المركز الفلسطيني ومؤسسة الخط الأمامي يصدران تقريراً حول المدافعين عن حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 12/02/2006 ( آخر تحديث: 12/02/2006 الساعة: 15:44 )
رام الله-معا- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الخط الأمامي Front Line Defenders - المؤسسة الدولية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان - ومقرها ايرلندا، اليوم الاحد تقريراً مشتركاً حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرض التقرير عمليات القتل والإصابات والاعتقالات التعسفية التي تعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوى مرتبطة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.
واوصى التقرير إسرائيل بالتوقف عن التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان كإرهابيين، وبإزالة الحواجز ورفع الإغلاقات وحظر التجول، والتي تشكل حصاراً للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من مزاولة عملهم.
ودعا التقرير إلى إطلاق سراح عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الباحث الميداني في مؤسسة الحق زياد حميدان المعتقل لدى سلطات الاحتلال منذ شهر يوليو 2005 دون أن يوجه له أي اتهام.
ودعت مؤسسة الخط الأمامي والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيضاً السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تقديم مرتكبي عمليات اختطاف نشطاء حقوق الإنسان الدوليين في قطاع غزة إلى العدالة في إطار سياسة عامة تهدف إلى فرض القانون والنظام وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
واستعرض التقرير عمليات القتل والإصابات والاعتقالات التعسفية التي تعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوى مرتبطة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.
واوصى التقرير إسرائيل بالتوقف عن التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان كإرهابيين، وبإزالة الحواجز ورفع الإغلاقات وحظر التجول، والتي تشكل حصاراً للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من مزاولة عملهم.
ودعا التقرير إلى إطلاق سراح عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الباحث الميداني في مؤسسة الحق زياد حميدان المعتقل لدى سلطات الاحتلال منذ شهر يوليو 2005 دون أن يوجه له أي اتهام.
ودعت مؤسسة الخط الأمامي والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيضاً السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تقديم مرتكبي عمليات اختطاف نشطاء حقوق الإنسان الدوليين في قطاع غزة إلى العدالة في إطار سياسة عامة تهدف إلى فرض القانون والنظام وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.