بؤرة استيطانية بالخليل.. "تهويل وهراء سياسي والصراع قانوني"
الخليل- خاص معا- وصف المحامي سامر شحادة، الحديث عن نية "الإدارة المدنية "الاسرائيلية منح مستوطنين رخصة لبناء 31 وحدة استيطانية في أرض المحطة المركزية -الكراج القديم- في قلب مدينة الخليل، وتدخل الحكومة الاسرائيلية والسماح للمستوطنين بالبدء بعملية اقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب الخليل، بأنه" هراء إعلامي وتهويل سياسي".
واضاف المحامي شحادة وهو محامي بلدية الخليل ولجنة اعمار الخليل: "منذ 3 سنوات بدأت الاجراءات القانونية حول اصدار ترخيص للبناء، ومنذ ذلك الوقت تم تجميد الموضوع، ولاحقاً تم اصدار امر احترازي من المحكمة العليا الاسرايلية وايضا من قبل المحكمة المركزية في القدس، والقاضي بعدم تنفيذ اي اعمال بناء في ارض الكراج".
وتابع في حديثه مع مراسل معا في الخليل: "منذ سنوات طويلة يحاول المستوطنون بشتى الأساليب والطرق السيطرة على أرض الكراج القديم، لكنهم فشلوا، حتى في ضغوطاتهم لالغاء الامر الاحترازي للشروع باعمال البناء، وايضا فشلوا في تقديم موعد المحكمة المحدد بتاريخ 2012/131، ونحن مطمأنون للإجراءات القانونية التي نتبعها في هذا الصراع، ولم يتم تغيير اي شيء على ارض الواقع حتى قرار نهائي من المحكمة المركزية".
وكانت النيابة العامة الاسرائيلية، قد قدمت يوم أمس تبليغاً للمحكمة المركزية في القدس، مفاده نية الإدارة المدنية الاسرائيلية، منح ترخيص لبناء 31 وحدة استيطانية في منطقة الكراج، استكمالاً لدور حكومة الاحتلال التي أعلنت في العام 2018 تخصيص مبلغ 21.6 مليون شيكل لبناء البؤرة الاستيطانية الجديدة في قلب الخليل، وقالت النيابة الاسرائيلية في بلاغها:" على الرغم من أن أمر المحكمة يحظر مباشرة الأعمال ، إلا أنه لا يمنع إصدار التصريح نفسه، والبناء مقرون بالغاء الامر الاحترازي من المحكمة".
واستطرد المحامي شحادة بالقول:" الترخيص لن يغير شيئاً على أرض الواقع، والامر الاحترازي يمنع إنشاء اي بناء، بناء على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية، ونحن بانتظار جلسة المحكمة المركزية بتاريخ 2021/1/31، وأي قرار سيصدر عنها ن يكون قراراً نهائياً وقد نذهب للاستئناف أمام المحكمة العليا الاسرئيلية".
وأكد أن بلدية الخليل ولجنة اعمار الخليل يتابعون التطورات اولاً بأول على الأرض، مضيفاً:" حال الاخلاء بأي شيء في أرض الكراج، سيتم التوجه للمحكمة الاسرائيلية بطلب تحقير امر المحكمة من قبل المستوطنين، وسنتوجه بطلب للشرطة الاسرائيلية ضد الاعمال الغير قانونية في الكراج، واذا لم تستجب الشرطة الاسرائيلية لطلبنا، سنذهب للمحكمة الاسرائيلية لمخالفة الشرطة لأوامرها".
وقالت حركة السلام الآن وهي حركة اسرائيلية، في بيان لها:" يبدو أن توقيت هذه الخطوة غير المتوقعة والمشكوك فيها مرتبط بانتخابات 3 نوفمبر الوشيكة في الولايات المتحدة ، عندما يكون من غير الواضح كيف سيكون موقف الإدارة المقبلة تجاه البناء الإسرائيلي في قلب الخليل، مع وجود تصريح بناء في متناول اليد ، يمكن للحكومة أن تجادل بأن البناء هو بالفعل أمر واقع ولا يمكن التراجع عنه".
وأضافت حركة السلام الآن:" الاستيطان في الخليل هو الوجه القبيح للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، الثمن الأخلاقي والسياسي لوجود مستوطنة في الخليل لا يطاق. ولحماية حفنة من المستوطنين في المدينة ، يتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات صارمة ضد السكان الفلسطينيين ، بما في ذلك إغلاق المتاجر والشركات ، وإغلاق الشوارع أمام حركة مرور السيارات ، وحتى منع الفلسطينيين من السير في الشارع.إن محاولة الضغط على 31 وحدة استيطانية قبل الانتخابات الأمريكية هي عمل لا أخلاقي يهدد مصالح إسرائيل الوطنية وعلاقاتها على المسرح العالمي".
المحطة المركزية -الكراج القديم- مستأجر من قبل بلدية الخليل منذ العام 1967، وقد استولى عليه جيش الاحتلال في ثمانينيات القرن الماضي، وحوله لقاعدة عسكرية لأغراض أمنية، وفي العام 2017 قررت حكومة الاحتلال بناء 31 وحدة استيطانية في الكراج لصالح المستوطنين بأوامر عسكرية، الا ان التماسا تقدمت به بلدية الخليل ولجنة اعمار ، وكذلك التماسا تقدمت به حركة السلام الآن ضد الأوامر العسكرية تم الحصول بموجبها على قرار بنمع العمل في الوحدات الاستيطانية من المحكمة العليا الاسرائيلية.