وزير الحكم المحلي يلتقي رئيس ديوان الرقابة المالية الادارية

رام الله -معا- التقى وزير الحكم المحلي المهندس زياد البندك برئيس ديوان الرقابة المالية والادارية محمود ابو الرب في مقر رئيس ديوان الرقابة، واكد الوزير البندك على اهمية الزيارة وضرورة التعاون والتكامل بين المؤسستين كون القانون اجاز لكل من المؤسستين صلاحية الرقابة على الهيئات المحلية.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون هناك انسجام وتماثل بين التقارير التي ترد عن المؤسستين، مستعرضا اهم المشاكل والمعيقات التي كانت قائمة في الوزارة وتحديداً في مجال التوجية والرقابة حيث انها كانت معطلة لفترة طويلة بسبب عدم وجود كادر متخصص ومهني.

واضاف ان الوزارة وخلال فترة وجيزة استطاعت ان تنجز العديد من القضايا ذات الصلة بالهيئات المحلية سواء كان فيما يتعلق بالامور التوجيهية او التصويبية لهذه الهيئات، ومشدد الوزير على ضرورة عمل دورات تدريبية مشتركة لطواقم المؤسستين في مجال الرقابة، اضافة الى تنسيق زيارات مشتركة للهيئات المحلية وصياغة انظمة عمل موحدة.

وأوضح على ان الوزارة ومع نهاية هذا العام ستكون قد انجزت مسألتيين هامتين، هما إقرار نظام موظفي الهيئات المحلية وتحديث الانظمة المعمول بها, مؤكداً على اهمية التكامل والتنسيق المشترك ما بين كافة المؤسسات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بالدورات التدريبية المشترك أكد ابو الرب ان ديوان الرقابة سبق وان قام بتوجية خطاب لوزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص، مؤكداً في الوقت نفسة على ضرورة انجاز انظمة رقابية وفق المعايير الدولية.

وتناول اللقاء وضع افكار واقتراحات عملية باتجاة تطوير العلاقة ما بين المؤسستين ومن ضمنها عقد ورشة عمل مشتركة بين طواقم الموسستين، حيث اكد المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي أن هذه الورشة ستكون بمثابة الاساس في العمل المشترك.

واضاف مازن غنيم أن الوزارة تتعامل مع كافة مخالفات الهيئات المحلية بحسن نوايا ما لم يثبت العكس وأن تحفظ الوزارة على التقارير انما ياتي حرصاً على وحدة الهيئة المحلية واستقرارها.

واكد كلا الجانبيين على ضرورة بناء نظام رقابة قوي يحرص على تصويب العمل وتطوير الاداء في كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية.