في اليوم العالمي لحقوق الانسان: برنامج غزة للصحة النفسية يدعو لوقف التعذيب والافراج عن المعتقلين
نشر بتاريخ: 08/12/2005 ( آخر تحديث: 08/12/2005 الساعة: 20:17 )
رام الله - معا- اصدر برنامج غزة للصحة النفسية اليوم بيانا بمناسبة حلول الذكرى السابعة والخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليضع أسسا عالمية جديدة في تعزيز قيم إحترام قدسية الحياة والكرامة الإنسانية،حيث خصصت الامم المتحدة هذه المناسبة للتركيز على قضية التعذيب تحت شعار " ليتوقف التعذيب الآن".
ولفت البيان الانتباه الى ان هذه المناسبة تاتي بينما لا تزال فلسطين والمنطقة برمتها تعيش أحداث العنف والاضطرابات السياسية وتشهد خروقات واسعة لحقوق الإنسان.
واضاف البيان " رغم أن خطة الفصل الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة قد أدت إلى زوال الوجود المادي للجيش الإسرائيلي من قلب قطاع غزة، وخروج المستوطنين منه، إلا أن إسرائيل مازالت تتحكم بشكل فاعل في الحياة المدنية الفلسطينية محولة قطاع غزة إلى ما يشبه السجن الكبير، وهي عبر تحكمها في أرضه ومائه وسمائه تبقي على احتلالها له وتتركه أمام تحديات اجتماعيات واقتصادية كبيرة ".
واشار البيان الى استمرار إسرائيل في إتباع سياسة الاغتيال والإغلاق وتوسيع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية مما ترك الفلسطينيين دون أمل في تحقيق السلام العادل والحصول على حريتهم وكافة حقوقهم الشرعية الأخرى.
ونوه البيان الى وجود 8 آلاف رجل وامرأة وطفل فلسطيني أسرى في السجون الإسرائيلية حيث يتعرض هؤلاء جميعاً إلى مختلف أشكال التعذيب والحرمان التي تؤثر عليهم وعلى أسرهم والمجتمع الفلسطيني برمته بشكل بالغ، كما أثبتت ذلك تجربة وأبحاث برنامج غزة للصحة النفسية.
واتهم البيان اسرائيل باستمرار تنكرها لاتفاقيات جنيف ولبنود القانون الدولي،عبر تشريع التعذيب الجسدي والنفسي ضد السجناء الفلسطينيين، وخير دليل على ذلك الهجمة الأخيرة على سجن عوفر حيث تم مهاجمة المعتقلين بقنابل الغاز وبالضرب مما أدى إلى جرح حوالي 32 شخصا.
ووجه المركز الدعوة الى ممثلي الأمم المتحدة لزيارة فلسطين وإسرائيل للاطلاع والتحقيق في الظروف التي يعيشها السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والعمل على الافراج عنهم .
وراى المركز ان اختيار شعار "ليتوقف التعذيب الآن" لهذا العام خير دليل على أن العالم يشهد موجة جديدة من التعذيب تحدث تحت ادعاءات "الحرب على الإرهاب"،متخذة العديد من الأشكال منها وضع المعتقلين في ظروف حياتية تتناقض مع بنود القانون الدولي ووضع العديد منهم في سجون سرية أو نقلهم إلى أمكنة حيث يواجهون فيها خطر التعذيب وسوء المعاملة.
واضاف بيان المركز :" إننا نؤمن أن القانون وحده هو الذي يوفر التوازن المطلوب بين المصالح المشروعة لحماية أمن الدول من ناحية، وحماية حقوق الأفراد في الحرية والسلامة الشخصية من الناحية الأخرى، ذلك ان محاولات الحصول على الأمن بأي ثمن ستحول عالمنا إلى عالم فاقد لـ الأمن والحرية".
ودعا المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإيجاد آليات لتطبيق القانون الدولي وضمان الالتزام به، معتبرا ذلك تحدياً كبيراً أمام العالم من أجل تطبيق المبادئ التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان ومحبي السلام في إسرائيل للعمل على إجتثاث ثقافة التعذيب ونشر قيم التسامح والسلام.
واعرب بيان المركز عن امله بتحقيق المزيد من السلام والرفاهية والعيش الكريم للإنسان وللشعوب في كل مكان، وإلى تطبيق روح ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من اتفاقيات وقوانين دولية، والنجاح بتحويل الشعار "ليتوقف العنف الآن" من مجرد شعار إلى حقيقة واقعة.
ولفت البيان الانتباه الى ان هذه المناسبة تاتي بينما لا تزال فلسطين والمنطقة برمتها تعيش أحداث العنف والاضطرابات السياسية وتشهد خروقات واسعة لحقوق الإنسان.
واضاف البيان " رغم أن خطة الفصل الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة قد أدت إلى زوال الوجود المادي للجيش الإسرائيلي من قلب قطاع غزة، وخروج المستوطنين منه، إلا أن إسرائيل مازالت تتحكم بشكل فاعل في الحياة المدنية الفلسطينية محولة قطاع غزة إلى ما يشبه السجن الكبير، وهي عبر تحكمها في أرضه ومائه وسمائه تبقي على احتلالها له وتتركه أمام تحديات اجتماعيات واقتصادية كبيرة ".
واشار البيان الى استمرار إسرائيل في إتباع سياسة الاغتيال والإغلاق وتوسيع المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية مما ترك الفلسطينيين دون أمل في تحقيق السلام العادل والحصول على حريتهم وكافة حقوقهم الشرعية الأخرى.
ونوه البيان الى وجود 8 آلاف رجل وامرأة وطفل فلسطيني أسرى في السجون الإسرائيلية حيث يتعرض هؤلاء جميعاً إلى مختلف أشكال التعذيب والحرمان التي تؤثر عليهم وعلى أسرهم والمجتمع الفلسطيني برمته بشكل بالغ، كما أثبتت ذلك تجربة وأبحاث برنامج غزة للصحة النفسية.
واتهم البيان اسرائيل باستمرار تنكرها لاتفاقيات جنيف ولبنود القانون الدولي،عبر تشريع التعذيب الجسدي والنفسي ضد السجناء الفلسطينيين، وخير دليل على ذلك الهجمة الأخيرة على سجن عوفر حيث تم مهاجمة المعتقلين بقنابل الغاز وبالضرب مما أدى إلى جرح حوالي 32 شخصا.
ووجه المركز الدعوة الى ممثلي الأمم المتحدة لزيارة فلسطين وإسرائيل للاطلاع والتحقيق في الظروف التي يعيشها السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والعمل على الافراج عنهم .
وراى المركز ان اختيار شعار "ليتوقف التعذيب الآن" لهذا العام خير دليل على أن العالم يشهد موجة جديدة من التعذيب تحدث تحت ادعاءات "الحرب على الإرهاب"،متخذة العديد من الأشكال منها وضع المعتقلين في ظروف حياتية تتناقض مع بنود القانون الدولي ووضع العديد منهم في سجون سرية أو نقلهم إلى أمكنة حيث يواجهون فيها خطر التعذيب وسوء المعاملة.
واضاف بيان المركز :" إننا نؤمن أن القانون وحده هو الذي يوفر التوازن المطلوب بين المصالح المشروعة لحماية أمن الدول من ناحية، وحماية حقوق الأفراد في الحرية والسلامة الشخصية من الناحية الأخرى، ذلك ان محاولات الحصول على الأمن بأي ثمن ستحول عالمنا إلى عالم فاقد لـ الأمن والحرية".
ودعا المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإيجاد آليات لتطبيق القانون الدولي وضمان الالتزام به، معتبرا ذلك تحدياً كبيراً أمام العالم من أجل تطبيق المبادئ التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان ومحبي السلام في إسرائيل للعمل على إجتثاث ثقافة التعذيب ونشر قيم التسامح والسلام.
واعرب بيان المركز عن امله بتحقيق المزيد من السلام والرفاهية والعيش الكريم للإنسان وللشعوب في كل مكان، وإلى تطبيق روح ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من اتفاقيات وقوانين دولية، والنجاح بتحويل الشعار "ليتوقف العنف الآن" من مجرد شعار إلى حقيقة واقعة.