المستقلة تنظم لقاءً مفتوحا حول حقوق المنتفعين من الشؤون الاجتماعية
نشر بتاريخ: 20/05/2009 ( آخر تحديث: 20/05/2009 الساعة: 10:57 )
غزة- معا- عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" امس في نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة، لقاءً مفتوحا حول حق المنتفعين من الشؤون الاجتماعية في مستوى معيشي لائق، وذلك في ضوء ما رصدته الهيئة من قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بوقف المساعدات المقدمة للاجئين الذين يتقاضون مساعدات من وكالة الغوث، وتقليص الخدمات المقدمة للمنتفعين سواء من وكالة الغوث أو من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وشارك في اللقاء صبحي رضوان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة، والمحامي صلاح عبد العاطي مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة.
وافتتح اللقاء الحقوقي محمد سرور الذي أشار إلى أن الهيئة تسعى لعقد مثل هذه اللقاءات بهدف التوصل إلى توصيات للضغط على الحكومة، لوضع تشريعات تضمن حق المواطن في الضمان الاجتماعي.
وأشار رضوان للمساعدات التي قدمتها الوزارة خلال العامين 2008، 2009، وعلى الدور الذي تقوم به الوزارة في سبيل صرف المساعدات والصعوبات التي تواجها، مؤكدا على ضرورة إلزام الدولة بتقديم المساعدات كحق منصوص عليه بالقانون وليس منحة من الدولة للمنتفعين.
وأوضح رضوان أن وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله اتفقت مع منظمة الغذاء العالمي التي تقدم المساعدات التموينية للمواطنين بشطب اللاجئين من المساعدات التي تقدمها الوزارة والذين يتقاضون من وكالة الغوث مساعدات.
من جانبه استعرض المحامي عبد العاطي سمات المجتمع الفلسطيني التي تحتم وجوب توافر الحق في الضمان الاجتماعي وخصوصا في قطاع غزة، لارتفاع نسب الفقر التي وصلت إلى 85% والبطالة إلى 55% في ظل تزايد غلاء الأسعار وعدم وجود دخل معيشي يوازي الحد الأدنى لهذه الأسر مما يضطرها إلى اللجوء إلى المنفذ الأخير وهو المساعدات المصروفة من قبل وزارة الشؤون ووكالة الغوث.
واكد المشاركون ضرورة العمل على تحسين الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لكافة الفئات، والعمل على كفالة حقوق المعاقين، وانتظام ودورية تقديم المساعدات لهم، وضع معايير عادلة لتوزيع المخصصات والمساعدات المقدمة للمنتفعين من خدمات الوزارة وكذلك إعادة النظر في إجراءات الكومسيون الطبي.
وشارك في اللقاء صبحي رضوان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة، والمحامي صلاح عبد العاطي مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة.
وافتتح اللقاء الحقوقي محمد سرور الذي أشار إلى أن الهيئة تسعى لعقد مثل هذه اللقاءات بهدف التوصل إلى توصيات للضغط على الحكومة، لوضع تشريعات تضمن حق المواطن في الضمان الاجتماعي.
وأشار رضوان للمساعدات التي قدمتها الوزارة خلال العامين 2008، 2009، وعلى الدور الذي تقوم به الوزارة في سبيل صرف المساعدات والصعوبات التي تواجها، مؤكدا على ضرورة إلزام الدولة بتقديم المساعدات كحق منصوص عليه بالقانون وليس منحة من الدولة للمنتفعين.
وأوضح رضوان أن وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله اتفقت مع منظمة الغذاء العالمي التي تقدم المساعدات التموينية للمواطنين بشطب اللاجئين من المساعدات التي تقدمها الوزارة والذين يتقاضون من وكالة الغوث مساعدات.
من جانبه استعرض المحامي عبد العاطي سمات المجتمع الفلسطيني التي تحتم وجوب توافر الحق في الضمان الاجتماعي وخصوصا في قطاع غزة، لارتفاع نسب الفقر التي وصلت إلى 85% والبطالة إلى 55% في ظل تزايد غلاء الأسعار وعدم وجود دخل معيشي يوازي الحد الأدنى لهذه الأسر مما يضطرها إلى اللجوء إلى المنفذ الأخير وهو المساعدات المصروفة من قبل وزارة الشؤون ووكالة الغوث.
واكد المشاركون ضرورة العمل على تحسين الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لكافة الفئات، والعمل على كفالة حقوق المعاقين، وانتظام ودورية تقديم المساعدات لهم، وضع معايير عادلة لتوزيع المخصصات والمساعدات المقدمة للمنتفعين من خدمات الوزارة وكذلك إعادة النظر في إجراءات الكومسيون الطبي.