مركز تطوير يوقع اتفاقيات تنفيذ مشروعات منح صغيرة مع7 مؤسسات
نشر بتاريخ: 05/05/2009 ( آخر تحديث: 05/05/2009 الساعة: 15:08 )
بيت لحم- معا- وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية امس الاثنين اتفاقيات تنفيذ مشروعات منح صغيرة مع سبع مؤسسات أهلية تعمل في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية بقيمة 301,678 دولار.
وتأتي هذه التوقيعات استكمالا لاتفاقيات كانت قد وقعت سابقا ليصبح المجموع الكلي للمؤسسات المستفيدة من هذا البرنامج 36 مؤسسة، منها 13 اتفاقية لتمويل مشاريع تدخل طارئ من قبل المؤسسات، والباقي هي اتفاقيات لتمويل العمل البرامجي للمؤسسات الشريكة.
وقد تم توقيع الاتفاقيات في مكتب مركز تطوير المؤسسات الأهلية بالرام من قبل السيد غسان كسابرة، مدير المركز، وممثلي المؤسسات المستفيدة من هذه المنح، حيث ترأس حفل التوقيع مديرة وحدة المنح في المركز السيدة جميلة ساحلية نيابة عن مدير المركز وقد حضر الحفل المدير الإداري والمالي، شادي قرع، وطاقم برنامج حقوق الإنسان والحكم الصالح مأمون عتيلي والمحامية لونا بركات.
في بداية الحفل رحبت جميلة ساحلية بالحضور وقدمت لهم نبذة عن تاريخ تأسيس المركز والبرامج التي يقدمها لقطاع المؤسسات الأهلية الفلسطينية، كما واستعرضت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع والمراحل اللاحقة له، مؤكدة أن هذه المنح تأتي استجابة لحاجات التدخل الطارئ من قبل المؤسسات العاملة في مجالي حقوق الإنسان والحكم الصالح في المناطق المحتلة وتفعيل دورها في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني المتضرر من إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
وتقضي الاتفاقيات الموقعة بأن تقوم هذه المؤسسات بتنفيذ خططها المقدمة خلال الفترة حتى نهاية العام الحالي.
يذكر أن مركز تطوير قام حتى الآن بتوقيع اتفاقيات تمويل مع 36 مؤسسة تعمل في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها 13 اتفاقية لتمويل مشاريع تدخل طارئ من قبل المؤسسات، والباقي هي اتفاقيات لتمويل العمل البرامجي للمؤسسات الشريكة.
والجدير بالذكر انه قد تم اختيار مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية من قبل الوكالة السويسرية للتنمية (ونيابة عن دول سويسرا، والدنمرك، والسويد وهولندا) لإنشاء سكرتاريا لحقوق الإنسان والحكم الصالح وإدارتها، وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكل المركز وحدة لإدارة البرنامج المسؤولة عن توزيع التمويل من الجهات المانحة، ودعم المبادرات المنسقة والمشتركة، وتقوية الحوار على مستوى السياسات للمؤسسات الأهلية التي تعمل على تشجيع حقوق الإنسان والحكم الصالح وحمايتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم تخصيص 6 مليون دولار لهذا البرنامج ولفترة 18 شهراً (تموز 2008 – كانون أول 2009) كمرحلة أولى.
وتأتي هذه التوقيعات استكمالا لاتفاقيات كانت قد وقعت سابقا ليصبح المجموع الكلي للمؤسسات المستفيدة من هذا البرنامج 36 مؤسسة، منها 13 اتفاقية لتمويل مشاريع تدخل طارئ من قبل المؤسسات، والباقي هي اتفاقيات لتمويل العمل البرامجي للمؤسسات الشريكة.
وقد تم توقيع الاتفاقيات في مكتب مركز تطوير المؤسسات الأهلية بالرام من قبل السيد غسان كسابرة، مدير المركز، وممثلي المؤسسات المستفيدة من هذه المنح، حيث ترأس حفل التوقيع مديرة وحدة المنح في المركز السيدة جميلة ساحلية نيابة عن مدير المركز وقد حضر الحفل المدير الإداري والمالي، شادي قرع، وطاقم برنامج حقوق الإنسان والحكم الصالح مأمون عتيلي والمحامية لونا بركات.
في بداية الحفل رحبت جميلة ساحلية بالحضور وقدمت لهم نبذة عن تاريخ تأسيس المركز والبرامج التي يقدمها لقطاع المؤسسات الأهلية الفلسطينية، كما واستعرضت الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع والمراحل اللاحقة له، مؤكدة أن هذه المنح تأتي استجابة لحاجات التدخل الطارئ من قبل المؤسسات العاملة في مجالي حقوق الإنسان والحكم الصالح في المناطق المحتلة وتفعيل دورها في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني المتضرر من إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
وتقضي الاتفاقيات الموقعة بأن تقوم هذه المؤسسات بتنفيذ خططها المقدمة خلال الفترة حتى نهاية العام الحالي.
يذكر أن مركز تطوير قام حتى الآن بتوقيع اتفاقيات تمويل مع 36 مؤسسة تعمل في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها 13 اتفاقية لتمويل مشاريع تدخل طارئ من قبل المؤسسات، والباقي هي اتفاقيات لتمويل العمل البرامجي للمؤسسات الشريكة.
والجدير بالذكر انه قد تم اختيار مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية من قبل الوكالة السويسرية للتنمية (ونيابة عن دول سويسرا، والدنمرك، والسويد وهولندا) لإنشاء سكرتاريا لحقوق الإنسان والحكم الصالح وإدارتها، وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكل المركز وحدة لإدارة البرنامج المسؤولة عن توزيع التمويل من الجهات المانحة، ودعم المبادرات المنسقة والمشتركة، وتقوية الحوار على مستوى السياسات للمؤسسات الأهلية التي تعمل على تشجيع حقوق الإنسان والحكم الصالح وحمايتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم تخصيص 6 مليون دولار لهذا البرنامج ولفترة 18 شهراً (تموز 2008 – كانون أول 2009) كمرحلة أولى.