وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
"بيتا": تعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع قرار قانون الاتصالات الجديد نشر بتاريخ: 20/09/2020 ( آخر تحديث: 20/09/2020 الساعة: 00:48 ) رام الله- معا- طالب اتحاد شركات الاتصالات وانظمة المعلومات "بيتا"، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر، بمنح جهات الاختصاص الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للخروج بصيغة ترتكز على المصلحة العامة، وتراعي إحتياجات كافة الجهات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" المهندس إبراهيم جفال، على ضرورة منح أركان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع القرار، وإبداء الملاحظات الخاصة بها، وعدم الاستعجال في إصداره، لضمان أن يحقق القانون الغرض منه، وهو خلق بيئة ناظمة لهذا القطاع، بما ينسجم مع تطلعات شعبنا ومصالحه ويحقق الخدمة للمواطن الفلسطيني، ويحفظ حقوق الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، ويتيح المجال للوزارة القيام بواجباتها على أكمل وجه. وشدد جفال على أن "الاتحاد" جاهز، بكافة أعضائه لأن يكون جزءاً من أي لجان يتم اقتراحها لمزيد من النقاش البناء لمسودة القرار، للوصول إلى صيغة قرار بقانون تكفل حقوق الجميع، وتلبي تطلعات الحكومة الفلسطينية بتنظيم عمل هذا القطاع، إسوة بالدول المتقدمة، مشيراً إلى أن تسارع التطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب إشراك الجميع بهذه المسودة. وقال جفال، إن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني، وأن مسودة القانون تتعلق بتنظيم عملها، وفق قانون عصري متطور يليق يعكس تطور مؤسسات الدولة الفلسطينية، ولا يغفل إحتياجات ومتطلبات قطاع الاتصالات. وتابع قائلاً إنه "تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" لتدارس مشروع قرار قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان إجماع من قبل كافة الاعضاء بضرورة إثراء مسودة مشروع القرار بالملاحظات الضرورية التي يجب أن تكون مشمولة في القرار". وفي هذا السياق كشف جفال إنه "تم مراسلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اكثر من مرة لطلب مدة كافية لهذا الغرض، ولكن لم يكن هناك ردود من قبل الوزارة". وقال جفال إننا " ونحن نجدد ثقتنا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها د. إسحق سدر، مشيداً بتجربة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات ولتجربتها الكبيرة، وقدرتها على تقدير إحتياجاتها ومتطلبات العمل، لا سيما وأن تلك الشركات الوطنية تحملت ما تحمله شعبنا الفلسطيني من أعباء وتكاليف تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تلك الأعباء التي نتجت عن جائحة "كورونا" في السنة الاخيرة. وأضاف قائلاً: إن إنفتاح القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية على تشجيع الإستثمار، بهدف خلق المزيد من فرص العمل يتطلب العمل على توفير بيئة عمل ناظمة لهذا الاستثمار، وعدم التفرد بإصدار القوانين والقرارات، لأن ذلك لا يخدم تلك التوجهات. وخلص جفال للقول إن إشراك الجميع بمشروع القرار، والعمل بملاحظات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الإتصالات، لا ينتقص من دور الوزارة أو يقلل من فعالية تنظيمها لهذا القطاع، وانما يعزز ذلك الدور، ويجعل الشركات تقف عند مسؤولياتها. وختم قائلاً " إن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الفلسطينية، وإلى جانب أبناء شعبنا، وشهدنا ذلك في كافة المحطات الحساسة، حيث كانت هذه الشركات ملاذاً آمناً، ويداً ممدودة إلى كافة أبناء شعبنا في نضاله للتخلص من نير الاحتلال الاسرائيلي، ناهيك عن مبادراتها الخلاقة في مواجهة جائحة كورونا"، وهذا يعطيها الرصيد الكافي، لتكون جزءاً حيوياً في فريق نقاش وصياغة القانون الذي ينظم عملها.

"بيتا": تعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع قرار قانون الاتصالات الجديد

نشر بتاريخ: 20/09/2020 ( آخر تحديث: 20/09/2020 الساعة: 00:48 )

رام الله- معا- طالب اتحاد شركات الاتصالات وانظمة المعلومات "بيتا"، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر، بمنح جهات الاختصاص الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للخروج بصيغة ترتكز على المصلحة العامة، وتراعي إحتياجات كافة الجهات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" المهندس إبراهيم جفال، على ضرورة منح أركان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع القرار، وإبداء الملاحظات الخاصة بها، وعدم الاستعجال في إصداره، لضمان أن يحقق القانون الغرض منه، وهو خلق بيئة ناظمة لهذا القطاع، بما ينسجم مع تطلعات شعبنا ومصالحه ويحقق الخدمة للمواطن الفلسطيني، ويحفظ حقوق الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، ويتيح المجال للوزارة القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وشدد جفال على أن "الاتحاد" جاهز، بكافة أعضائه لأن يكون جزءاً من أي لجان يتم اقتراحها لمزيد من النقاش البناء لمسودة القرار، للوصول إلى صيغة قرار بقانون تكفل حقوق الجميع، وتلبي تطلعات الحكومة الفلسطينية بتنظيم عمل هذا القطاع، إسوة بالدول المتقدمة، مشيراً إلى أن تسارع التطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب إشراك الجميع بهذه المسودة.

وقال جفال، إن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني، وأن مسودة القانون تتعلق بتنظيم عملها، وفق قانون عصري متطور يليق يعكس تطور مؤسسات الدولة الفلسطينية، ولا يغفل إحتياجات ومتطلبات قطاع الاتصالات.

وتابع قائلاً إنه "تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" لتدارس مشروع قرار قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان إجماع من قبل كافة الاعضاء بضرورة إثراء مسودة مشروع القرار بالملاحظات الضرورية التي يجب أن تكون مشمولة في القرار".

وفي هذا السياق كشف جفال إنه "تم مراسلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اكثر من مرة لطلب مدة كافية لهذا الغرض، ولكن لم يكن هناك ردود من قبل الوزارة".

وقال جفال إننا " ونحن نجدد ثقتنا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها د. إسحق سدر، مشيداً بتجربة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات ولتجربتها الكبيرة، وقدرتها على تقدير إحتياجاتها ومتطلبات العمل، لا سيما وأن تلك الشركات الوطنية تحملت ما تحمله شعبنا الفلسطيني من أعباء وتكاليف تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تلك الأعباء التي نتجت عن جائحة "كورونا" في السنة الاخيرة.

وأضاف قائلاً: إن إنفتاح القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية على تشجيع الإستثمار، بهدف خلق المزيد من فرص العمل يتطلب العمل على توفير بيئة عمل ناظمة لهذا الاستثمار، وعدم التفرد بإصدار القوانين والقرارات، لأن ذلك لا يخدم تلك التوجهات.

وخلص جفال للقول إن إشراك الجميع بمشروع القرار، والعمل بملاحظات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الإتصالات، لا ينتقص من دور الوزارة أو يقلل من فعالية تنظيمها لهذا القطاع، وانما يعزز ذلك الدور، ويجعل الشركات تقف عند مسؤولياتها.

وختم قائلاً " إن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الفلسطينية، وإلى جانب أبناء شعبنا، وشهدنا ذلك في كافة المحطات الحساسة، حيث كانت هذه الشركات ملاذاً آمناً، ويداً ممدودة إلى كافة أبناء شعبنا في نضاله للتخلص من نير الاحتلال الاسرائيلي، ناهيك عن مبادراتها الخلاقة في مواجهة جائحة كورونا"، وهذا يعطيها الرصيد الكافي، لتكون جزءاً حيوياً في فريق نقاش وصياغة القانون الذي ينظم عملها.