المقالة ، ومكتب الإعلام الحكومي في غزة ، لبحث وقف انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق الصحافيين، وذلك إثر تطورات الأوضاع التي أعقبت عملية التفجير الأليمة على شاطئ بحر غزة التي أودت بحياة طفلة وخمسة من كوادر كتائب القسام التابعة لحماس .
وطالب رئيس منتدى الإعلاميين عماد الإفرنجي الحكومة المقالة ، بتوضيح أسباب اعتقال مصور القناة الأولى في التلفزيون الألماني سواح أبو سيف، مشدداً على ضرورة الإفراج عنه ، وأسباب مداهمة مقر وكالة وفا للانباء ، واستدعاء النيابة العامة للصحفي عماد عيد ، رافضا المس بحرية الرأي والتعبير تحت أي ظرف واحترام سيادة القانون .
وطالب عضو مجلس إدارة منتدى الإعلاميين سمير حمتو، الحكومة المقالة باستئناف ادخال الصحف الفلسطينية الثلاثة (القدس، الأيام، والحياة) قطاع غزة بعد منعها لليوم الثالث على التوالي.
من جهته قال الدكتور حسن أبو حشيش إن المطالب والاستفسارات مشروعة، لكن الحكومة وجدت نفسها عقب التفجير على شاطئ البحر أمام جريمة كبيرة وكان لابد من اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية للوصول إلى الحقيقة.
وأكد أن مكتب الإعلام الحكومي تتعامل مع المؤسسات الإعلامية عقب أحداث حزيران/يونيو 2007 بايجابية واضحة، رغم الضغوط التي مورست عليه من المستويين السياسي والأمني، بفعل التحريض والمصطلحات المنحازة التي تستخدمها وسائل الإعلام لصالح طرف ضد الآخر.
وقال أبو حشيش: إن مكتب الإعلام الحكومي رفض التعامل مع وسائل الإعلام كملف سياسي أو أمني، وفضل التعامل مع ما تمارسه قضائياً، ورغم ذلك واصلت كثير من الوسائل الإعلامية انحيازها ونشر تقارير كاذبة ومفبركة.
واستشهد أبو حشيش على التعامل الايجابي مع وسائل الإعلام بأن وكالة وفا استمرت في العمل حتى عملية التفجير الأخيرة، وإسقاط دعوتين قضائيتين ضد صحيفتي الأيام والحياة الجديدة استجابة لمبادرة منتدى الإعلاميين، ومع ذلك استمر أداء هذه المؤسسات على حاله.
وحول اعتقال الصحافي أبو سيف، قال أبو حشيش أنه تواصل مع وزارة الداخلية التي أبلغته أن اعتقاله لم يتم على خلفية عمله الصحفي ، لافتاً إلى انه طالب بإطلاق سراحه وقد وعدت الداخلية بدراسة الأمر واذا لم يكن عليه أي قضية سيتم الافراج عنه . حيث تم الافراج عنه اليوم بالفعل.
وأوضح: أن قرار منع الصحف وإغلاق وفا صدر من وزارة الداخلية، التي بررت القرار بأنه نتيجة الروايات الكاذبة التي تمس النسيج المجتمعي، مشدداً على أن ما حدث حالة من التكبيل لمكتب الإعلام الحكومي تتحمل وسائل الإعلام مسؤوليتها نتيجة تعاطيها المنحاز في القضايا الداخلية.
وأشار إلى" أن مكتب الإعلام الحكومي يمتلك ملفاً كاملاً رصد فيه الفبركة والأخبار الكاذبة التي نشرتها وكالة وفا خلال الشهور الماضية".
واختتم أبو حشيش حديثه بأن أداء وسائل الإعلام المنحازة تحول إلى قضية سياسية وليست مهنية إعلامية، معتبراً أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها أجهزة الأمن ربما تكون حالت دون تدخل عائلات شهداء الانفجار والتصرف بطريقتها مع هذه الوسائل التي قزمت من الجريمة وحشرتها في إطار الصراعات الداخلية.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو : إن حرية الصحافة تمثل أساساً لدى الحكومة التي تحرص على تكوين علاقة بناءة مع وسائل الإعلام والصحافة، بما في ذلك تلك التي تخالفها الرأي ، مستدركا بالقول " هناك فرق بين حرية الصحافة المرتبطة بمصالح الوطن، وحرية الصحافة التي يتم استغلالها للتحريض والكذب " .
ووصف الصحف الثلاثة الممنوعة من دخول غزة بأنها تحولت إلى نشرات حزبية وفقدت أي مصداقية رغم ادعائها الاستقلالية، وكان من المفترض أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف .
وشدد النونو على أن الحكومة في غزة ستتعامل مع الصحف ضمن الملف السياسي.
وفي نهاية اللقاء، طالب أعضاء مجلس إدارة المنتدى من الوفد الرسمي الحكومي بذل قصارى الجهد من أجل ضمان الإفراج عن الصحافي أبو سيف، والعمل على حل الأزمة مع وسائل الإعلام بما يخدم الصالح العام ولا يضر بالمصلحة الوطنية والحق في الحرية والتعبير.