الشركة العربية لصناعة الدهانات تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2008
نشر بتاريخ: 23/03/2009 ( آخر تحديث: 23/03/2009 الساعة: 15:02 )
نابلس - معا - استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للشركة العربية لصناعة الدهانات (APC)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2008. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وكانت الهيئة قد أوعزت للشركات المدرجة في شهر شباط الماضي بضرورة إرسال نسخة أولية من التقرير قبل طباعته وعرضه على الهيئة العامة للشركة لغايات الاعتماد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة على التقرير. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 24/03/2009 كما أشارت الشركة في إفصاح سابق.
وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة، التقرير التحليلي للبيانات المالية، بالإضافة إلى القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008. كما شمل التقرير السنوي إقرار من الشركة بصحة المعلومات واكتمالها ومسؤولية المجلس وغيرها من الأمور.
وقد تضمنت كلمة رئيس مجلس الإدارة (ميشيل الصايغ) الإشارة إلى أن نمو مبيعات الشركة بنسبة 37% ما أدى لتحقيق أرباح تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة مع ما واكبها من هبوط لسعر الشيكل مقابل الدولار وارتفاع لأسعار المواد الخام والبترول. كما أشارت الكلمة لقضية التهرب من ضريبة القيمة المضافة للبضاعة التي تستورد من "إسرائيل" مطالباً الجهات الرسمية التدخل لما لهذا التهرب من أثر على المنافسة في الأسعار.
وقد تناول تقرير مجلس الإدارة، المكون من 6 صفحات: نشاط الشركة، مركز الشركة، عدد الموظفين وتصنيف مؤهلاتهم، الشركات التابعة (لا يوجد)، أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومعلومات عنهم، أسماء الإدارة التنفيذية، أسماء أكبر 12 مساهم وعدد الأسهم التي يملكونها ونسبتها، الوضع التنافسي للشركة، أهم الموردين والعملاء، قرارات ذات أثر مادي ومعايير للجودة الدولية، الهيكل التنظيمي للشركة، كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على الإفصاح المالي، المخاطر، سياسة ومخاطر الاستثمار، السيطرة على الشركة، إنجازات العام 2008، العمليات غير المتكررة، أتعاب التدقيق، التطورات والخطط المستقبلية، ملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، اختلافات البيانات المدققة عن البيانات الأولية، مزايا ومكافآت أعضاء المجلس للسنة المالية 2008، شكل وآلية إيصال المعلومات إلى المساهمين، معلومات التداول على سهم الشركة، توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الاسمية. كما أفردت الشركة ملخصاً تحت عنوان "التقرير التحليلي للبيانات المالية المنتهية للسنتين 2008 و 2007" شمل تحليل لكل من المبيعات المصروفات، ذمم العملاء، النسب والمعدلات، فترة التحويل (دورة التشغيل).
وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، بيان التغير في حقوق المساهمين، إيضاحات حول القوائم المالية (17 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (شركة مؤسسة الطريفي - رامي عيساوي) أن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة العربية لصناعة الدهانات كما في31 كانون الأول 2008 وأداءها المالي للسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات في الاستهلاكات بمبلغ 1,424 دينار أردني، وزيادة مخصص الذمم المشكوك فيها والمتعثرة بمبلغ 17,223 دينار ، كما كان هناك اختلاف في مخصص احتياطي ضريبة الدخل بعد الأخذ بعين الاعتبار بعين الاعتبار الدفعة التي دفعت خلال العام 2008 وقيمتها 20,223 دولار ليصبح المخصص النهائي لضريبة الدخل 42,632 دينار أردني.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وكانت الهيئة قد أوعزت للشركات المدرجة في شهر شباط الماضي بضرورة إرسال نسخة أولية من التقرير قبل طباعته وعرضه على الهيئة العامة للشركة لغايات الاعتماد، وذلك بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة الجهات الرقابية ذات الصلة على التقرير. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 24/03/2009 كما أشارت الشركة في إفصاح سابق.
وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة، التقرير التحليلي للبيانات المالية، بالإضافة إلى القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008. كما شمل التقرير السنوي إقرار من الشركة بصحة المعلومات واكتمالها ومسؤولية المجلس وغيرها من الأمور.
وقد تضمنت كلمة رئيس مجلس الإدارة (ميشيل الصايغ) الإشارة إلى أن نمو مبيعات الشركة بنسبة 37% ما أدى لتحقيق أرباح تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة مع ما واكبها من هبوط لسعر الشيكل مقابل الدولار وارتفاع لأسعار المواد الخام والبترول. كما أشارت الكلمة لقضية التهرب من ضريبة القيمة المضافة للبضاعة التي تستورد من "إسرائيل" مطالباً الجهات الرسمية التدخل لما لهذا التهرب من أثر على المنافسة في الأسعار.
وقد تناول تقرير مجلس الإدارة، المكون من 6 صفحات: نشاط الشركة، مركز الشركة، عدد الموظفين وتصنيف مؤهلاتهم، الشركات التابعة (لا يوجد)، أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومعلومات عنهم، أسماء الإدارة التنفيذية، أسماء أكبر 12 مساهم وعدد الأسهم التي يملكونها ونسبتها، الوضع التنافسي للشركة، أهم الموردين والعملاء، قرارات ذات أثر مادي ومعايير للجودة الدولية، الهيكل التنظيمي للشركة، كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على الإفصاح المالي، المخاطر، سياسة ومخاطر الاستثمار، السيطرة على الشركة، إنجازات العام 2008، العمليات غير المتكررة، أتعاب التدقيق، التطورات والخطط المستقبلية، ملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، اختلافات البيانات المدققة عن البيانات الأولية، مزايا ومكافآت أعضاء المجلس للسنة المالية 2008، شكل وآلية إيصال المعلومات إلى المساهمين، معلومات التداول على سهم الشركة، توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الاسمية. كما أفردت الشركة ملخصاً تحت عنوان "التقرير التحليلي للبيانات المالية المنتهية للسنتين 2008 و 2007" شمل تحليل لكل من المبيعات المصروفات، ذمم العملاء، النسب والمعدلات، فترة التحويل (دورة التشغيل).
وقد شمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، بيان التغير في حقوق المساهمين، إيضاحات حول القوائم المالية (17 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (شركة مؤسسة الطريفي - رامي عيساوي) أن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة العربية لصناعة الدهانات كما في31 كانون الأول 2008 وأداءها المالي للسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية مع تبرير تلك الاختلافات، حيث وردت اختلافات في الاستهلاكات بمبلغ 1,424 دينار أردني، وزيادة مخصص الذمم المشكوك فيها والمتعثرة بمبلغ 17,223 دينار ، كما كان هناك اختلاف في مخصص احتياطي ضريبة الدخل بعد الأخذ بعين الاعتبار بعين الاعتبار الدفعة التي دفعت خلال العام 2008 وقيمتها 20,223 دولار ليصبح المخصص النهائي لضريبة الدخل 42,632 دينار أردني.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول