الشؤون الاجتماعية: الاحد يبدأ صرف مخصصات 24 الف اسرة مسجلة بغزة
نشر بتاريخ: 04/04/2009 ( آخر تحديث: 05/04/2009 الساعة: 11:43 )
بيت لحم - معا - أعلن وزير الشؤون الاجتماعية د.محمود الهباش، اليوم السبت، عن بدء صرف مخصصات الحالات الاجتماعية في قطاع غزة يوم الأحد، لأكثر من 24 ألف أسرة مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
واوضح الهباش في بيان صادر عن الوزارة، أن هذه الأسر كان من المفترض أن تتسلم المخصصات الاجتماعية في شهر كانون الأول 2008، ولكن بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي منعت إيصال السيولة النقدية إلى قطاع غزة، حرمت هذه العائلات من تلقي المخصصات في ذلك الوقت، مؤكدا إنه سيتم الآن البدء بصرف هذه الدفعة الممولة بشكل كامل من الحكومة الايطالية بالتنسيق بين المفوضية الأوروبية ووزارة الشؤون الاجتماعية، بفضل توفر محدود للسيولة النقدية في البنكين اللذان يتعاملان مع آلية "بيغاس" لصرف هذه المخصصات في غزة.
واشار الوزير في البيان أن قيمة هذه المساعدة تبلغ 1000 شيكل إسرائيلي "حوالي 200 يورو" لكل عائلة، علما أن صرف المخصصات المستحقة في شهر آذار 2009 للمستفيدين في غزة يواجه إعاقات بسبب عدم توفر السيولة النقدية بسبب القيود الإسرائيلية المستمرة، وسيتم صرف هذه الدفعة التي كانت معلقة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بسبب نقص السيولة النقدية في البنوك العاملة في غزة.
واوضح الوزير انه ونتيجة للمصاعب الفنية المرتبطة بالقيود المستمرة على التحويلات النقدية إلى القطاع، سيتمكن المستفيدون من تسلم مخصصاتهم من فروع بنك فلسطين ابتداء من يوم الأحد، بينما سيبدأ صرف الدفعات للمستفيدين الذين يتسلمون المخصصات من بنك القاهرة-عمان يوم الثلاثاء، السابع من الشهر الجاري.
وأضاف أن هذه المخصصات التي يتم صرفها كل ثلاثة أشهر تهدف إلى المساعدة في تلبية احتياجات الفلسطينيين الأشد فقرا، وقد تم اختيار العائلات المستهدفة بالتعاون بين وزارتي والشؤون الاجتماعية والمالية وبين المفوضية الأوروبية من قوائم برنامج الحالات الاجتماعية الخاصة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح أنه بينما يتم الآن صرف الدفعات المستحقة في شهر كانون الأول 2008، ما زالت الدفعات لشهر آذار 2009 لأكثر من 24,500 عائلة معلقة بسبب استمرار القيود على تحويل العملة النقدية إلى غزة من قبل السلطات الإسرائيلية.
وشكر الهباش الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لإدخال السيولة النقدية لقطاع غزة التي تخص القضايا الاجتماعية.
واوضح الهباش في بيان صادر عن الوزارة، أن هذه الأسر كان من المفترض أن تتسلم المخصصات الاجتماعية في شهر كانون الأول 2008، ولكن بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي منعت إيصال السيولة النقدية إلى قطاع غزة، حرمت هذه العائلات من تلقي المخصصات في ذلك الوقت، مؤكدا إنه سيتم الآن البدء بصرف هذه الدفعة الممولة بشكل كامل من الحكومة الايطالية بالتنسيق بين المفوضية الأوروبية ووزارة الشؤون الاجتماعية، بفضل توفر محدود للسيولة النقدية في البنكين اللذان يتعاملان مع آلية "بيغاس" لصرف هذه المخصصات في غزة.
واشار الوزير في البيان أن قيمة هذه المساعدة تبلغ 1000 شيكل إسرائيلي "حوالي 200 يورو" لكل عائلة، علما أن صرف المخصصات المستحقة في شهر آذار 2009 للمستفيدين في غزة يواجه إعاقات بسبب عدم توفر السيولة النقدية بسبب القيود الإسرائيلية المستمرة، وسيتم صرف هذه الدفعة التي كانت معلقة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بسبب نقص السيولة النقدية في البنوك العاملة في غزة.
واوضح الوزير انه ونتيجة للمصاعب الفنية المرتبطة بالقيود المستمرة على التحويلات النقدية إلى القطاع، سيتمكن المستفيدون من تسلم مخصصاتهم من فروع بنك فلسطين ابتداء من يوم الأحد، بينما سيبدأ صرف الدفعات للمستفيدين الذين يتسلمون المخصصات من بنك القاهرة-عمان يوم الثلاثاء، السابع من الشهر الجاري.
وأضاف أن هذه المخصصات التي يتم صرفها كل ثلاثة أشهر تهدف إلى المساعدة في تلبية احتياجات الفلسطينيين الأشد فقرا، وقد تم اختيار العائلات المستهدفة بالتعاون بين وزارتي والشؤون الاجتماعية والمالية وبين المفوضية الأوروبية من قوائم برنامج الحالات الاجتماعية الخاصة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح أنه بينما يتم الآن صرف الدفعات المستحقة في شهر كانون الأول 2008، ما زالت الدفعات لشهر آذار 2009 لأكثر من 24,500 عائلة معلقة بسبب استمرار القيود على تحويل العملة النقدية إلى غزة من قبل السلطات الإسرائيلية.
وشكر الهباش الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لإدخال السيولة النقدية لقطاع غزة التي تخص القضايا الاجتماعية.