الهيئة المستقلة تعقد لقاءً مفتوحاً حول هموم ومشكلات المتقاعدين
نشر بتاريخ: 22/04/2009 ( آخر تحديث: 22/04/2009 الساعة: 20:10 )
رام الله- معا- أوصى اليوم، مشاركون في لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بعنوان حقوق )وهموم ومشكلات المتقاعدين(، بإجراء دراسة مشتركة تجريها الهيئة بالتعاون مع هيئة التقاعد الفلسطيني، لترفع توصياتها المتعلقة بقضايا المتقاعدين وحماية حقوقهم، خاصة من تقاعدوا منذ سنوات طويلة، للجهات الرسمية المختصة للعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال رفع قيمة رواتبهم بما يتلاءم مع ظروف غلاء المعيشة.
وتحدث في اللقاء الذي عقد في قاعة بلدية البيرة ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطيني، ووليد الشيخ مدير مكتب الوسط في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وسامي جبارين مسؤول وحدة الشكاوى في الهيئة، ومحمد القطاوي رئيس لجنة المعلمين المتقاعدين.
وأوضح الشيخ بأن أهمية عقد هذا اللقاء تكمن في محاولته الإجابة على الكثير من القضايا التي تهم المتقاعدين، خاصة من هم من فئة قانون التقاعد المدني الأردني سلك التربية والتعليم، مؤكداً أن الهيئة وبصفتها هيئة وطنية تعنى بقضايا حقوق الإنسان، وتتلقى الشكاوى من المواطنين بشأن ما يتعرضون له من انتهاكات.
من جانبه دعا القطاوي إلى ضرورة إنصاف المتقاعدين لوجود الفارق الكبير في الرواتب الأساسية ما بين فئات المتقاعدين، موضحاً أن فئة المتقاعدين من سلك التربية والتعليم يعانون أصلاً من ضآلة الراتب الأساسي وبالتالي أي زيادة أو تعديل تأتي قليلة مقارنة بأصحاب الرواتب الأساسية العالية.
وبدوره أقر الحلو بصعوبة هذا الملف كونه شائك ومتوارث لعدة أجيال، وهو ملف متراكم، مبيناً بأن هيئة التقاعد الفلسطيني وبالرغم من حداثة إنشائها إلا أنها تمكنت من معالجة العديد من الملفات العالقة، وهي تبذل كل ما في وسعها، لحل قضايا المتقاعدين تجنباً للتوجه للقضاء، وإهدار المال والجهد والوقت.
وأوضح جبارين بأن هناك عدة قوانين تحكم المتقاعدين منها قانون التقاعد المدني الأردني، قانون التقاعد العام لسنة 2005، قانون التأمين والمعاشات للعاملين في القطاع المدني وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطينية، بالإضافة إلى قوانين خاصة بفئات معينة كالمحافظين والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي، كما أوضح الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في مجال تلقيها لشكاوى الموظفين العمومين المتقاعدين وتقديمها الاستشارات اللازمة في هذا الشأن إلى جانب مخاطبتها الجهات الرسمية المعنية بضرورة اتصاف هذه الفئة من المواطنين من خلال المذكرات القانونية.
وطرح الحضور العديد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بقضايا التقاعد، وفي نهاية اللقاء الذي أدارته نجاح صبح، تقدم الحضور بقائمة من المطالب لعرضها على الجهات المعنية، تمثلت في الإسراع في انجاز ملفات المتقاعدين بدلاً من الانتظار لأشهر طويلة دون رواتب بعد قرار الإحالة على التقاعد، المساواة في التقاعد ما بين المتقاعدين القدامى وزملائهم من المعلمين المتقاعدين ممن يتشابهون في المؤهل وسنوات الخدمة، صرف علاوة المعيشة للمتقاعدين أسوة بإخوانهم ممن هم على رأس عملهم، احتساب سنوات الخدمة التي تتجاوز 28 سنة المعتمدة للتقاعد، إما بإدخالها في حساب التقاعد أو بصرف مكافأة عنها، العمل على تخصيص منح جامعية لأبناء المعلمين المتقاعدين ممن تفوقوا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية.
وتحدث في اللقاء الذي عقد في قاعة بلدية البيرة ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطيني، ووليد الشيخ مدير مكتب الوسط في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وسامي جبارين مسؤول وحدة الشكاوى في الهيئة، ومحمد القطاوي رئيس لجنة المعلمين المتقاعدين.
وأوضح الشيخ بأن أهمية عقد هذا اللقاء تكمن في محاولته الإجابة على الكثير من القضايا التي تهم المتقاعدين، خاصة من هم من فئة قانون التقاعد المدني الأردني سلك التربية والتعليم، مؤكداً أن الهيئة وبصفتها هيئة وطنية تعنى بقضايا حقوق الإنسان، وتتلقى الشكاوى من المواطنين بشأن ما يتعرضون له من انتهاكات.
من جانبه دعا القطاوي إلى ضرورة إنصاف المتقاعدين لوجود الفارق الكبير في الرواتب الأساسية ما بين فئات المتقاعدين، موضحاً أن فئة المتقاعدين من سلك التربية والتعليم يعانون أصلاً من ضآلة الراتب الأساسي وبالتالي أي زيادة أو تعديل تأتي قليلة مقارنة بأصحاب الرواتب الأساسية العالية.
وبدوره أقر الحلو بصعوبة هذا الملف كونه شائك ومتوارث لعدة أجيال، وهو ملف متراكم، مبيناً بأن هيئة التقاعد الفلسطيني وبالرغم من حداثة إنشائها إلا أنها تمكنت من معالجة العديد من الملفات العالقة، وهي تبذل كل ما في وسعها، لحل قضايا المتقاعدين تجنباً للتوجه للقضاء، وإهدار المال والجهد والوقت.
وأوضح جبارين بأن هناك عدة قوانين تحكم المتقاعدين منها قانون التقاعد المدني الأردني، قانون التقاعد العام لسنة 2005، قانون التأمين والمعاشات للعاملين في القطاع المدني وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطينية، بالإضافة إلى قوانين خاصة بفئات معينة كالمحافظين والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي، كما أوضح الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في مجال تلقيها لشكاوى الموظفين العمومين المتقاعدين وتقديمها الاستشارات اللازمة في هذا الشأن إلى جانب مخاطبتها الجهات الرسمية المعنية بضرورة اتصاف هذه الفئة من المواطنين من خلال المذكرات القانونية.
وطرح الحضور العديد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بقضايا التقاعد، وفي نهاية اللقاء الذي أدارته نجاح صبح، تقدم الحضور بقائمة من المطالب لعرضها على الجهات المعنية، تمثلت في الإسراع في انجاز ملفات المتقاعدين بدلاً من الانتظار لأشهر طويلة دون رواتب بعد قرار الإحالة على التقاعد، المساواة في التقاعد ما بين المتقاعدين القدامى وزملائهم من المعلمين المتقاعدين ممن يتشابهون في المؤهل وسنوات الخدمة، صرف علاوة المعيشة للمتقاعدين أسوة بإخوانهم ممن هم على رأس عملهم، احتساب سنوات الخدمة التي تتجاوز 28 سنة المعتمدة للتقاعد، إما بإدخالها في حساب التقاعد أو بصرف مكافأة عنها، العمل على تخصيص منح جامعية لأبناء المعلمين المتقاعدين ممن تفوقوا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية.