بلدية غزة تطالب مختلف المؤسسات والجهات المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه البلديات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 21/02/2006 ( آخر تحديث: 21/02/2006 الساعة: 15:58 )
غزة- معا- دعت بلدية غزة اليوم الثلاثاء رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية الجهات والمؤسسات المانحة بعدم وقف الدعم المالي الذي تقدمه للبلديات الفلسطينية لتنفيذ مشاريع تطويرية تخدم جميع الأراضي الفلسطينية.
وقال الدكتور ماجد أبو رمضان رئيس البلدية أن قطع المساعدات عن بلدية غزة أو عن أي بلدية فلسطينية أخرى تحت ذريعة نجاح حركة حماس في الانتخابات يشكل خرقاً واضحاً لكافة الأعراف الديمقراطية وتعدياً واضحاً على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع وبالطرق الديمقراطية التي يتشدق بها العالم الغربي ويؤكد أنه يسعى لبسطها ونشرها في منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم الأخرى .
وطالب أبو رمضان مختلف المؤسسات والجهات المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه البلديات الفلسطينية التي تعتمد اعتماداً كلياً على هذه المساعدات في تنفيذ مشاريعها وبرامجها وتعاني من أزمات مالية خانقة نتيجة الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الحصار والإغلاق المتواصلين الذي يؤدي إلى تردي الوضع العام للاقتصاد الفلسطيني، وأضعف القدرات الاقتصادية للمواطن الفلسطيني بدرجة شبه كلية،.
واوضح أن قيام المؤسسات المانحة بوقف وقطع المساعدات يعتبر عقاباً جماعياً غير مبرر وغير قانوني على جريمة ليست موجودة ولم يرتكبها الشعب الفلسطيني الذي مارس حقه في اختيار ممثليه في المجلس التشريعي، مضيفاً أن قطع المساعدات سيكون ذا نتائج سلبية تلقي بظلالها القائمة السيئة على مصداقية هذه المؤسسات.
وأشار أبو رمضان أن البلديات الفلسطينية تقدم الخدمات الأساسية وتنفذ المشاريع التطويرية لجميع شرائح المجتمع وهو ما يؤكد على قطع المساعدات عن البلديات سيلحق الإيذاء بجميع المواطنين دون استثناء، مطالباً المؤسسات المانحة والدول التي تقف وراءها تحكيم العقل والمنطق وإبقاء مسيرة التعاون المثمرة والبناءة مع البلدية قائمة بعيداً عن سياسات الانتقام والعقاب الجماعي.
وقال الدكتور ماجد أبو رمضان رئيس البلدية أن قطع المساعدات عن بلدية غزة أو عن أي بلدية فلسطينية أخرى تحت ذريعة نجاح حركة حماس في الانتخابات يشكل خرقاً واضحاً لكافة الأعراف الديمقراطية وتعدياً واضحاً على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع وبالطرق الديمقراطية التي يتشدق بها العالم الغربي ويؤكد أنه يسعى لبسطها ونشرها في منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم الأخرى .
وطالب أبو رمضان مختلف المؤسسات والجهات المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه البلديات الفلسطينية التي تعتمد اعتماداً كلياً على هذه المساعدات في تنفيذ مشاريعها وبرامجها وتعاني من أزمات مالية خانقة نتيجة الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الحصار والإغلاق المتواصلين الذي يؤدي إلى تردي الوضع العام للاقتصاد الفلسطيني، وأضعف القدرات الاقتصادية للمواطن الفلسطيني بدرجة شبه كلية،.
واوضح أن قيام المؤسسات المانحة بوقف وقطع المساعدات يعتبر عقاباً جماعياً غير مبرر وغير قانوني على جريمة ليست موجودة ولم يرتكبها الشعب الفلسطيني الذي مارس حقه في اختيار ممثليه في المجلس التشريعي، مضيفاً أن قطع المساعدات سيكون ذا نتائج سلبية تلقي بظلالها القائمة السيئة على مصداقية هذه المؤسسات.
وأشار أبو رمضان أن البلديات الفلسطينية تقدم الخدمات الأساسية وتنفذ المشاريع التطويرية لجميع شرائح المجتمع وهو ما يؤكد على قطع المساعدات عن البلديات سيلحق الإيذاء بجميع المواطنين دون استثناء، مطالباً المؤسسات المانحة والدول التي تقف وراءها تحكيم العقل والمنطق وإبقاء مسيرة التعاون المثمرة والبناءة مع البلدية قائمة بعيداً عن سياسات الانتقام والعقاب الجماعي.