شركة مصانع الزيوت النباتية تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2008
نشر بتاريخ: 23/03/2009 ( آخر تحديث: 23/03/2009 الساعة: 12:52 )
بيت لحم- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة مصانع الزيوت النباتية (VOIC)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2008.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة، حيث حصلت الشركة على موافقة الهيئة في 22/03/2009. وكانت الهيئة قد أوعزت للشركات المدرجة في شهر شباط الماضي بضرورة إرسال نسخة أولية من التقرير قبل طباعته وعرضه على الهيئة العامة للشركة لغايات الاعتماد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة على التقرير.
وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في النصف الأول من شهر نيسان كما أشارت الشركة في إفصاح سابق.
وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم، أسماء الإدارة التنفيذية، مدققو الحسابات الخارجيين، المستشارون القانونيون، كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.
وقد تضمنت كلمة رئيس مجلس الإدارة الإشارة إلى أن شركة مصانع الزيوت النباتية تعتبر أول شركة مساهمة صناعية في الضفة الغربية، ويعمل فيها حالياً 20 موظفاً إدارياً و65 فنياً وعاملاً. منوها إلى أن مجلس الإدارة يتطلع إلى زيادة حصة الشركة في السوق المحلي حيث تعاقد مع شركة متخصصة لعمل دراسة للسوق المحلي وآليات وأساليب جديدة لفن التسويق.
وقد تناول تقرير مجلس الإدارة، المكون من 5 صفحات، مقدمة تضمنت الحديث عن أسعار المواد الخام والمحروقات والأزمة المالية العالمية والمبيعات وأرباح الشركات الحليفة، أسماء أكبر 8 مساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها ونسبتها، مكافآت أعضاء المجلس للسنة المالية 2008، حجم تداول أسهم الشركة، المبيعات، الإنتاج، الهناجر الصناعية، الدعاية والإعلان، ليختتم تقرير المجلس بنظرة مستقبلية.
وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (32 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ - سائد عبدالله) أن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول 2008 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، لم تشر الشركة إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية، حيث تبين عدم وجود اختلافات.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة، حيث حصلت الشركة على موافقة الهيئة في 22/03/2009. وكانت الهيئة قد أوعزت للشركات المدرجة في شهر شباط الماضي بضرورة إرسال نسخة أولية من التقرير قبل طباعته وعرضه على الهيئة العامة للشركة لغايات الاعتماد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة على التقرير.
وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في النصف الأول من شهر نيسان كما أشارت الشركة في إفصاح سابق.
وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم، أسماء الإدارة التنفيذية، مدققو الحسابات الخارجيين، المستشارون القانونيون، كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.
وقد تضمنت كلمة رئيس مجلس الإدارة الإشارة إلى أن شركة مصانع الزيوت النباتية تعتبر أول شركة مساهمة صناعية في الضفة الغربية، ويعمل فيها حالياً 20 موظفاً إدارياً و65 فنياً وعاملاً. منوها إلى أن مجلس الإدارة يتطلع إلى زيادة حصة الشركة في السوق المحلي حيث تعاقد مع شركة متخصصة لعمل دراسة للسوق المحلي وآليات وأساليب جديدة لفن التسويق.
وقد تناول تقرير مجلس الإدارة، المكون من 5 صفحات، مقدمة تضمنت الحديث عن أسعار المواد الخام والمحروقات والأزمة المالية العالمية والمبيعات وأرباح الشركات الحليفة، أسماء أكبر 8 مساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها ونسبتها، مكافآت أعضاء المجلس للسنة المالية 2008، حجم تداول أسهم الشركة، المبيعات، الإنتاج، الهناجر الصناعية، الدعاية والإعلان، ليختتم تقرير المجلس بنظرة مستقبلية.
وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (32 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ - سائد عبدالله) أن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول 2008 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، لم تشر الشركة إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية، حيث تبين عدم وجود اختلافات.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.