قرار مرتقب للحكومة الاسرائيلية يسمح بمشاركة المقدسيين في الانتخابات التشر يعية القادمة
نشر بتاريخ: 25/12/2005 ( آخر تحديث: 25/12/2005 الساعة: 19:11 )
القدس- معا- أكدت مصادر سياسية اسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي أرائيل شارون قد تتخذ خلال الاسبوع الجاري قراراً بالموافقة على مشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية القادمة وفق ترتيبات الانتخابات التي جرت في العام 1996.
ويفيد مراسلنا في القدس أن القرار بالموافقة على هذه المشاركة سيتخلله فرض قيود جديدة عليها, سيعلن عنها في حينه.
ويشير مراسلنا الى أنه خلافاً للانباء السابقة فإن حكومة شارون لم تتخذ بعد قراراً بمنع المقدسيين من المشاركة في هذه الانتخابات, وأن ما جرى في غضون الاسبوعين الماضيين كان مجرد أنباء صحافية تم تسريبها من قبل مسؤولين في ديوان شارون كبالون اختبار هدفها معرفة ردود الفعل الفلسطينية على خطوة كهذه, ومنع الفلسطينيين من المطالبة بتحسين شروط مشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية, وهو ما كان سترضخ اليه اسرائيل بالنظر الى أهمية هذه الانتخابات والضغط الدولي لاجرائها, اضافة الى أن حماس وفصائل فلسطينية أخرى تشارك فيها لاول مرة.
ويضيف مراسلنا أن ما صدر من تصريحات عن الرئيس محمود عباس, وعن مسؤولين فلسطينيين عديدين تطالب الحكومة الاسرائيلية بمنح المقدسيين امكانية المشاركة في الانتخابات التشريعية وفق ترتيبات 1996 تم التقاطها كفرصة سانحة تمهد لصدور اعلان اسرائيلي رسمي خلال الايام القليلة القادمة يؤكد على موافقة الحكومة الاسرائيلية على مشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات.
وكانت المنظمات غير الحكومية في القدس المحتلة أصدرت قبل أيام بياناً أكدت فيه رفضها ترتيبات مشاركة المقدسيين في انتخابات 1996, ودعت الى تطوير هذه المشاركة, بحيث لا تنحصر فقط في مراكز اقتراع البريد الاسرائيلية.
واعتبر زياد الحموري, مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات بأنها هامة جداً, وقال: "بدون هذه المشاركة, فلا معنى لهذه الانتخابات, لان عدم المشاركة معناه اخراج القدس كجزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67, واعترافاً بضمها من قبل إسرائيل, وهو ما لا يمكن لاي فلسطيني أن يقبل به.
ودعا الحموري الى حملة واسعة لاقناع المقدسيين بالتوجه الى صناديق الاقتراع, معتبراً ذلك مهمة, لان هناك فجوة كبيرة وشعور بالاغتراب بين المواطنين المقدسيين والسلطة الوطنية.
وشدد الحموري على أنه لم يكن بامكان الاسرائيليين منع مشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية, لكن كان واضحاً انهم سيرفضون تحسين شروط هذه المشاركة كما ظهر جلياً في انتخابات الرئاسة.
ويفيد مراسلنا في القدس أن القرار بالموافقة على هذه المشاركة سيتخلله فرض قيود جديدة عليها, سيعلن عنها في حينه.
ويشير مراسلنا الى أنه خلافاً للانباء السابقة فإن حكومة شارون لم تتخذ بعد قراراً بمنع المقدسيين من المشاركة في هذه الانتخابات, وأن ما جرى في غضون الاسبوعين الماضيين كان مجرد أنباء صحافية تم تسريبها من قبل مسؤولين في ديوان شارون كبالون اختبار هدفها معرفة ردود الفعل الفلسطينية على خطوة كهذه, ومنع الفلسطينيين من المطالبة بتحسين شروط مشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية, وهو ما كان سترضخ اليه اسرائيل بالنظر الى أهمية هذه الانتخابات والضغط الدولي لاجرائها, اضافة الى أن حماس وفصائل فلسطينية أخرى تشارك فيها لاول مرة.
ويضيف مراسلنا أن ما صدر من تصريحات عن الرئيس محمود عباس, وعن مسؤولين فلسطينيين عديدين تطالب الحكومة الاسرائيلية بمنح المقدسيين امكانية المشاركة في الانتخابات التشريعية وفق ترتيبات 1996 تم التقاطها كفرصة سانحة تمهد لصدور اعلان اسرائيلي رسمي خلال الايام القليلة القادمة يؤكد على موافقة الحكومة الاسرائيلية على مشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات.
وكانت المنظمات غير الحكومية في القدس المحتلة أصدرت قبل أيام بياناً أكدت فيه رفضها ترتيبات مشاركة المقدسيين في انتخابات 1996, ودعت الى تطوير هذه المشاركة, بحيث لا تنحصر فقط في مراكز اقتراع البريد الاسرائيلية.
واعتبر زياد الحموري, مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات بأنها هامة جداً, وقال: "بدون هذه المشاركة, فلا معنى لهذه الانتخابات, لان عدم المشاركة معناه اخراج القدس كجزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67, واعترافاً بضمها من قبل إسرائيل, وهو ما لا يمكن لاي فلسطيني أن يقبل به.
ودعا الحموري الى حملة واسعة لاقناع المقدسيين بالتوجه الى صناديق الاقتراع, معتبراً ذلك مهمة, لان هناك فجوة كبيرة وشعور بالاغتراب بين المواطنين المقدسيين والسلطة الوطنية.
وشدد الحموري على أنه لم يكن بامكان الاسرائيليين منع مشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية, لكن كان واضحاً انهم سيرفضون تحسين شروط هذه المشاركة كما ظهر جلياً في انتخابات الرئاسة.