الأمانة العامة لاتحاد نقابات العمال تبحث آخر مستجدات الحركة النقابية
نشر بتاريخ: 16/05/2009 ( آخر تحديث: 16/05/2009 الساعة: 22:19 )
نابلس- معا- ترأس شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين اجتماع الأمانة العامة الذي عقد في مدينة رام الله بحضور جميع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد اليوم السبت.
وبحثت الأمانة العامة آخر المستجدات المتعلقة بوحدة الحركة النقابية الفلسطينية ومشروع قانون النقابات العمالية المقترح، وقانون التأمينات الصحية في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، وتزامنا مع إحياء ذكرى النكبة.
ورأت الأمانة العامة في اجتماعها ان وحدة الحركة النقابية الفلسطينية هي السبيل الوحيد لرفع الظلم الواقع على العمال في الأراضي الفلسطينية، وان سوء الظروف الاقتصادية وأحوال المعيشة الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة لفقدانهم أعمالهم ووظائفهم بعد إقدام إسرائيل على بناء جدار الفصل الذي زاد الأوضاع سوءا وتعقيدا.
وفيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الجديد المقترح من قبل وزارة الصحة أشارت الأمانة العامة في اجتماعها إلى أن الحكومة الفلسطينية لن تراعي في هذا القانون مصالح العمال العاطلين عن العمل والنقابات الممثلة لهم، حيث وجه المجتمعون انتقاداتهم لسياسة وزارة الصحة في التسريع بإقرار هذا القانون متجاهلين الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين في ظل الاحتلال ووجود عشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل، وهذا يعني حرمان الكثير منهم من امتيازات هذا التأمين.
فقد طالب الأمين العام شاهر سعد وزارة الصحة القادمة مع الحكومة الجديدة ضرورة تفهم أوضاع العمال القاسية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي من خلال مراعاة الحد الأدنى لاحتياجات العمال المتعطلين والمتضررين جراء ممارسات الاحتلال والتحديات التي يمر بها سوق العمل الفلسطيني.
كما أعربت الأمانة عن أملها في أن تقوم الوزارة بإعفاء الحالات المحتاجة من العمال وكذلك العاطلين عن العمل من الرسوم المنصوص عليها في القانون، او أن تعمل على تخفيض نسب الرسوم بشكل يتناسب وأحوالهم المادية المتردية.
وخلال اجتماعها فقد شددت الأمانة العامة في اتحاد نقابات العمال على وجوب ان يكون مشروع قانون النقابات المقترح انعكاسا لنضالات الحركة العمالية والنقابية في فلسطين وبما يتلاءم مع الظروف والمستجدات التي تفرضها حكومة اليمين الإسرائيلي "المتطرفة" ضد أبناء القدس وقطاع غزة بهدف التركيع والتجويع وفرض سياسة الأمر الواقع، وبالتالي يجب ان تتمتع النقابات العمالية بالحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات العربية والدولية رقم ( 87 و 98) والتي تتعلق بحرية العمال في تشكيل النقابات التي تخدم قضاياهم وقضايا العمال وتعمل أيضا على تحقيق مطالبهم العادلة.
من جهة أخرى فقد أعرب أعضاء الأمانة العامة عن أملهم في ان يتم التوصل قريبا الى تفاهم وحل مشترك يقود إلى وجود حركة نقابية عمالية موحدة في الأراضي الفلسطينية، ومؤكدين حرص الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على وجود حركة نقابية عمالية متينة ومتماسكة تهدف لتحسين أوضاع الطبقة العاملة والمواطن الفلسطيني الذي بات منهكا جراء الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في ظل الاحتلال وممارساته، إضافة لغياب إستراتيجية تشغيل واضحة من قبل السلطة الوطنية يتم تطبيقها على الأرض من شأنها التخفيف والحد من نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.
وأكدت أمانة الاتحاد على ضرورة اخذ قضايا وهموم العمال الفلسطينيين على محمل الجد ودون أي تباطؤ او تأجيل وخصوصا إننا اليوم نحيي ذكرى النكبة الـ61 التي عاشها العمال والعاملات على مر سنوات الاحتلال منذ عام 1948 ومرور بالعام 1967 حيث الملاحقة والتهجير والقتل من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ومع ذلك اعتبر أعضاء الاتحاد إن الواجبات الملقاة على عاتق الاتحاد العام والنقابات العمالية الأعضاء تحتم ضرورة صمودها ومقاومتها لكل الصعوبات التي تعترض عملها نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وهي الارتقاء بواقع عمالنا وعاملاتنا وصولا إلى حياة كريمة وعمل لائق ومستقر يلبي احتياجاتهم المختلفة.
وبحثت الأمانة العامة آخر المستجدات المتعلقة بوحدة الحركة النقابية الفلسطينية ومشروع قانون النقابات العمالية المقترح، وقانون التأمينات الصحية في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، وتزامنا مع إحياء ذكرى النكبة.
ورأت الأمانة العامة في اجتماعها ان وحدة الحركة النقابية الفلسطينية هي السبيل الوحيد لرفع الظلم الواقع على العمال في الأراضي الفلسطينية، وان سوء الظروف الاقتصادية وأحوال المعيشة الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة لفقدانهم أعمالهم ووظائفهم بعد إقدام إسرائيل على بناء جدار الفصل الذي زاد الأوضاع سوءا وتعقيدا.
وفيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الجديد المقترح من قبل وزارة الصحة أشارت الأمانة العامة في اجتماعها إلى أن الحكومة الفلسطينية لن تراعي في هذا القانون مصالح العمال العاطلين عن العمل والنقابات الممثلة لهم، حيث وجه المجتمعون انتقاداتهم لسياسة وزارة الصحة في التسريع بإقرار هذا القانون متجاهلين الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين في ظل الاحتلال ووجود عشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل، وهذا يعني حرمان الكثير منهم من امتيازات هذا التأمين.
فقد طالب الأمين العام شاهر سعد وزارة الصحة القادمة مع الحكومة الجديدة ضرورة تفهم أوضاع العمال القاسية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي من خلال مراعاة الحد الأدنى لاحتياجات العمال المتعطلين والمتضررين جراء ممارسات الاحتلال والتحديات التي يمر بها سوق العمل الفلسطيني.
كما أعربت الأمانة عن أملها في أن تقوم الوزارة بإعفاء الحالات المحتاجة من العمال وكذلك العاطلين عن العمل من الرسوم المنصوص عليها في القانون، او أن تعمل على تخفيض نسب الرسوم بشكل يتناسب وأحوالهم المادية المتردية.
وخلال اجتماعها فقد شددت الأمانة العامة في اتحاد نقابات العمال على وجوب ان يكون مشروع قانون النقابات المقترح انعكاسا لنضالات الحركة العمالية والنقابية في فلسطين وبما يتلاءم مع الظروف والمستجدات التي تفرضها حكومة اليمين الإسرائيلي "المتطرفة" ضد أبناء القدس وقطاع غزة بهدف التركيع والتجويع وفرض سياسة الأمر الواقع، وبالتالي يجب ان تتمتع النقابات العمالية بالحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات العربية والدولية رقم ( 87 و 98) والتي تتعلق بحرية العمال في تشكيل النقابات التي تخدم قضاياهم وقضايا العمال وتعمل أيضا على تحقيق مطالبهم العادلة.
من جهة أخرى فقد أعرب أعضاء الأمانة العامة عن أملهم في ان يتم التوصل قريبا الى تفاهم وحل مشترك يقود إلى وجود حركة نقابية عمالية موحدة في الأراضي الفلسطينية، ومؤكدين حرص الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على وجود حركة نقابية عمالية متينة ومتماسكة تهدف لتحسين أوضاع الطبقة العاملة والمواطن الفلسطيني الذي بات منهكا جراء الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في ظل الاحتلال وممارساته، إضافة لغياب إستراتيجية تشغيل واضحة من قبل السلطة الوطنية يتم تطبيقها على الأرض من شأنها التخفيف والحد من نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.
وأكدت أمانة الاتحاد على ضرورة اخذ قضايا وهموم العمال الفلسطينيين على محمل الجد ودون أي تباطؤ او تأجيل وخصوصا إننا اليوم نحيي ذكرى النكبة الـ61 التي عاشها العمال والعاملات على مر سنوات الاحتلال منذ عام 1948 ومرور بالعام 1967 حيث الملاحقة والتهجير والقتل من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ومع ذلك اعتبر أعضاء الاتحاد إن الواجبات الملقاة على عاتق الاتحاد العام والنقابات العمالية الأعضاء تحتم ضرورة صمودها ومقاومتها لكل الصعوبات التي تعترض عملها نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وهي الارتقاء بواقع عمالنا وعاملاتنا وصولا إلى حياة كريمة وعمل لائق ومستقر يلبي احتياجاتهم المختلفة.